أخلت محكمة التمييز العسكرية بلبنان سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، المتهم بالتخطيط لتفجيرات مقابل كفالة مالية 100 ألف دولار.
وافقت محكمة التمييز العسكرية في لبنان، اليوم الخميس، على إخلاء سبيل الوزير السابق، ميشال سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، مقابل كفالة مالية، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس: "أخلت المحكمة العسكرية سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، اليوم الخميس، مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (100 ألف دولار)، على أن يتم إطلاق سراحه خلال ساعتين بعد استكمال الإجراءات القانونية".
ويشمل قرار محكمة التمييز العسكرية أيضا "منع سماحة من السفر خارج الأراضي اللبنانية لمدة عام، ومنعه من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي طيلة فترة محاكمته".
وفي تعليق على قرار المحكمة، قالت زوجته غلاديس سماحة لوكالة فرانس برس: "أنا بصدد جمع المبلغ المطلوب (الكفالة)، وآمل أن يعود إلى المنزل اليوم".
وحكمت المحكمة العسكرية في 13 مايو/آيار الماضي على سماحة -كان حتى لحظة توقيفه في أغسطس/آب 2012 مستشارا للرئيس السوري بشار الأسد- بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ"محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة".
وفي الثاني من يونيو/حزيران الماضي، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم وحددت موعدا جديدا لإعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، الذي طالب "بإدانة سماحة وتجريمه (...) وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه"، و"بعدم منحه أي أسباب تخفيفية"، بعدما أثار الحكم الأول "المخفف" الصادر في حق سماحة عاصفة من ردود الفعل الشاجبة، لاسيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله في لبنان.
وردت محكمة التمييز في وقت سابق طلب النقض المقدم من وكلاء سماحة لإخلاء سبيله فورا.
وأكد سماحة في الجلسة الأولى من إعادة محاكمته في يوليو/تموز إفادته أمام المحكمة التي اعترف فيها بنقل متفجرات في سيارته إلى لبنان بعد تسلمها من مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق، من أجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات ومناطق لبنانية معينة.
ونشرت وسائل الإعلام اللبنانية في وقت سابق أشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في إدانته، إذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي وشى به إلى السلطات.
وقال سماحة إن كفوري هو الذي "استدرجه" إلى هذا المخطط.
وحددت المحكمة العسكرية في وقت سابق موعد جلسة المحاكمة المقبلة في 21 يناير/كانون الثاني الحالي.
