رفض استشكال مجلس إدارة الأهلي المصري ضد حله

رفض الاستشكال يعني إلزام وزير الشباب والرياضة المصري بتنفيذ حكم حل مجلس إدارة الأهلي

قضت محكمة القضاء الإداري المصري برفض الاستشكال المقدم من محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارته، وما يتبعه من حل مجلس القلعة الحمراء.

رفض الاستشكال يعني إلزام خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري بالاستمرار في إجراءات تنفيذ حكم المحكمة الصادر في 27 ديسمبر الماضي ببطلان الانتخابات، ومن ثم حل مجلس إدارة النادي بموجب هذا الحكم.

وكانت محكمة القضاء الإداري حكمت ببطلان انتخابات الأهلي، وحل مجلس إدارته بسبب وجود مخالفات في العملية الانتخابية، يستحيل معها استمرار المجلس الحالي؛ لأن انتخابه تم بناءً على إجراءات باطلة.

الأنظار بعد رفض الاستشكال ستكون موجهة إلى وزير الشباب والرياضة المصري، والذي سيكون عليه تعيين مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي، وإن كانت بعض التقارير الصحفية تتحدث عن تعيين مجلس الإدارة الحالي بكامل هيئته، تفاديًا لحدوث أزمة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي قد يعتبر حل مجلس الإدارة الحالي تدخل حكومي.