الدولار يلتهم قرار خفض جمارك السيارات الأوروبية في مصر

التضخم وارتفاع نسبة الدولار تؤثر على القوة الشرائية لسوق السيارات المصري

استبعد عاملون بتجارة السيارات في مصر تأثر أسعارها بتخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية بنحو 10%، مشيرين إلى أن ارتفاع الدولار واليورو أمام الجنيه المصري يأكل أي انخفاض في الرسوم أو الجمارك.

وتوقعوا تراجع مبيعات السيارات خلال العام الجديد نتيجة لانخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدل التضخم، حيث أعلنت مصادر بجمارك السيارات بمطار القاهرة، مساء أمس السبت، بدء تطبيق مرحلة جديدة من التخفيضات الجمركية على واردات السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 10%، وفقًا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، ومن المقرر أن تصل الرسوم الجمركية إلى صفر% عام 2019.

 وقال عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة: إن اتفاقية الشراكة الأوربية تقضي بتخفيض الجمارك على السيارات لتصل إلى صفر% مطلع عام 2019، لافتًا إلى أن القيمة الجمركية المحصلة على كل السيارات ذات الفئة 1.6 سي سي ستصبح مخفضة بنحو4% عن القيمة الجمركية البالغة 40%، وأضاف أن السيارات القادمة من أوربا ستنخفض بالفعل، ولكن من الصعب خلال الفترة الراهنة ملاحظة التخفيض في الأسعار بسبب تهاوى قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الذي من شأنه أن يأكل أي تخفيض في الرسوم والجمارك.

وأوضح أن كافة العملات الأجنبية ثابتة ويوجد بعض العملات الرسمية في التجارة العالمية تنخفض، ولكن في مصر لن يتم ملاحظة كل هذه الأمور بسبب قيام البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتوقع تراجع الإقبال علي شراء العربات الحديثة أو الجديدة خلال العام الجاري بسبب انخفاض مستوى الدخل الخاص بالمواطنين وارتفاع معدل التضخم، وأكد نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الاتفاقية مفعلة منذ عام 2009 وأن جمارك السيارات الأوربية شهدت انخفاضًا قدره 40%، ومقرر أن يصل الانخفاض إلى 50% هذا العام، مضيفًا وفقًا لتلك الاتفاقية ستشهد الجمارك على السيارات الأوروبية انخفاضًا بمعدل 10% سنويًّا حتى تصل إلى صفر.

وأوضح أن الانخفاض لن يؤثر في سوق السيارات المصرية نظرًا للزيادة في سعر العملة والتي تخطت 10%، بالإضافة إلى معدلات التضخم التي تواجه المصانع بنسب تتراوح بين 2 إلى 4% طبقًا لنوع السيارة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على أسعار السيارات خلال هذا العام بنفس مستويات العام الماضي يعد أمر جيد، ومن جهته، قال السفير جمال بيومي رئيس اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، إن أسعار السيارات لم تنخفض في مصر رغم بدء تطبيق قرار تخفيض الجمارك تدريجيًّا على السيارات المستوردة من أوروبا منذ 2010.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار نتيجة لغياب الرقابة على المستوردين ومجمعي السيارات في مصر، الذين يستفيدون من فرق الجمارك ولا يخفضون أسعار السيارات، مشيرًا إلى أن السياسة الجمركية تجاه السيارات تحتاج لإعادة هيكلة، أضاف بيومي قائلًا: "يجب ألا تخضع الحكومة المصرية لضغوط رجال أعمال لهم مصالح في السوق، وأن تفرض رقابة صارمة لخفض أسعار السيارات بعد خفض الجمارك".