الجدل والمنافسة لم تهدأ بين نواب البرلمان المصري، إذ اشتعلت معركة جديدة حول رئاسة اللجان ووكالة المجلس
الساحة البرلمانية في مصر لن تهدأ وحتى بعد الانتخابات والتعيينات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الرغم من أن الانعقاد الرسمي للبرلمان لم يتبقَّ عليه سوى أيام قلائل.
وبدأت المعركة الجديدة بمنافسة شرسة بين الأحزاب والائتلافات حول رئاسة اللجان والكتل البرلمانية، كما أثار منصبا رئيس ووكيل المجلس جدلاً واسعًا، على الرغم من أن كل هذه الأمور من المقرر إجراء انتخابات داخلية لها عقب الجلسات الإجرائية.
وعلى مدار الأيام الماضية بدأت الأحزاب السياسية بالدفع بمرشحيها لخوض الانتخابات الداخلية بالمجلس، كما أعلن حزب الوفد (48 مقعدًا) وثيقة رسمية حول كتلته البرلمانية ورئاسة البرلمان، ليزاحم بها ائتلاف "دعم مصر" الذي يضم أكثر من 370 نائبًا على رئاسة البرلمان.
وشهدت مقرات الأحزاب التي حصلت على أعلى نسب تمثيل داخل مجلس النواب حالة طوارئ لحسم الأسماء المرشحة للانتخابات الداخلية.
فدفع حزب "مستقبل وطن" -الذي حاز على نحو 50 مقعدًا- بمرشحين للمنافسة على لجنة الشباب، وحقوق الإنسان، والصناعة، والطاقة، فيما اختار حزب الوفد 19 مرشحًا على مقاعد اللجان النوعية والوكلاء.
أما "المصريين الأحرار" -صاحب الـ65 مقعدًا- فأعلن المنافسة على لجان الصحة والزراعة والنقل وحقوق الإنسان، واختار حزب "حماة وطن" اللواءات كمال عامر للمنافسة على رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية، وأسامة أبو المجد، لمقعد وكيل المجلس، وأحمد العوضي للجنة الشباب، والنائب أحمد زيدان على اللجنة ذاتها.
أيضًا ينافس حزب "الشعب الجمهوري" على لجنتي الزراعة والصحة.
وقال المتحدث باسم حزب مستقبل وطن أحمد سامي: إن الحزب سينافس بشكل مبدئي على لجنة حقوق الإنسان والشباب والصناعة والطاقة والسياحة.
لكن عضو مجلس النواب عن حزب الوفد محمد فؤاد فقال: "الحزب سيطرح 19 مرشحًا لمقاعد اللجان النوعية ما بين وكيل ورئيس".
وثيقة جديدة
وأقرت الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماعها الذي عقد مساء الأحد، وثيقة للم شمل أعضاء مجلس النواب ووحدة الصف؛ حيث اتفق الموقعون عليها على الالتزام الكامل بكافة الثوابت الوطنية للبلاد والحفاظ على أمنها القومي، والعمل على تفعيل نصوص الدستور الذي يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة أساسها الحق والعدل وسيادة القانون.
ونصت الوثيقة على أن "مصر دولة ينعم فيها شعبها بالرخاء والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتعمل بكافة مؤسساتها وسلطاتها على مواجهة الفقر والجهل والمرض والفساد وتعلي قيم المواطنة والتسامح والقبول بالآخر والوحدة الوطنية".
وأكدت أن الموقعين عليها حريصون على التوافق التام حول نصوص القوانين المكملة للدستور، التي تحول الدستور -الذي توافق عليه المصريون- إلى واقع يلمسه المواطن في كل مناحي الحياة، التي يتطلب إقرارها موافقة ثلثي أعضاء النواب.
وأكدت أن حزب الوفد والموقعين على الوثيقة يدركون التحديات والشرور التي نواجهها وما يدبر لمصر من مؤامرات من أعداء الداخل والخارج مما يتطلب وحدة الصف وإسراع الخطى في إقرار التشريعات التي تحمل سفينة الوطن إلى بر الأمان، بعيدًا عن المصالح الحزبية أو الشخصية الضيقة.
لكن سياسيين وبرلمانيين وأحزاب قللوا من الوثيقة واعتبروها "إنشائية وخيالية"، وأبدوا تحفظهم عليها.
وجرت الانتخابات البرلمانية بين 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و2 ديسمبر/كانون الأول الجاري بمشاركة 28.3% من الناخبين.
وفازت قائمة "في حب مصر" المؤيدة للسيسي بجميع المقاعد الـ120 المخصصة لنظام القوائم.
aXA6IDMuMTQ0LjIuNSA=
جزيرة ام اند امز
