4 أسباب تفسر خطورة التعامل مع ملالي إيران
باحث فرنسي حذر من مخاطر التعامل مع إيران، مشيرا إلى عدة أسباب تجعل التعامل مع طهران، سواء اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا خطرا.
حذر باحث فرنسي، من مخاطر التعامل مع إيران، مشيراً إلى عدة أسباب تجعل التعامل مع طهران، سواء اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً خطراً.
وقال الباحث الفرنسي جيرار فيسبير، مؤسس مشارك في مركز الدراسات الاستراتيجية، وباحث في مؤسسة الدراسات للشرق الأوسط، إن بعض المؤسسات الغربية ترغب في الاستفادة من إمكانات السوق الإيرانية بعد الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية، بموجب الاتفاق النووي الإيراني، إلا أن عدة عوامل تحول دون تحقيق ذلك.
ورصد الباحث الفرنسي في تقرير لصحيفة "لاتربيين" الفرنسية، عدة أسباب منها "الحالة الاقتصادية للبلاد، فضلاً عن المخاطر الاجتماعية والاتجاهات السياسية، والدولية، والاضطرابات الداخلية التي تنذر بسقوط نظام الملالي"، داعياً القوى الغربية إلى الترقب وتوخي الحذر في التعامل مع إيران.
السياق الدولي
لفت المحلل السياسي إلى أن التعامل مع إيران على المستوى السياسي سيعرض أي دولة إلى مخاطر بسبب سياستها الخارجية، وطموحاتها الإقليمية.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن مواقف الولايات المتحدة والفاعلين الأساسيين في أوروبا، فرنسا وإنجلترا وألمانيا، ليست متطابقة، إلا أن تلك المواقف خلال الأشهر الأخيرة اتفقت على أخذ موقف متشدد تجاه طهران، بسبب سياستها، كما أن طهران معرضة إلى تمديد العقوبات التي رفعت جزئياً بموجب الاتفاق النووي الإيراني الموقع بين الولايات المتحدة ودول مجلس الأمن (5+1) في يوليو/تموز 2015.
وأضاف أن القوى الأوروبية والرئيس ماكرون انتقدوا بشدة برنامج الصواريخ الباليستية والوجود العسكري الإيراني في الخارج، في لبنان وسوريا والعراق واليمن، عبر ميليشيا الحرس الثوري، وفيلق القدس، والمليشيا الشيعية، التي تعمل تحت مظلة طهران، فضلاً عن فرض عقوبات أمريكية جديدة على عناصر من الحرس الثوري الإيراني.
الاضطرابات الداخلية والمظاهرات
المظاهرات الأخيرة في نهاية 2017 حتى مطلع 2018، في المدن الإيرانية في أكثر من 140 مدينة، تختلف تماماً عن سابقتها 2009، حيث أخذت أوجه كثيرة اقتصادية واجتماعية وسياسية، إذ أصبحت أكثر عمقاً.
وحول دلالات انطلاق شرارة تلك المظاهرات من مدينة "مشهد"، أشار الباحث الفرنسي إلى أنه المقر الرئيسي لبنك الادخار الإيراني الإقليمي، كما أن الشعارات التي دعا إليها المتظاهرون "أعيدوا إلينا أموالنا، يسقط الفساد"، والتي سرعان ما تحولت "يسقط الخميني"، وإلى سخط الشعب من السياسة الإيرانية الخارجية، بشعارات "لا سوريا نحن في إيران".
هذا الشعارات، وهذه المواقف واضحة، نحن هنا الآن أمام احتجاجات شاملة، إلا أن هذه المرة ليست مثل 2009، إننا أمام أزمة نظام بأكمله.
زوال نظام المرشد
لوّح الباحث السياسي إلى أننا في دائرة مرشد إيران علي خامنئي، متشككون هل سيستمرون في السلطة حتى عام 2019، أم أن ربيع 2018 سيكون ربيعاً ساخناً بنهاية حكم الملالي الذي استمر 40 عاماً في السلطة؟
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال مظاهرات يناير/كانون الثاني، خرج بعد أفراد قوات الباسيدج التابعة للحرس الثوري على الرغم من عدم إعلانهم صراحة الوقوف مع المتظاهرين، إلا أنهم أبدوا تعاطفهم معهم، "نحن معكم...! سئمنا من تلك السياسات، نتقاسم معكم الفقر".
وتابع أن "السلطة ليست بمأمن عن تلك المواجهات، وأن المواجهات المقبلة مع الشعب ستنهي ذلك النظام تماماً، لذا حذر الباحث الفرنسي من مخاطر التعامل مع إيران".
الوضع الاقتصادي لإيران
أوضح جيرار فيسبيير، أنه في بلد يتخطى سكانها 80 مليون نسمة، أكثر من 70% منهم أقل من 30 عاماً، الأمر الذي يشير إلى إمكانية وجود سوق للمنتجات الغربية، ومع هذا لابد من مراعاة الظروف الاقتصادية للبلاد.
وأشار الباحث الفرنسي إلى أنه في ظل اقتصاد تسيطر مليشيا الحرس الثوري الإيراني في أكثر من 70%، وفي القطاعات المفصلية للدولة بشكل مباشر، فإن الاقتصاد الإيراني يفتقد إلى المرونة والتعددية، ما يجعل دخول الاستثمارات الأجنبية أمراً معقداً ومحفوفاً بالمخاطر.
ولفت الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، إلى أن هناك عوامل تنذر بانخفاض النمو الاقتصادي خلال عام 2018، في ظل غياب الشفافية، منها الظروف الدولية للاقتصاد الإيراني، ما يجعل الواقع أكثر ضبابية، إذ أن معدلات البطالة الرسمية المعلنة بلغت نحو 12%، إلا أن الواقع أكثر تعقيداً بارتفاع نسبة البطالة ما بين 15% إلى 20%، مع زيادة معدلات التضخم.
العامل الثاني الذي يعوق الاستثمار الأجنبي في إيران، ارتفاع سعر الفائدة في البنوك التي بلغت نحو 18%، الأمر الذي يقلص المشاركة في إحياء الاقتصاد، ويخفض من عائدات البنوك، ما يؤدي إلى إضعاف المؤسسات المالية التي لا تزال تعد في ورطة بالفعل.
فضلاً عن الظروف الاقتصادية الداخلية فإن السياق الدولي فاقم من الخطر المتزايد للتعامل مع إيران، كما يدفع الشركات التي ترغب في التجارة مع إيران إلى الانتظار.
