يكفي 4.1 شهر.. ارتفاع احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح

شهد احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح انتعاشة مع ارتفاعه إلى 4.1 شهر.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، لـ"رويترز" الأحد 7 مايو/أيار 2023؛ إن الزيادة في الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح جاءت بعد توريد 1.2 مليون طن من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن.

وكان مجلس الوزراء‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬المصري قد وافق على حافز إضافي لشراء القمح من المزارعين في الموسم الحالي ليصل سعر الأردب "150 كلغ إلى 1500 جنيه (48.59 دولار)".

ويمثل السعر الجديد زيادة بنسبة 50% عن السعر الأولي الذي حددته الحكومة لموسم 2023 عند 1000 جنيه في أغسطس/آب.

ووافقت الحكومة في يناير/كانون الثاني على زيادة أولى ليصل السعر إلى 1250 جنيها، وهي زيادة بنسبة 40% مقارنة بسعر الموسم السابق الذي تراوح بين 865 و885 جنيها وفقا لدرجة النقاوة.

• "فيتش" تخفض تصنيف مصر إلى "B" لأول مرة منذ 2013.. ما الأسباب؟
• الدار العقارية: ملتزمون كمستثمر استراتيجي في مصر
  
  

وفي وقت سابق من الأحد، أكد المهندس كمال هاشم، رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين، بوزارة التموين، أن عمليات استقبال الأقماح مستمرة على 420 موقعا، مشيرًا إلى أنه تم توريد 1.2 مليون طن من حتى القمح الآن.

وقال هاشم، إن موسم توريد القمح مبشر، مؤكدًا أن مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان يتم توريد 465 ألف طن، ولكن بعد حوافز توريد القمح للفلاحين، زادت الإنتاجية.

وتابع رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين، بوزارة التموين: "نأمل في أن نصل لأكثر من 4 ملايين طن من القمح هذا العام"، مؤكدًا أن التوريد لا يزال مستمرا حتى 15 أغسطس/آب المقبل.

في سياق متصل، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا بشأن ضوابط صرف وأسعار النخالة ‏"الخشنة – وخليط الزوائد" للمطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق ‏استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72%، والتي تحصل على كميات القمح المستورد من خلال البورصة المصرية ‏للسلع.

وجاء نص القرار بأن المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح ‏المحلي من بداية الموسم 1/4/2023 يتم صرف 10 كيلوغرامات  ‏"نخالة خشنة – خليط زوائد" من المطاحن التموينية لكل إردب قمح ‏محلي 2023 تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة، ‏وفي حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية ‏من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام، موضحا به الكميات ‏ومكان التوريد، وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة ‏الزراعية.

كما حظر القرار على التجار وموردي القمح المحلي نيابة ‏عن المزارعين الاتجار في كميات النخالة المسلمة لهم، وعليه ‏الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية ضدهم.