بـ4.3 مليار يورو.. ألمانيا تخفف الأعباء عن مستهلكي الغاز والتدفئة
أعفت الحكومة الألمانية المستهلكين من تكاليف الغاز والتدفئة في ديسمبر/كانون الأول 2022؛ بما يقدر بـ4.3 مليار يورو.
وحسب ما أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم السبت 28 يناير/كانون الثاني الجاري في برلين، شملت الإعفاءات الطارئة في ذلك الشهر أيضًا -بجانب الأسر- الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يصل استهلاكها السنوي إلى 1.5 مليون كيلووات/ساعة. وكانت المؤسسات الاجتماعية والبحثية والتعليمية ضمن الفئات المستحقة للدعم أيضا.
ووفقا للاتحاد الألماني لصناعة الطاقة، استفادت حوالي 20 مليون أسرة من المساعدات الطارئة. وكان الهدف منها هو الحد من ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة توقف إمدادات الطاقة الروسية في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.
ومن المقرر أن تطبق الحكومة المزيد من الإعفاءات في إطار تدابير الحد من ارتفاع أسعار الغاز والتدفئة والكهرباء، والتي ستسري بأثر رجعي اعتبارا من مارس/آذار المقبل لتشمل يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.
فيما حذرت الخبيرة الاقتصادية فيرونيكا جريم من نقص الغاز في ألمانيا بسبب زيادة الاستهلاك.
وقالت العضوة في مجلس "حكماء الاقتصاد" الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية في الشؤون الاقتصادية، في تصريحات لصحيفة "أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت، إنه يمكن تصور أنه بسبب انخفاض أسعار الجملة بدأ القطاع الصناعي في زيادة الاستهلاك بوضوح مرة أخرى، "وهو ما سيكون مرتبطا بمخاطر في ظل الوضع الراهن".
وأضافت جريم: "حتى الشتاء القادم يجب أن تكون الأولوية القصوى هي الحفاظ على مخزون احتياطي من أجل التمكن من الاستجابة لوضع إمدادات أكثر توترا. في ظل ظروف معينة يجب على الحكومة الألمانية أيضا دراسة وضع حوافز، حيث يتم توفير المزيد من الغاز".
وذكرت جريم أنه مع نهاية إغلاق كورونا في الصين، عاود الطلب في الارتفاع هناك، ما يجعل ذلك أحد الأسباب التي تجعل الشتاء القادم "بالتأكيد صعبا"، مضيفة أنه ليس من المتوقع قبل العام المقبل أن تكون القدرات اللازمة لاستيراد الغاز المسال كافية لتهدئة الوضع، موضحة أنه حتى مع الاستيراد الكافي للغاز المسال ستظل الأسعار "عند مستوى أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة".
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد احتفل أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، باستقلال بلاده الجديد عن مصادر الطاقة الروسية، مؤكدا أن إمداداتها من الطاقة لهذا الشتاء آمنة.
وأشار شولتز إلى أن ألمانيا فتحت أول محطتين للغاز المسال في غضون أشهر، وأن الثالثة على وشك الاكتمال.
كما دافع شولتز عن برنامج برلين الذي يصل إلى 200 مليار يورو (216 مليار دولار) في شكل دعم لتخفيف الضغط الناجم عن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والتدفئة، الأمر الذي قوبل ببعض القلق في أماكن أخرى في أوروبا.
وقال شولتز، الحرب الروسية تؤثر علينا جميعا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وسنستخدم قوتنا السوقية لضمان عدم انفصال أسعار الغاز الأوروبية عن السوق العالمية، مشيرا إلى نجاح بلاده نجحت في الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين في فترة قصيرة.
وقد تراجع استهلاك الغاز السنة الماضية في ألمانيا بنسبة 14 بالمئة، مقارنة بالمتوسّط الذي كان سائدا خلال السنوات الأربع السابقة، ما ساهم مع اعتدال الطقس والدعوات إلى حد الاستخدام، في استبعاد فرضية حدوث نقص في الطاقة.
وأوضحت الهيئة الفيدرالية للشبكات (BNetzA) التي تنشر هذه الحصيلة السنوية في بيان صدر الجمعة 6 يناير/كانون الثاني 2023، "كان لدرجات الحرارة تأثير كبير على استهلاك الغاز".
وتراجع استهلاك القطاع الصناعي بنسبة 15%، في حين انخفض استخدام الأسر الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بمعدل 12%، وفق الهيئة الفيدرالية.
ويعد خفض استهلاك الغاز مسألة حيوية لأكبر الاقتصادات الأوروبية الذي تزعزعت أركانه بفعل أزمة الطاقة التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية.
ووضعت الحكومة هدفا لتخفيض استهلاك الطاقة في أشهر الشتاء بمستوى 20%.
وبالإضافة إلى التدابير المعتمدة في القطاعين العام والخاص لتوفير الطاقة ودعوة الأفراد إلى الحد من استهلاكهم، خفّضت شركات كثيرة من استخدامها إذ إنها اضطرت إلى خفض إنتاجها بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الغاز.
كما كانت درجات الحرارة المسجلة في 2022 أعلى بـ1.1 درجة من المعدل الذي كان سائدا خلال السنوات الأربع السابقة، بحسب الهيئة الفيدرالية للشبكات.
وللمرة الأولى، كان الجزء الأكبر من الغاز المستهلك في ألمانيا قادما من النرويج بنسبة 33%، في مقابل 22 بالمئة من روسيا. وفي العام 2021، كانت واردات الغاز الروسي تغطي أكثر من نصف الطلب الألماني.
