برلمان مصر ينعقد وسط تعزيزات أمنية.. وتوقعات بفوز "عبد العال" برئاسته

بدأ البرلمان المصري أولى جلساته وسط إجراءات أمنية مشددة لأول مرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.

لأول مرة منذ 42 شهراً، بدأ البرلمان المصري اليوم الأحد جلسته الإجرائية الأولى بموجب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد وذلك وسط تعزيزات أمنية من الأمن المصري. ومن المتوقع أن يحضر الرئيس المصري نهاية يناير/ كانون الثاني وذلك بعد انتهاء المجلس من دراسة القوانين وميزانية البرلمان.

وترأس الجلسة الإجرائية النائب المعين بهاء أبو شقة أكبر الأعضاء سنا (77 عاما)، فيما تولى أصغر عضوين منصبي الوكيلين وهما النائب حسن عمر محمد حسنين والنائبة نهى خالد الحميلي ويبلغان 26 عاما وذلك طبقا للائحة المجلس .

وينتخب المجلس اليوم رئيسا ووكيلين، حيث يتنافس 4 مرشحين لمنصب الرئيس ونحو 7 آخرين لمنصب وكيل مجلس النواب.

ومن المتوقع أن تنحصر المنافسة على مقعد الرئاسة بين وزير التضامن في عهد مبارك الدكتور علي مصليحي، والمدعوم من حزب الوفد المصري ذي الـ 45 مقعدا، والدكتور علي عبد العال، أستاذ القانون الدستوري والمدعوم من ائتلاف "دعم مصر" الذى يضم أكثر من 370 نائبا، مع أفضلية الأخير المدعوم من أكبر تكتل في البرلمان، كما يترشح اثنان آخران لرئاسة المجلس هما رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق سرى صيام والإعلامي توفيق عكاشة على منصب الرئيس.

كما يدفع ائتلاف دعم مصر بالنائبين السيد محمود الشريف وعلاء عبد المنعم، على منصبي وكيلي المجلس، فيما أعلن حزب المصريين الأحرار ذو الـ65 مقعدا دعم النائب حاتم باشات على منصب الوكيل، ومن المرجح أن يدعم" مصيلحي" لرئاسة المجلس.

أما حزب الوفد فقرر ترشيح نائبه سليمان وهدان، لمنصب وكيل مجلس النواب بإجماع هيئته العليا.

من جانبه قال وزير الشؤون القانونية والمجلس النيابي مجدي العجاتي، إنه سيتم مراجعة قرابة 95 قانونا خلال أول 15 يوما من عمر المجلس، صدرت جميعها في عهدي الرئيس الحالي "السيسي" (120 قانونا) والرئيس السابق عدلي منصور.

وأضاف العجاتي في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن كافة هذه القوانين لها مذكرات إيضاحية، تم مراجعتها ودراستها دراسة متأنية بقسم التشريع بمجلس الدولة. وتوقع وزير الشؤون القانونية والمجلس النيابي أن يلقي رئيس الجمهورية كلمته بمجلس النواب نهاية شهر كانون الثاني / يناير الجاري بعد الانتهاء من دراسة القوانين.

وأضاف أن قوانين "الصحافة وهيئة الإعلام وبناء الكنائس والعدالة الانتقالية" جاهزة للعرض على المجلس.

إجراءات أمنية مشددة

على صعيد متصل عززت الأجهزة الأمنية المصرية من تواجدها بمحيط مقر البرلمان لتأمين الجلسة الافتتاحية والضيوف والنواب.

وأغلق الأمن المصري شارع قصر العيني بالحواجز الحديدية لتأمين وصول الضيوف والوزراء ورموز المجتمع. كما فرضت طوقا أمنيا حول ميدان التحرير الذى يقع بالقرب من البرلمان لمنع أية محاولات تخريبية. 

وأجرت وزارة الداخلية عمليات مسحا شاملا لمقر المجلس بواسطة أجهزة الكشف عن المواد المتفجرة وضباط المفرقعات والكلاب البوليسية كإجراء تأميني.

وأفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية، بأنه تم تعيين طاقم حراسة خاصة لتولي تأمين رئيس مجلس النواب الجديد فور اختياره اليوم في الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

ويعمل هذا الفريق الأمني على حراسة رئيس المجلس وتأمينه بصفة مستمرة باعتباره شخصية عامة، كما يتم تأمين تحركاته ومنزله بواسطة أفراد مسلحين وسيارة شرطة تتحرك برفقته باستمرار.