قرار خصم فاتورة الكهرباء من راتب موظفي الحكومة الفلسطينية يُثير جدلًا

لا تزال تداعيات قرار الحكومة الفلسطينية في رام الله القاضي بخصم قيمة فاتورة الكهرباء كاملة من موظفيها في قطاع غزة، يُثير جدلًا واسعًا.

لا تزال تداعيات قرار الحكومة الفلسطينية في رام الله القاضي بخصم قيمة فاتورة الكهرباء كاملة من موظفيها في قطاع غزة، يُثير جدلًا واسعًا واستياءً شديدًا بين أوساط شريحة كبيرة من الموظفين الذين يعانون جراء تنفيذ هذا القرار.
واعتبر عدد من الموظفين ممن التقتهم "بوابة العين" الإخبارية، أن هذا القرار زاد بشكل كبير من أزمة الموظفين القائمة أصلًا بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يحياها قطاع غزة بسبب الحصار المفروض عليه منذ نحو 8 سنوات.

وطالب الموظفون الحكومة بضرورة التراجع عن هذا القرار الذي بدأ سريان تنفيذه، الأسبوع الماضي، حيث وجد الموظفون اقتطاعًا كبيرًا من راتبهم الأساسي فيما يخص فاتورة الكهرباء، ولكن بما لا يزيد عن مبلغ 500 شيكل.

واستغرب موظفو الحكومة الفلسطينية من إصرارها على تنفيذ هذا القرار في هذا التوقيت الحساس الذي يعايشونه جراء ارتفاع الأسعار واشتداد الحصار وغلاء المعيشة دون أن تتحسن رواتبهم.

في حين رأى آخرون أن هذا الاقتطاع من رواتبهم ليس عادلًا؛ كون الكهرباء في قطاع غزة لا تأتي بشكل كامل، حيث يعاني القطاع الساحلي من أزمة  كهرباء حادة، لدرجة أن التيار الكهربائي لا يصل لأكثر من 3 ساعات في الفترة الحالية، و 8 ساعات في الفترات السابقة.

وأبدى موظفون التقتهم صحيفة "الاقتصادية"، امتعاضهم الشديد ورفضهم لهذا القرار الذي يزيد من معاناة الموظف في قطاع غزة، المحاصر إسرائيليًّا منذ عام 2007، في ظل أوضاع اقتصادية ومادية متردية للغاية، بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار دون تحسن الرواتب.
قرار سلبي:
ووصف الموظف رجب السكني قرار الحكومة الفلسطينية بأنه قرار "سلبي"؛ كونه عاد بالسلب على جميع الموظفين المستهدفين من هذا القرار، مؤكدًا ضرورة إلغاء هذا القرار أو على الأقل العودة للقرار السابق الذي كان ينص على خصم ثلث هذا المبلغ من قيمة فاتورة الكهرباء.

وأضاف السكني لـ"بوابة العين" الإخبارية أن راتبه الشهري لا يكفي لسد احتياجات أسرته المكونة من 9 أفراد؛ حيث يضطر للاقتراض من أقربائه وأصدقائه من أجل سد احتياجات أسرته اليومية.

وأشار إلى أن هذا القرار عاد بشكل سلبي ومؤثر على أسرته شأنه شأن بقية الموظفين الذين يعانون الأمرين على شاكلته.

حرمان مضاعف:
وأوضح الموظف حسن العناني، أن جميع موظفي قطاع غزة يعانون من حرمان من أبسط حقوقهم الوظيفية على شاكلة العلاوات والترقيات أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية.
وأشار لـ"بوابة العين" إلى أن هذا القرار جاء بمثابة حرمان مضاعف للموظفين الغزيين من حقوقهم في الترقيات والعلاوات إلى جانب حرمانهم من أبسط حقوقهم في الحصول على راتبهم بشكل كامل.
وقال العناني، إنه يؤيد أن يتم الخصم ولكن ليس بهذه الطريقة التي تنهك كاهل موظفي الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، مطالبًا الحكومة بتحمُّل مسؤولياتها تجاههم وتجاه مشاكلهم المتعددة التي يعايشونها تحت الحصار الإسرائيلي.  
خصم بلا خدمة:
أما عبد الرحمن قاسم فقد استغرب من قرار الحكومة خصم هذا المبلغ الكبير من الراتب، مقابل عدم وجود خدمة جيدة من الكهرباء لجميع سكان قطاع غزة ومن ضمنهم الموظفين.
وأوضح قاسم لـ"بوابة العين"، أن التيار الكهربائي في الوقت الراهن لا يصل لمناطق كثيرة في قطاع غزة لنحو 3 ساعات أو أقل، متسائلًا عن كيفية هذا الخصم في ظل عدم وجود خدمة ملائمة ومناسبة من التيار الكهربائي.
وأكد أن ما يتم خصمه من رواتب الموظفين هو دون وجه حق؛ لأنه التيار الكهربائي لا يصل بالقدر الكافي للموظفين ومنازلهم، مطالبًا الحكومة بالعمل على تزويد القطاع بالكهرباء بأسعار مخفضة ومدعمه بدلًا من خصم الرواتب.
قرار الحكومة:
وكانت الحكومة الفلسطينية قد استجابت لطلب شركة توزيع الكهرباء القاضي بخصم رواتب الموظفين من أجل تحسين الجباية لديها.
واستندت الشركة التي تتولى توزيع الكهرباء في غزة لطلبها هذا من أجل تحقيق العدالة في الخصم بين المستهلكين وتقليل الديون المتراكمة على قطاع الكهرباء.
جدير بالذكر أن قطاع غزة يعاني من أزمة كهرباء متفاقمة منذ سنوات، حيث يحتاج القطاع لـ450 ميغا وات ولا يصل له سوى أقل من نصف هذه الكمية التي إن وجدت ستعمل على حل الأزمة بشكل جذري، في حين يؤكد الجميع أن هذه الأزمة سياسية بامتياز بسبب المناكفات بين طرفي الانقسام الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

aXA6IDE4LjIxOS40Ny4yMzkg

جزيرة ام اند امز