جدل قانوني بمصر حول التصالح في قضايا الكسب غير المشروع

الإعلان عن مفاوضات تُجرى مع 15 شخصًا متهمًا بالكسب غير المشروع فتح الباب أمام الحديث عن مدى دستورية تعديلات قانون الكسب.

أعلن المستشار أحمد الزند، وزير العدل المصري، عن المفاوضات التي تُجرى بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع بالوزارة، مع 15 شخصًا بشأن التصالح معهم نظير سدادهم جميع الأموال المستحقة عليهم للدولة، بصورة كاملة، مقابل حفظ تلك القضايا، وفتح الباب مجددًا أمام الحديث عن مدى دستورية التعديلات التي أجريت على قانون الكسب، والتي سمحت بهذه التصالحات.

المستشار أحمد ياسين، الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقًا، قال لـ"بوابة العين": إن التعديلات الأخيرة التي أجازت التصالح مع المتهمين بالكسب غير المشروع مقابل رد المبالغ التي حصلوا عليها بشكل غير مشروع تُعَد "خللًا"، وأمرًا مخالفًا للدستور المصري.

وأضاف أن "رد المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق لا يرفع العقوبة، وأن محاسبة الجاني على الفعل أمر مختلف، حتى وإن أعاد للدولة ما اختلسه منها".

وافقه الرأي الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء سابقًا، حيث قال لـ"العين"، إن التعديل الأخير على قانون الكسب غير المشروع به "عوار دستوري".

وأضاف أن "التصالح في المواد الجنائية يجب أن يكون في الحالات التي تحقق الصالح العام وليس حقًّا لمن يطلبه"، مشيرًا إلى أنه "لابد من النص على عقوبة إلى جانب استعادة الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع، وخلاف ذلك يُعَد مخالفة قانونية ودستورية غير مقبولة".

بدوره، أكد المحامي والفقيه القانوني، عصام الإسلامبولي لـ"العين" أن "فكرة انقضاء الدعوى الجنائية في هذه الحالات أمر غير مقبول، ويُعد خطأً قانونيًّا جسيمًا".

وأضاف أن "التصالح في جرائم المال العام أمر محمود إذا تم بصورة صحيحة"، مشيرًا إلى أنه "لا بد من وجود ضوابط أكثر صرامة يتعامل بها الجاني في حالات الجور على المال العام، لأن إرجاع الأموال للدولة لا يعني أن الجريمة لم تقع، بل وقعت ولا بد من محاسبة الجاني عليها".

في المقابل، رأى الدكتور عادل البهنسي، أستاذ القانون الدستوري، أن تعديلات القانون تحقق فائدة كبرى للدولة، وتصب في صالح الاقتصاد المصري.

وقال البهنسي لـ"العين"، إنه في حالة إقرار عقوبة لن يتجاوب الجناة مع فكرة استعادة الأموال، مضيفًا أن فرض العقوبة على المتهم دون استرداد المبالغ لن يحقق أية فائدة للبلاد، وتابع: "ماذا تستفيد الدولة إذا تم حبس الجاني ولم يسدد ما اختلسه؟"

وأكد البهنسي أن التعديلات التي أجريت على القانون ستسهم بشكل كبير في إعادة ملايين الجنيهات التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع، بدلًا من ضياعها.