هل تختفي جماعة «الإخوان المسلمين»

تواجه جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر أزمة داخلية تعتبر الأخطر في تاريخها، وهي أزمة متوقعة بالنظر إلى الجمود الفكري والتنظيمي

تواجه جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر أزمة داخلية تعتبر الأخطر في تاريخها، وهي أزمة متوقعة بالنظر إلى الجمود الفكري والتنظيمي الذي أصاب الجماعة وحال بينها وبين التجديد والتطور، وأدى إضافة إلى عوامل خارجية إلى سرعة وصول «الإخوان» إلى حكم مصر، وسرعة إطاحتهم مشهداً تاريخياً كشف بوضوح عن ضعف أداء النخبة التي قادت الجماعة، وجمودها، وانغلاقها على ذاتها، وإنكارها الأزمة، وتعاليها على شباب «الإخوان»، وعلى القوى السياسية كافة، بل وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع في مصر.

الجمود الفكري والتنظيمي هو السمة الأهم من وجهة نظري في تاريخ الجماعة منذ تأسيسها الثاني في مطلع السبعينات من القرن الماضي، وضمن هذا الجمود الفكري والتنظيمي قوة الجماعة وقدرتها على الاستمرار والانتشار في المجتمع عبر أنشطة اجتماعية واقتصادية عدة، وظفت لصالح العمل الدعوي والذي اختلط ببعض السياسة، فالجماعة لم تمارس السياسة بالمعنى الحقيقي وإنما اختزلتها في خوض الانتخابات البرلمانية وانتخابات النقابات المهنية واتحادات الطلاب في الجامعات، بينما ابتعدت من النقابات العمالية والمجالس البلدية. تمسكت الجماعة بأفكار وتوجيهات ونصائح مؤسسها حسن البنا (1906- 1949) في ظل واقع متغير، ما حقَّق عزلة فكرية وشعورية لكوادر الجماعة وعناصرها ساعدت في وحدتها وتماسكها، عبر إذعان الأعضاء للقيادة التي لها حق السمع والطاعة. ولا شك في أن عمومية أفكار حسن البنا وغموضها ومثاليتها وادعاءها تمثيل الإسلام، فضلاً عن ادعاء المظلومية وأدبيات المحنة، ساعدت على تماسك الجماعة وقوة تنظيمها في وقت عانت القوى والأحزاب المنافسة من صراعات فكرية وانقسامات تنظيمية. وأعتقد أن نجاح الجماعة في الانتشار والتجنيد ودخول البرلمان منذ الثمانينات دعَّم مسلّمة «الإخوان» الشهيرة: «التنظيم قبل التفكير»، فأصبحت وحدة الجماعة وقوة التنظيم أولوية شبه مقدسة تفوق ممارسة الفكر والتجديد، والدعوة والعمل بين الناس. من هنا لم تطرح مبادرات فكرية أو سياسية تخرج عن أفكار حسن البنا التي أنتجها ومارسها في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي. ولم تتبنّ قيادة الجماعة أفكاراً جديدة، بل اعتبرت أي تجديد فكري أو تنظيمي نوعاً من الخروج عن وحدة الجماعة ومحاولة لشق الصفوف. من هنا إطاحة بعض رموز «الإخوان» من جيل الوسط، أمثال أبو العلا ماضي، ومختار نوح، ومحمد حبيب، والزعفراني وعبد المنعم أبو الفتوح.

إطاحة هؤلاء لم تكن فقط للحفاظ على وحدة التنظيم، وإنما ارتبطت أيضاً بصراع على السلطة والهيمنة على مكتب الإرشاد، والذي انتهى إلى مجموعة المرشد محمد بديع، والتي تعرف بجمودها وضيق أفقها، وعدم قدرتها على احتواء أجيال الوسط وشباب «الإخوان» الذين أصبحوا يمثلون أغلبية أعضاء الجماعة. ولكن تقليدية الإطار التنظيمي والروح الأبوية في مؤسسات الجماعة، والشعور الدائم بالاضطهاد والمطاردة من سلطة الرئيس مبارك كفلت وحدة الجماعة وقدرة القيادة على تأجيل الصراعات أو تجميدها أو التحايل عليها، أو ربما إبعاد العناصر المتمردة بأقل قدر من الخسائر. وأتصور أن وصول «الإخوان» إلى السلطة والسعي للهيمنة على مؤسسات الدولة كان من شأنهما تمتين وحدة الجماعة وتماسكها في ظل رغبة أو طموح كثير من عناصرها للحصول على المكاسب بعد سنوات من المعاناة والمطاردة. وربما يفسر هذا الطموح جموح «الإخوان» للهيمنة على مفاصل الدولة. لكن إطاحة محمد مرسي والجماعة بدَّدت هذه الطموحات، ونقلت الجماعة إلى مربع المحنة والابتلاء الذي عاصرته غير مرة منذ تأسيسها عام 1928. لكن المحنة الأخيرة كانت الأقسى والأكثر مرارة، حيث تدخل الجيش مدعوماً بتأييد شعبي واسع من أغلبية المصريين، الذين نزعوا عن جماعة «الإخوان» الدعم والتعاطف. وبالتالي واجهت بعد 30 حزيران (يونيو) 2013 الملاحقة الأمنية والإعلامية مدعومة بتأييد ودعم أغلبية المصريين. وأعتقد أن هذا التحول هو الجديد في الصراع بين الدولة المصرية ممثلة بالجيش من جهة و «الإخوان» من جهة أخرى.

يمكن القول إنه في أدوار الصراع السابقة كافة، سواء في العصر الملكي أو أيام عبد الناصر، كانت غالبية المصريين تقف إما على الحياد أو تتعاطف مع الدولة أو مع «الإخوان». لكن في الصراع بين «الإخوان» ونظام الرئيس السيسي شاركت غالبية المصريين وللمرة الأولى في الإطاحة بـ «الإخوان»، نتيجة فشلهم في إدارة الدولة والكشف عن نياتهم الحقيقية التفرد بالحكم و «أخونة» الدولة والمجتمع. ويبدو أن تورط بعض عناصر «الإخوان» في حوادث إرهابية أشهرها تفجير أبراج الكهرباء والإضرار بمؤسسات الدولة حافظ على طاقة العداء والرفض الشعبي لـ «الإخوان»، وحرمهم من الحاضنة الشعبية التي تمتعوا بها أيام حكم مبارك، والتي كفلت لهم الفوز بغالبية مقاعد برلمان 2012 ورئاسة الجمهورية. وأتصور أن التعاطف مع المظلوم هو المدخل الرئيس الذي جعل غالبية المصريين تختار «الإخوان» في كل الاستحقاقات الانتخابية بعد الثورة. غير أن هذا التعاطف تحول إلى نقيضه بعد وصول «الإخوان» للحكم في واحدة من أهم مؤشرات التحول في الرأي العام المصري.

القصد أن الصدامات الدموية بين «الإخوان» ودولة السيسي، والملاحقات الأمنية والمحاكمات التي يتعرضون لها، لم تساعد الجماعة حتى الآن في تجنب معادة غالبية المصريين أو إقناعهم بالوقوف على الحياد. ما يعني أن المحنة أو المظلومية التي يتحدث عنها «الإخوان» في مواجهة النظام لم تنتج الآثار نفسها التي وظفتها الجماعة لمصلحتها في الصدامات التاريخية السابقة مع الدولة، فغالبية المصريين ما تزال ضد «الإخوان»، كما أن التنظيم لم يحافظ على تماسكه ووحدته كما كان يحدث في المواجهات والصدامات السابقة مع الدولة، وإنما على العكس ضربته الصراعات والانقسامات، وهي تحولات مهمة لمصلحة الدولة في المرحلة الراهنة. لكن تلك الأوضاع قابلة في المستقبل للتغيير وفق قدرة نظام السيسي على تحقيق إنجازات في أرض الواقع تستفيد منها غالبية المصريين.

والفرضية التي أطرحها هنا، أن زوال الحاضنة الشعبية لـ «الإخوان» ونهاية التعاطف معهم وتحوله عداءً، سارعت في تفجير الخلافات والانقسامات داخل الجماعة، فالعزلة وفشل خطاب «الإخوان» في التأثير في الشارع في ظل حكم السيسي، ولّدا مناخاً داخل الجماعة شجَّع على الاختلاف والصراع، والذي ظهر بوضوح أثناء الانتخابات الداخلية لاختيار لجنة لإدارة الجماعة في شباط (فبراير) 2014، بعد أن غيَّب السجن أو السفر غالبية أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة. ومع استمرار الصراع مع نظام السيسي، والفشل في تغيير موقف الشارع، تفاقمت صراعات الجماعة، وظهرت على السطح في الأسابيع الأخيرة انقسامات خطيرة تهدد وحدتها وتماسكها. ومحور الخلاف يدور بين فريقين: الأول يضم عناصر من جيل الوسط وشباب الجماعة، مدعوماً ببعض «إخوان» الخارج. والفريق الثاني يتكون من القيادة القديمة وأنصارها، ومعظم هذا الفريق من كبار السن. ويرى الفريق الأول ضرورة تصعيد أعمال الاحتجاج والمقاومة ضد النظام الجديد قبل استقراره، في محاولة للإطاحة به، ويتطلب ذلك من وجهة نظرهم الاعتراف بأخطاء القيادة السابقة لـ «الإخوان»، والانفتاح على قوى ثورية رافضة لنظام السيسي، والعمل معها في ضوء شراكة حقيقية تختلف عن النهج البراغماتي التقليدي لـ «الإخوان» والذي ظهر في تعامل محمد مرسي مع القوى المدنية بعد وصوله إلى الرئاسة حيث لم يلتزم بوعوده السابقة بإشراكهم في الحكم.

في المقابل، يرى الفريق الثاني أنه لا بديل من المنهج السلمي الإصلاحي لـ «الإخوان» والابتعاد من ممارسة العنف أو التلويح به، ومن ثم التخلي عن التظاهرات والاحتجاجات الدورية والتي تكبد الجماعة خسائر هائلة وتفقدها تعاطف الشارع. ويتطلع ممثلو القيادة القديمة إلى تحقيق مصالحة مع نظام السيسي تكفل للجماعة وجودها واستمرارها، وتخفف من أحكام الإعدام على المرشد وقيادات الجماعة وراء السجون. ومن الواضح أن الحرس القديم تحركه خبرات المصالحة بين «الإخوان» والسادات، والتعايش مع نظام حسني مبارك، علاوة على فقه المحنة والمواءمة، وربما التقية.

وعلى رغم الاستقطاب الشديد بين الفريقين، إلا أنهما يتمسكان بمقولات الشرعية ونتائج الانتخابات، واستراتيجية السلمية المبدعة، مع اختلاف في تأويل المعاني وتوظيف المفاهيم والمصطلحات، فالحرس القديم مع الشرعية التاريخية والمؤسسية، بينما يؤكد جيل الوسط والشباب على شرعية الانتخابات الأخيرة عام 2012، وعلى شرعية الوجود والفعل المستمر في الشارع ضد نظام السيسي. كما أنه يؤوّل السلمية المبدعة إلى حق الدفاع عن النفس والعنف لتعطيل مؤسسات الدولة والقضاء على استقرار النظام.

إن الصراع لا يتعلق فقط بالسلمية مقابل ممارسة مستويات من العنف، أو السلمية مقابل الثورية، وإنما بتقييم أداء مكتب الإرشاد بعد الثورة، بخاصة مرحلة وصول الجماعة إلى السلطة، وقواعد إدارة الجماعة وعملية اتخاذ القرار، والموقف من نظام السيسي ومستقبل الجماعة. وقناعتي أن «الإخوان» فشلوا في صيغة السلمية المبدعة، كما أن الثورية أو ممارسة مستويات من العنف للدفاع عن النفس ستؤدي حتماً إلى الإرهاب. وقناعتي أيضاً أن الصراع لا يدور حول اجتهادات فكرية أو سياسية، وإنما هو صراع أجيال وبحث عن السلطة وربما مصالح. بكلمات أخرى، يظل الخلاف تنظيمياً وإدارياً يتعلق بأساليب التعامل مع نظام السيسي ولا يتطرق إلى مراجعة أساليب التعامل مع الناس، فالدعوة لدى الفريقين ما تزال هي المدخل الرئيسي، إضافة إلى استغلال المحنة والمظلومية التاريخية لـ «الإخوان» للحفاظ على وحدة التنظيم وكسب تعاطف الرأي العام. لذلك فشلت جهود الوسطاء من «إخوان» الخارج والداخل للتقريب بين الفريقين المتصارعين.

والسؤال: من يحسم الصراع لمصلحته؟ وهل سينجح الحرس القديم كما نجح من قبل في إقصاء المعارضين له، أم ينجح جيل الوسط وشباب «الإخوان»، وتتغير طبيعة الجماعة ومنهجها في العمل نحو مزيد من التشدد والإرهاب؟ وهل صحيح أن من تتوافر لديه موارد مالية أكثر سيكون أقدر على حسم الصراع لمصلحته؟ في كل الأحوال فإن إطالة أمد الصراع لن تكون في مصلحة جماعة «الإخوان»، التي قد تنفجر من الداخل إلى جماعات عدة تحت مسميات جديدة.

* ينشر هذا المقال بالتزامن في جريدة الحياة وبوابة العين الالكترونية*