تباطؤ نمو القطاع غير النفطي بالسعودية في ديسمبر إلى أدنى مستوى على الإطلاق

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم تباطؤ نمو النشاط في القطاع غير النفطي في السعودية إلى مستوى منخفض قياسي في ديسمبر

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الخميس تباطؤ نمو النشاط في القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية إلى مستوى منخفض قياسي في ديسمبر كانون الأول، حيث أثرت الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة على اقتصاد البلاد.

وهبط مؤشر الإمارات دبي الوطني السعودية لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.4 نقطة في ديسمبر كانون الأول من 56.3 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني، مسجلا أدنى مستوى منذ بدء المسح في أغسطس آب 2009.

وأي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو، فيما تشير أي قراءة دون ذلك المستوى إلى الانكماش.

وأرهق تدني أسعار النفط حكومة أكبر بلد مصدر للخام في العالم بعجز ضخم في الموازنة، وشرعت السلطات في فرض قيود على الإنفاق العام الماضي كي تحد من هذا العجز.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي موازنة عام 2016 التي تضمنت سياسات تقشفية إضافية يتوقع الكثير من المحللين أن تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد أكثر هذا العام.

وقالت خديجة حق رئيسة قسم البحوث الإقليمية لدى بنك الإمارات دبي الوطني: "تظهر أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات أنه على الرغم من تباطؤ النمو في الربع الأخير من 2015 توسع القطاع الخاص غير النفطي بمعدل قوي في نهاية العام الماضي."

أضافت: "يتماشى هذا مع التقديرات الرسمية لنمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 3.7 % والتي نشرت مع موازنة 2016 في نهاية ديسمبر."

وتباطأ نمو الإنتاج إلى 60.4 نقطة في ديسمبر كانون الأول من 62.9 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني، في حين انخفض نمو الطلبيات الجديدة إلى 58.3 نقطة من 61.0 نقطة، وهبط نمو الوظائف إلى أدنى مستوى في 21 شهرا عند 50.3 نقطة.

ونزلت أسعار المنتجات للشهر الثاني على التوالي، في حين تباطأ معدل تضخم أسعار المدخلات مسجلا 51.6 نقطة.