برلمان مصر يكتمل.. وبوادر انقسام بسبب "التحالفات"

وبإعلان هذه النتيجة تكون قد اكتملت "خارطة الطريق" المصرية بثالث الاستحقاقات الدستورية التي كان قد أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 30 يونيو/ حزيران 2013، حيث كان أولها الدستور ثم انتخاب الرئيس وأعقبهما الانتخابات البرلمانية.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار أيمن عباس، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس (الجمعة)، إن جولة الإعادة في الانتخابات انتهت في دوائر الرمل ودمنهور وبني سويف والواسطى (جميعها مدن مصرية في جنوب وشرق القاهرة) وبهذا يكون البرلمان قد اكتمل بنسبة مشاركة بلغت في كل المراحل أكثر من 28%.

وبلغ عدد النواب الفائزين بمقاعد البرلمان في المرحلتين الأولى والثانية واللتين أُجريتا على مدار شهرَي تشرين الأول/ أكتوبر، وتشرين الثانى/ نوفمبر نحو 568 نائبًا،، لكن يتبقى نحو 28 نائبا سيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، ليصل عدد النواب إلى 596 نائبًا.

وتثير التعيينات التي سيكشف عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة تكهنات عدة نحو شخصية رئيس البرلمان المصري وهل سيكون من المنتخبين أم من المعينين.

ويتألف البرلمان المصري الجديد من 568 عضوًا منتخبًا: 448 نائبًا بالنظام الفردي، و120 نائبًا بنظام القوائم المغلقة، ويحق لرئيس الدولة تعيين ما نسبته 5% من عدد أعضائه، حسب نص الدستور، بينما حصد مؤيدو الرئيس أغلب المقاعد وبينهم قائمة "في حب مصر" وحزب "مستقبل وطن".

كما حصل حزب "المصريين الأحرار" على 65 مقعدا، وفاز حزب الوفد (أقدم الأحزاب المصرية) بنحو 50 مقعدا.

وقالت مصادر مسؤولة، رفضت ذكر اسمها، إن رئيس البرلمان المقبل من المنتخبين وليس المعينين من قِبَل الرئيس المصري.

وأضافت المصادر لـ"العين" أن التعيينات المزمع الإعلان عنها قريبًا تشمل الفئات غير الممثَّلة داخل البرلمان.

بوادر خلافات

على صعيد متصل أثار إعلان قائمة "في حب مصر"، المؤيدة للرئيس، تشكيل ائتلاف انتخابي تحت مسمى "دعم الدولة المصرية"، عدة خلافات وبوادر انقسام في المشهد السياسي والبرلماني بسبب اعتراض حزبي "المصريين الأحرار" و"الوفد" على ضم أعضائهما إلى هذا الائتلاف دون الرجوع إليهما.

وقال رجل الأعمال المصري ورئيس حزب "المصريين الأحرار" المهندس نجيب ساويرس في تصريحات صحفية إن ائتلاف "دعم الدولة المصرية" الذي تسعى قائمة "في حب مصر" لتكوينه يشبه الإخوان وأنصار حكم الشريعة، وهو ما رد عليه النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر" والمنضم لائتلافها، بأن هذه التصريحات إهانة للنواب وجريمة منصوص عليها في قانون العقوبات.

ويبلغ عدد النواب المنتمين إلى حزب "المصريين الأحرار" والذين يرغبون في الانضمام إلى ائتلاف "دعم الدولة المصرية" نحو 20 نائبًا، وذلك وسط تهديدات من رئيس الحزب بفصلهم.

وعلى مدار الأسبوع الماضي وضعت قائمة "في حب مصر" وثيقة باسم "ائتلاف دعم الدولة" تسعى في نحو 24 مادة لضم نحو 400 نائب برلماني وصنع تكتل سياسي تقول عنه إنه لدعم الدولة المصرية وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بمكافحة الإرهاب، لكن أحزابًا مدنية تعترض وتتهم هذا التحالف بأنه "الحزب الوطني المنحل" الذي كان يتبَع الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك قبل قيام ثورة 25 يناير/ كانون الثانى 2011.

وتنص الوثيقة التأسيسية لهذا الائتلاف في مجملها على تشكيل هيئة برلمانية وهيئة مكتب ولجان إعلامية داخل البرلمان المصري.

وقال الدكتور أحمد سعيد، المتحدث باسم ائتلاف "دعم الدولة المصرية"، إن 386 نائبًا وقّعوا على طلب الانضمام إلى الائتلاف حتى الآن، مؤكدًا أن طلب الانضمام إلى الائتلاف حل محل الوثيقة التي وضعتها قائمة "في حب مصر".

وتابع: "إن القائمة وضعت طلب الانضمام بديلًا عن الوثيقة رغبة منها في الوصول إلى أعلى درجة من درجات التوافق، مع القوى السياسية المعترضة على بنود هذه الوثيقة".

حملة مناهضة

وفى هذا السياق دشّن بعض النواب المعارضين لتكوين ائتلاف "دعم الدولة المصرية" اليوم (السبت)، حملة تحت اسم "راقب نائب"، منتقدين هذا الائتلاف الذي يضم نحو 400 نائب داخل البرلمان ليكوِّنوا تكتل الأغلبية.

وقالت الحملة في بيان لها، حصلت "العين" على نسخة منه، إن ائتلاف "دعم الدولة المصرية" هو كيان أقرب ما يكون إلى حزب سياسي جديد يسعى للسيطرة على البرلمان والتحكم في مجريات أدائه.

وعلى الرغم من أن وثيقة الائتلاف أكدت في المادة الثانية أن الانضمام إليه لا يعني تخلي العضو عن صفته وانتمائه الحزبي، فإن نصوص وبنود الوثيقة والبنود الخاصة بواجبات الأعضاء وتشكيلات الهيئات واللجان الخاصة تخالف ذلك.

وأضاف البيان: "يسعى هذا الائتلاف للاستيلاء على نواب الأحزاب والنواب المستقلين من داخل البرلمان بالمخالفة للدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية".

وقال إن الائتلاف سيعمل على اختيار مرشحي المجالس المحلية للمرحلة القادمة، وهو ما يؤكد أن هذا الائتلاف كيان حزب كامل الأركان إلا أنه حزب غير شرعي.

وأضاف أن "ائتلاف (دعم الدولة المصرية) تفوّق على الحزب الوطني المنحل في الماضي من خلال الالتفاف على إرادة الناخبين وضم النواب المستقلين إلى الحزب بعد انتهاء الانتخابات". لافتًا إلى أن الائتلاف لم يقف عند النواب المستقلين بل إنه ضم نوابًا منتمين إلى أحزاب سياسية قائمة.

وأكدت الحملة أن هذا الائتلاف هو كيان حزبي مكتمل الأركان جاء بالمخالفة للدستور وقانون الأحزاب السياسية.