الإمارات في المرتبة الـ 16 عالميًّا في الصادرات السلعية والـ 20 في الواردات
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمية، حيث حافظت الدولة - وفق التقرير - على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية، وحلت في المرتبة الـ"16" عالميًّا في الصادرات السلعية والمرتبة الـ"20" عالميًّا في الواردات من السلع، في حين حلت في جانب تجارة الخدمات في المرتبة الـ"19" عالميًّا كمستورد للخدمات، وفي المرتبة الـ"42" عالميًّا في صادرات الخدمات.
وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة - مع احتساب تجارة المناطق الحرة - ترليونًا و" 632 " مليار درهم خلال 2014، حيث وصلت التجارة المباشرة إلى ما قيمته التريليون و"72" مليار درهم "291.9 مليار دولار"، بلغت فيها قيمة الواردات " 696.4 " مليار درهم "189.6 مليار دولار"، بينما بلغت قيمة الصادرات "132.2" مليار درهم "36 مليار دولار" وقيمة إعادة التصدير "243.7" مليار درهم "66.3 مليار دولار، في حين أن حجم تجارة المناطق الحرة لدولة الإمارات لعام 2014 لم يصدر بشكلها النهائي، ولكن تشير التوقعات إلى أنها حوالي "560" مليار درهم "152.4 مليار دولار".
وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية خلال 2015 إلى تريليون و" 750 " مليار درهم " 476.4 مليار دولار " محققة نموًّا بنسبة قد تصل "10%".
وتعتبر أرقام النصف الأول من عام 2015 مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية للدولة ومنها التجارة المباشرة.
وحول الموضوع قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، "إن الأرقام والمعطيات الواردة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمية مبشرة وتعطي تأكيدًا على استمرارية نجاح السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات عامًا تلو الآخر، وذلك النجاح عزز من مكانة الدولة في الساحة التجارية العالمية، ونتوقع لبلادنا المزيد من النمو والازدهار وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على كافة المستويات في إطار تطبيق الحكومة الاتحادية لرؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية".
وأضاف المنصوري "إن التقرير وضح حجم التطور الذي شهدته الدولة على مستوى التجارة الدولية بشقيها السلعي والخدمي، حيث بذلت دولة الإمارات جهودًا مكثفة خلال السنوات الماضية لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها والمقيمين على أرضها، كما جاء الإعلان عن فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 والمشاريع التنموية العملاقة التي تقوم بها الدولة في عدة قطاعات مدعومة بالعديد من المبادرات الوطنية المرموقة كالاستراتيجية الوطنية للابتكار؛ لتكون جميعًا عناصر داعمة للجهود الهادفة لرفع مستوى تنافسية الدولة والارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية ومنها القطاع التجاري".
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة فيما يتصل بالاتفاقيات الدولية، منوهًا بعضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية، والتي تعود إلى شهر مارس عام 1996، وما ترتب عليها من مراجعات للسياسة التجارية لدولة الإمارات مرتين في كل من العام 2006م والعام 2012، ما أدى إلى تطور قطاع التجارة في الدولة بشكل ملحوظ.
aXA6IDMuMTQ1LjQwLjEyMSA=
جزيرة ام اند امز
