مرسوم رئاسي يعيّن مجلسًا جديدًا لمؤسسة "محمود درويش"

رفض مجلس أمناء مؤسسة "محمود درويش" التسليم بقرار رئاسي بتغييره وتعيين مجلس أمناء جديد بدلًا منه.

رفض مجلس أمناء مؤسسة "محمود درويش" التسليم بقرار رئاسي بتغييره وتعيين مجلس أمناء جديد بدلًا منه، يضم في عضويته عددًا من الوجوه السياسية والثقافية والاقتصادية، واستنكر القرار ووصفه بأنه "غير مبرّر" داعيًا إلى إلغائه.

وفي خطوة بدا منها تحدي القرار الرئاسي الصادر منتصف الأسبوع الماضي، عقد مجلس الأمناء بتشكيلته القديمة اجتماعًا مساء أمس (الجمعة) في قاعة متحف محمود درويش في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، لبحث قرار التغيير المفاجئ.

رئيس المجلس ياسر عبد ربه كان أبرز من طالهم التغيير، وذلك في إطار صراعه القائم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إذ نُحّي عبد ربه من عدة مناصب كان يشغلها حتى وقت قريب، أهمها أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (ثاني أهم مناصب الإطار القيادي الفلسطيني الأول).

وضمت عضوية المجلس الجديد أسماء بارزة في العمل السياسي والثقافي والاقتصادي الفلسطيني، بينهم نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، وأكرم هنية، والعضو العربي في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) أحمد الطيبي، والعضو السابق في الكنيست محمد بركة، والأديب محمد علي طه، ورئيس مجلس إدارة "بنك فلسطين" هاشم الشوا، وجُددت العضوية ليحيى يخلف ورامز جرايسي.

وقال المجلس عقب الاجتماع في بيان صدر عنه: "إننا ومن منطلق المسؤولية الوطنية والأمانة التي نتحملها للحفاظ على تراث محمود درويش الثقافي والانساني، والعمل على نشره وترسيخه في وعي شعبنا ونقله إلى الأجيال القادمة، نتوخى أن تبقى مؤسسة محمود درويش كصرح مستقل فوق أي صراعات فئوية أو شخصية أو سياسية".

وأضاف البيان أن محمود درويش كان في حياته فوق كل الصراعات، مشددا على ضرورة مواصلة العمل على إبقاء تراثه الوطني والإنساني في واجهة المشهد الثقافي الفلسطيني والعربي والعالمي.

وأوضح المجلس، أنه سيواصل جهوده واتصالاته مع جميع المكونات الوطنية والثقافية في البلاد، وعلى الصعيدين العربي والدولي، لحماية مؤسسة محمود درويش ومنع أي مساس بدورها ورسالتها. في إشارة من مجلس الأمناء إلى نيتهم عدم التسليم بقرار التغيير الرئاسي.

ووقّع عدد من المثقفين والكتاب والسياسيين البارزين عريضةً تطالب بالتراجع عن قرار حل مجلس الأمناء، وشددوا على أن الحفاظ على مؤسسة "محمود درويش" واستقلاليتها، يتطلب تحييدها وتحييد الشاعر الكبير عن كل التجاذبات والخلافات السياسية والشخصية.

بدوره حذّر وليد الهودلي عضو اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطيني، من خطورة الاصطفافات السياسية والشخصية على المشهد الثقافي، قائلا: "نحن خرجنا من الدوران حول الحزب الواحد إلى التنازع حول الأشخاص، هذا أمر يهدد ما تبقى من الحياة الثقافية".

وانتقد الهودلي في حديثه لبوابة "العين" طريقة التعيين المتّبعة في مجالس إدارات المراكز الثقافية المهمة، ويرى "غلبة الطابع السياسي للتعيين على الثقافي"، ويقول: "مجلس مؤسسة محمود درويش بتشكيلتيه القديمة والجديدة جاء بأشخاص لاعتبارات القرب الوجاهي والسياسي.. وهذا خطير على الحياة الثقافية".

ودعا المستوى السياسي الفلسطيني إلى وقف التدخلات في الحياة الثقافية، ومنحها حريتها لتعود إلى صورتها المتألقة في الحياة الفلسطينية عمومًا.