زيادة 39% بأعداد العاملين.. الإمارات تعزز جاذبية القطاع الخاص
نجحت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق استدامة جاذبية ومرونة القطاع الخاص.
وكذلك ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب العمالة والكفاءات والخبرات المؤهلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ارتفاع أعداد العاملين بالقطاع الخاص في 10 سنوات
وكشفت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين لديها في العشر سنوات الماضية من 4 ملايين وألفين و258 عاملا في نهاية العام 2012 إلى خمسة ملايين و576 ألفا و455 عاملا في نهاية العام 2022، بزيادة قدرها 39.3 بالمئة.
وأشارت الإحصائية إلى زيادة عدد المنشآت في القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة خلال الفترة ذاتها بنسبة قدرها 42.6 بالمئة، حيث قفزت من 291 ألفا و186 منشأة في نهاية العام 2012 إلى 415 ألفا و416 منشأة في نهاية العام الماضي.
وتجسد الزيادة في أعداد العمالة والمنشآت، حجم الإقبال الواسع الذي يشهده سوق العمل الإماراتي من شتى الجنسيات والأعراق والتخصصات المختلفة، لا سيما في ظل تعزيز المنظومة التشريعية لسوق العمل التي ترتكز على صون حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن.
وأظهرت الأرقام الإحصائية الخاصة بالعام 2022 أن الشباب من الفئة العمرية بين 16 إلى 44 عاما شكلوا نسبة 82.2 بالمئة من إجمالي عدد العمالة في القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة.
وحل قطاع الإنشاءات في المرتبة الأولى بين القطاعات من حيث عدد العمالة في القطاع الخاص خلال عام 2022 بواقع مليون و390 ألفا و522 عاملا، يليه في المرتبة الثانية أنشطة التجارة وخدمات الإصلاح بواقع مليون و142 ألفا و54 عاملا، بينما حل قطاع خدمات الأعمال ثالثا، بواقع مليون و110 آلاف و982 عاملاً.
وجاء قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الرابعة بواقع 671 ألفا و608 عاملاً، تلاه قطاع أنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية التي يعمل بها 312 ألفا و862 عاملاً، وبعدها قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يعمل به 300 ألف و516عاملاً.
وتوزعت الأعداد المتبقية من إجمالي عدد العمالة على قطاعات الفنادق والمطاعم، الصحة والعمل الاجتماعي، التعليم، الوساطة المالية وغيرها من القطاعات.
تعزيز جاذبية القطاع الخاص
وتواصل دولة الإمارات جهودها لتعزيز جاذبية قطاعها الخاص وتقليص فجوة الحقوق والامتيازات بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، عبر استحداث مجموعة كبيرة من التشريعات والقوانين والقرارات، التي ترسخ أسس العدالة الاجتماعية للاقتصاد الوطني.
وشهد العام 2022 أحد أكبر وأشمل عمليات التحديث والتطوير على المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال في دولة الإمارات، وذلك عبر إصدار 8 تشريعات بين مراسيم بقوانين وقرارات وزارية.
وتضمنت القوانين والتشريعات والقرارات الصادرة في العام الماضي، المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة، والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، والقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 بشأن حماية الأجور، والقرار الوزاري رقم 48 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات تفتيش العمل، والقرار رقم 46 لسنة 2022 بشأن إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية، والقرار الوزاري رقم 47 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية.
