تغير المناخ وحقوق الإنسان.. جهود إماراتية لتحقيق "العدالة المناخية"
جهود إماراتية رائدة لتحقيق "العدالة المناخية" في العالم، بالتزامن مع استضافتها نهاية العام الجاري قمة "COP28".
وهي القمة المعنية بمكافحة تغير المناخ، الذي يعد أكبر تحدٍّ يواجه البشرية ويهدد حقوق الإنسان.
جهود سيطلع عليها العالم مع تقديم دولة الإمارات تقريرها الوطني الرابع في الدورة الـ43 للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة اليوم الإثنين، والذي يُقدَّم كل 4 أعوام.
تلك الجهود كانت محل إشادة من المنظمات الحقوقية في مختلف دول العالم على مدار الفترة الماضية، وسط إشادات متتالية بجهود وإنجازات دولة الإمارات في مجال حماية المناخ وتحقيق العدالة المناخية وتنظيم مؤتمر المناخ "COP28".
إضاءة مطلوبة
ولمعرفة أهمية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات لتعزيز حقوق الإنسان في العالم أجمع من خلال استضافتها قمة "COP28" الهادفة لمكافحة تغير المناخ، يجب تقديم إضاءة حول علاقة تغير المناخ بحقوق الإنسان.
يهدد تغير المناخ التمتع الكامل والفعلي بمجموعة متنوعة من حقوق الإنسان، فالتغيرات المناخية وما ينتج عنها من تداعيات، كارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض، والفيضانات، والتصحر، وشح المياه، والجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر، والظواهر الجوية المتطرفة، وفقدان التنوع البيولوجي، وغيرها جميعها آثار وظواهر لا تهدد فقط بتغير البيئة والمناخ بل تهدد الحياة البشرية، وتهدد كافة الحقوق الأساسية للإنسان بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، والحق في الغذاء، والحق في الصحة، والحق في السكن، والحق في الثقافة، والحق في التنمية.
ومن هنا كان اهتمام المنظمات الحقوقية الدولية والأممية ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالعمل على ضمان "تنفيذ السياسات والخطط البيئية والمناخية الدولية والوطنية بما يتماشى والمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، والدفع بالربط بين حقوق الإنسان والتقدم نحو الهدف العالمي بعدم تجاوز الاحتباس الحراري 1.5 درجة مئوية بحسب اتفاق باريس 2015.
وارتبطت تلك الجهود بالعمل على تحقيق العدالة المناخية، التي تستهدف العمل على أن تتحمل الدول الصناعية المتقدمة العبء الرئيسي في التصدي لقضية تغير المناخ، كونها مسؤولة بشكل أكبر عن ظاهرة الاحتباس الحراري، في حين أن الدول النامية لا تشارك إلا بنسبة ضئيلة من الانبعاثات الإجمالية، وهي الأكثر عرضة لتبعات التغير المناخي، والعمل على دعم جهود وقدرات الدول النامية لمواجهة التحديات والمشكلات التي تفرضها عليها التغيرات البيئية والمناخية.
مبادرات إماراتية بارزة
وتقوم دولة الإمارات بجهود رائدة لحشود الجهود الدولية نحو العمل على ضمان تنفيذ السياسات والخطط البيئية والمناخية الدولية والوطنية بما يتماشى والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تبدي دولة الإمارات التزاماً راسخاً بتحقيق العدالة المناخية من خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، حيث ينتظر أن يتم العمل على وضع استراتيجية فاعلة تسهم في إحداث التغييرات العالمية اللازمة بنهج قائم على حقوق الإنسان في الاستجابة للأزمة المناخية على صعيد وضع التشريعات، وصنع السياسات الهادفة إلى حماية المناخ وتحقيق العدالة المناخية.
بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر COP28، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023، تقوم دولة الإمارات بدور مهم في تعزيز توافق الآراء والإجماع العالمي، وتنسيق استجابة عاجلة وشاملة في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي وسيكون المؤتمر ملتقى مهماً لرؤساء الدول وقادة الأعمال والمجتمعين المدني والعلمي والشباب وجميع شرائح المجتمع.
وسيشهد مؤتمر COP28 أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، مما يتيح محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الآراء والاستجابة للتقارير العلمية التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 للتقدم في تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050، وسيسهم إنجاز الحصيلة العالمية في تحقيق الزخم اللازم لمفاوضات هذا المؤتمر ومؤتمرات الأطراف المستقبلية.
ريادة دولية
ومع استضافة دولة الإمارات لفعاليات مؤتمر COP2، بدأت دولة الإمارات في إطلاق مبادرات نوعية لحشد الجهود وتبادل التجارب والخبرات تعكس في مجملها وجود إرادة قوية ورؤية واضحة وخطة شاملة ومتكاملة بأن يكون مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 هو أنجح مؤتمر بيئي عالمي، عبر تحقيق أهدافه ورسم خارطة طريق للعالم لمواجهة التحدي الأكثر تهديداً لمستقبل كوكب الأرض، وهو تغير المناخ، بما يصب إجمالا في مستقبل أفضل للعالم والبشرية.
يعزز فرص نجاح دولة الإمارات في تحقيق أهداف COP28، ريادتها الدولية وتجربتها الملهمة في مواجهة التغير المناخي على الصعيدين المحلي والدولي، والتي حققت خلالها دولة الإمارات السبق في مجالات عدة، ومن أبرزها:
- تعد دولة الإمارات أول دولة خليجية تصدق على "اتفاق باريس" عام 2015، الذي يستهدف الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى ما دون درجتين مئويتين وتكثيف الجهود لتقليلها إلى 1.5 درجة مئوية.
- تعد دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية بحلول عام 2030 .
- تعد الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث أطلقت دولة الإمارات في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي تستهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 وتعزيز النمو الاقتصادي الفعال إلى جانب التأثير الإيجابي على البيئة.
- دولة الإمارات قامت باستثمار ما يزيد على 150 مليار دولار في العمل المناخي، كما تملك خططا طموحة لمزيدٍ من الاستثمارات المستقبلية في العمل المناخي.
إشادات حقوقية
نقاط مضيئة تبرز تجربة دولة الإمارات الرائدة في النهوض بالعمل المناخي، تعد قواعد وأسس تنطلق منها دولة الإمارات نحو تحقيق أهدافها خلال استضافتها COP28 نهاية العام الجاري.
تلك التجربة الملهمة والخطط الطموحة والجهود الرائدة كانت محل إشادة متواصلة من المنظمات الحقوقية الدولية.
وضمن أحدث تلك الإشادات، أشاد تحالف للمنظمات الحقوقية الدولية بتنظيم دولة الإمارات لمؤتمر المناخ في دورته الثامنة والعشرين، وبالإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة عل صعيد حماية المناخ وتحقيق العدالة المناخية.
وقدمت منظمة يونايتد فليجيز بياناً مكتوباً نيابة عن تحالف المنظمات الحقوقية الدولية لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والخمسين (27 فبراير/ شباط إلى 4 أبريل/نيسان 2023)، أشادت فيه بتنظيم دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ " COP28"، وبما توليه دولة الإمارات من عناية واهتمام بقضايا المناخ، ومن سعي لتعزيز الجهود الدولية المعنية بالمناخ في إطار ما تقدمه دولة الإمارات من تجربة رائدة ومتميزة لتحقيق العدالة المناخية وفق نهج قائم على احترام وتعزيز حقوق الإنسان.
وأكدوا على أهمية تضافر الجهود الدولية لحماية المناخ وإيلاء أهمية قصوى لتجنيب الدول والمجتمعات الإنسانية كافة التبعات السلبية للتغيرات المناخية، والعمل على تعزيز التمتع بحقوق الإنسان وضمانة جودة الحياة بالدول النامية.
وأشارت المنظمة في بيانها الذي قدمته نيابة عن تحالف المنظمات الحقوقية تحت البند الثالث من أجندة المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والخاص "بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية"، إلى أهمية مواجهة كافة المخاطر والتحديات المتعلقة بتحقيق العدالة المناخية، لاسيما الدور الهام الذي يتمتع به مجلس حقوق الإنسان في هذا الإطار.
وشدد البيان على أهمية تحمل الدول الكبرى لمسؤولياتها الدولية والأخلاقية المتعلقة بقضايا المناخ وتخفيف الآثار والتبعات المدمرة على المجتمعات الضعيفة والدول النامية، وضرورة قيام المجلس بقيادة الجهود الدولية المتعلقة بتأثير التغيرات المناخية على المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد البيان دعم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتنظيم دولة الإمارات لقمة المناخ وبحرصهم على أن تخرج القمة بمخرجات تسهم في وضع حلول ومعالجات ناجعة وفاعلة لمشكلات المناخ التي تواجهها دول العالم على صعيد التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية والحد من التدخلات البشرية السلبية، والتي تهدد النظام المناخي وتزيد من التحديات والمخاطر التي يواجهها المجتمع والدول وتعمق من المشكلات التي تهدد تمتعهم بحقوقهم، وتجنيبهم الآثار المدمرة والتبعات التي تؤثر سلباً على حياتهم وتعرضهم للكثير من المخاطر التي تمنعهم من التمتع بحقهم في الحياة والصحة والعيش في بيئة سليمة وصحية.
وأشاد تحالف المنظمات غير الحكومية بجهود دولة الإمارات التي تقدم إحدى أفضل النتائج العالمية في إطار الالتزام بحماية المناخ، وتتصدر الريادة العالمية في العمل على تحقيق الالتزامات الدولية المعنية بتضافر الجهود لحماية الدول والمجتمعات الإنسانية من آثار وتبعات انعدام العدالة المناخية.
كما عبر التحالف في بيانه عن أهمية دعم جهود دولة الإمارات في تنظيم المؤتمر وحرصها على تفعيل آلية دولية لتقييم وقياس تقدم الدول في تنفيذ تعهداتها ومساهماتها المعنية باتفاق باريس للمناخ.
وأشاد البيان الذي تم تقديمه لمجلس لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمبادرة دولة الإمارات كأول دولة بالشرق الأوسط تؤكد التزامها الطوعي بالتوقيع على اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وإطلاقها للمبادرات الرائدة والشاملة باستثمار 100 مليار دولار في الطاقة النظيفة المتعلقة بتعزيز الأهداف المناخية المشتركة وتحقيق أمن الطاقة العالمي للعام 2035، إضافة إلى إطلاق استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وإطلاق نهجٍ استباقي شامل لحماية المناخ يراعي احتياجات وظروف مختلف الدول المتقدمة والنامية، وقيادة جهود المجتمع الدولي وتعزيز تضافرها لتحقيق العدالة المناخية، واستثمار ما يزيد على 50 مليار دولار في مشروعات للطاقة النظيفة في 70 دولة، منها إحدى وثلاثون دولة من الدول الأكثر تعرضاً لمخاطر وتداعيات التغير المناخي.
كما أشاد تحالف المنظمات الحقوقية الدولية باستضافة دولة الإمارات للأحداث العالمية المعنية بحماية المناخ، واحتضانها لكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء الدوليين بشكل دوري كفعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة ومنتدى المناخ بالقمة العالمية للحكومات والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمعرض السنوي لتكنولوجيا المياه والبيئة والطاقة.
وبالإضافة إلى ذلك فقد قدم تحالف المنظمات الحقوقية الدولية العديد من البيانات الشفهية أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار النقاش العام، حيث أشاد بجهود وريادة دولة الإمارات في مجال حماية المناخ وتعزيز العدالة المناخية.
توصيات مهمة
كما قدم تحالف المنظمات الحقوقية الدولية العديد من التوصيات في ضوء مشاركته في بالدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، تعكس تقديره للتجربة الإماراتية الملهمة لمواجهة تغير المناخ، وثقته في قيادتها لمؤتمر "COP28" لتحقيق أهدافه، والتي تمثلت في:
- العمل على جعل قمة المناخ 28 حدثاً رئيسياً للانتقال من الإطار التنظيري لمعالجة مشكلات تغير المناخ، والبدء بعمل حقيقي يقوم على الالتزام والتنفيذ للمتطلبات الرئيسية لحماية المناخ وتحقيق العدالة المناخية.
- إطلاق "ميثاق عمل الإمارات لحماية المناخ".
- ضرورة توثيق التجربة الإماراتية الرائدة في حماية المناخ وفق نهج إنساني، والعمل على رفدها للدول والمجتمعات الإنسانية كنموذج استرشادي يسهم في تعزيز جهود الدول المعنية بحماية المناخ
- تعزيز التضافر الدولي للعمل على حماية المناخ وتحقيق العدالة المناخية وفق نهج قائم على احترام حقوق الإنسان.
تجربة ملهمة
وتمتلك دولة الإمارات مسيرة حافلة في العمل من أجل البيئة والمناخ منذ تأسيسها على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قبل 51 عاما.
وتتواصل تلك الجهود الرائدة في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
وانطلقت تلك الجهود بعد 6 أشهر فقط من تأسيس دولة الإمارات عام 1971 من خلال مشاركة وفد رفيع المستوى في المؤتمر الأول للأمم المتحدة المعني بحماية البيئة والعمل من أجل استدامة الموارد الطبيعية، ثم صدور أول قانون وطني في المنطقة يستهدف حماية البيئة في العام 1975.
ووقعت دولة الإمارات بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتأكل طبقة الأوزون في عام 1989.
وفي مطلع تسعينيات القرن العشرين تم الاتفاق بشكل دولي على إطلاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، لتمثل أول تحرك عالمي لمواجهة هذا التحدي الهام وفي 1995 انضمت دولة الإمارات للاتفاقية للمشاركة في الحراك الدولي للعمل المناخي.
وبعد إطلاق واعتماد بروتوكول كيوتو الملزم للدول المتقدمة بأهداف خفض الانبعاثات صدقت دولة الإمارات في العام 2005 على البروتوكول كأول دولة من الدول الرئيسية عالمياً لإنتاج النفط.
ومثل العام 2006 نقطة فارقة في مسيرة عمل دولة الإمارات من أجل البيئة والمناخ والذي شهد إطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" كنموذج إماراتي عالمي لقطاع الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة والتطوير العمراني المستدام.
كما تم إطلاق مشروع "براكة" للطاقة النووية عام 2012 والذي من المتوقع مع دخول كامل المحطات الخدمة أن يوفر ما يصل إلى 25% من الاحتياجات المحلية من الطاقة الكهربائية.
ونظراً لأهمية موضوع التغير المناخي محلياً وعالمياً، أدرجت دولة الإمارات التصدي لهذه الظاهرة كأحد أهدافها الرئيسية، لتحقيق التنمية المستدامة.
واعتمدت دولة الإمارات باقة واسعة من التشريعات والاستراتيجيات الداعمة للعمل من أجل البيئة والمناخ، ومنها التحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر.
وفي عام 2016، قامت دولة الإمارات بتوسيع دور وزارة البيئة والمياه لتدير جميع الجوانب المتعلقة بشؤون التغير المناخي الدولية والمحلية، وأعادت تسمية الوزارة لتصبح وزارة التغير المناخي والبيئة، وتعمل هذه الوزارة على قدم وساق لتعزيز جهود دولة الإمارات في معالجة مشكلة التغير المناخي، وحماية النظم البيئية الفريدة.
ولا تقتصر جهود دولة الإمارات على الصعيد المحلي فقط، وإنما تكثف جهودها على الصعيد الدولي لتعزيز العمل المناخي وتحفيز وقيادة عمل جماعي شامل وفعال من أجل المناخ عالميا.
على صعيد جهودها الدولية لمواجهة تغير المناخ، استثمرت دولة الإمارات ما يزيد على 50 مليار دولار في مشروعات للطاقة النظيفة في 70 دولة.
أيضا أطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مبادرة شاملة بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة وتعزيز الأهداف المناخية المشتركة وأمن الطاقة العالمي، سيتم بموجبها استثمار 100 مليار دولار لتوليد 100 غيغاواط إضافية من الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة حول العالم بحلول سنة 2035.
كما تقوم دولة الإمارات بجهد بارز في حشد الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال استضافتها لكبرى الفعاليات والأحداث التي شكلت منصة جامعة لكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء من حول العالم ومن أبرزها مؤتمر أسبوع أبوظبي للاستدامة و"كوب 28."
وبصفته الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، يقوم الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات بجولات مكوكية حول العالم خلال الفترة الحالية لتقريب وجهات النظر وتوفيق الآراء للوصول إلى إجماع عالمي لرفع سقف الطموح المناخي.
