الفلسطينيون يدعون العالم لتبني موقف السويد.. وإسرائيل تحرمها من "الدور"

دعت الحكومة الفلسطينية دول العالم إلى تبني الموقف الشجاع للسويد من قتل إسرائيل للفلسطينيين خارج إطار القانون.

 ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية، على دعوة وزيرة خارجية السويد ماغوت وولستروم للتحقيق في ارتكاب إسرائيل عمليات قتل خارج إطار القانون، بالإعلان اليوم عن حرمان السويد من أي دور في العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بينما دعت الحكومة الفلسطينية دول العالم إلى تبني الموقف الشجاع للسويد.

ودعت وزيرة خارجية السويد، الثلاثاء الماضي، إلى التحقيق لتحديد ما إذا كانت إسرائيل ارتكبت عمليات قتل خارج إطار القانون بحق الفلسطينيين مؤخراً.

ويؤكد الفلسطينيون إعدام قوات الاحتلال حوالي 80% من شهداء انتفاضة القدس المندلعة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خارج إطار القانون.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها اليوم الخميس: إنه "في ضوء المواقف الضارة التي لا أساس لها لوزيرة خارجية السويد، تزيل السويد نفسها في المستقبل المنظور من أي دور، حتى الأصغر، فيما يتعلق بالعلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين".

ووصفت الخارجية الإسرائيلية تصريحات وولستروم، بأنها "متهورة وسخيفة" وأضافت أن تصريحاتها تشهد على انحيازها وسلوكها المعادي لإسرائيل، وتكشف أنها لا تفهم ما يجري في المنطقة.

وللسويد مواقف داعمة للحقوق الفلسطينية خصوصاً على الصعيد السياسي، إذ اعترفت بدولة فلسطين نهاية العام 2014، وكان لوزيرة الخارجية تصريحات أخرى داعمة للمطالب الفلسطينية، وأثارت حفيظة إسرائيل أيضاً.

في المقابل دعت الحكومة الفلسطينية دول العالم إلى تبني الموقف الشجاع للسويد في المطالبة بفتح تحقيق دولي في تورط قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق الفلسطينيين.

جاء موقف الحكومة إثر إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم فلسطينيًّا شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. 

ومنذ اندلاع الانتفاضة استشهد 159 على أيدي قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينهم أكثر من 120 أعدموا برصاص الاحتلال قرب الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية من مسافة صفر.

صفعة سياسية 
بدوره، دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر في بيان صحفي تلقت بوابة العين نسخة منه، اليوم الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف مماثل للموقف السويدي، انسجاما مع أسس العدالة وقيم حقوق الإنسان التي يتشدق بها، وتماشيا مع القوانين الدولية والإنسانية التي تجرّم العدوان وقتل الأبرياء وتدمير البيوت والممتلكات على رؤوس ساكنيها وسفك دماء المدنيين وفرض العقوبات الجماعية، التي تشكل جرائم حرب، وجرائم إبادة، وجرائم ضد الإنسانية وفق منطوق المواثيق والقوانين الدولية.

وأكد بحر أن تصريحات الوزيرة السويدية "تشكل صفعة سياسية موجعة للموقف الصهيوني الذي يحاول قلب الحقائق وتشويه صورة الفلسطينيين على المستوى الدولي، ويعمل على تأليب الرأي العام العالمي ضدهم".
وشدد بحر على ضرورة بلورة موقف فلسطيني وعربي وإسلامي رسمي، يتسم بالجدية المطلقة والمسؤولية الكاملة عبر رفع الملفات الخاصة بالجرائم الإسرائيلية حول الحروب وأشكال العدوان والانتهاكات بحق القدس والمقدسات والاستيطان، وغيرها من الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية.

توثيق الإعدامات
ووفق نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ياسر عبد الغفور، فإن مركزه وثق قتل جنود الاحتلال  أكثر من 120 شابًّا فلسطينيًّا من مسافة قريبة جدًّا.

وأضاف عبد الغفور لـ"بوابة العين"، أنه " فوق تعمد إطلاق النيران من مسافة صفر على الفلسطينيين، فإن جنود الاحتلال يمنعون طواقم الإسعاف الفلسطينية من تقديم العلاج اللازم لإنقاذ المصابين، ويتعمدون تركهم ينزفون حتى الموت".

وأكد أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وثقت تلك الجرائم، ورفعت جزءا منها لمحكمة الجنايات الدولية قبل حوالي شهر، مشدداً أن الفلسطينيين سيواصلون طريقهم لمقاضاة قادة الاحتلال وضباطه وجنوده.

طريق خلاق

بدورها أثنت حركة فتح على موقف السويد الذي عبرت عنه وزيرة الخارجية، وقال الناطق باسم فتح في أوروبا جمال نزال: "إن هذه السياسة السويدية التي توجت باعتراف المملكة الصديقة بدولة فلسطين طريق خلاق ومُجدٍ في مكافحة الإرهاب في العالم، كما نعتبرها نهجًا مثمرا في سبيل تجفيف منابع التعاطف معه من دون سلاح".

وأضافت فتح في بيان صحفي، أن فتح تعتبر الموقف السويدي انتصارا لمبادئ السويد القائمة على الديمقراطية وحقوق الإنسان بعيدا عن إخضاع المبادئ للمصالح بأي شكل. 

ودعت الدول الصديقة التي تنطلق من هذه المبادئ الكبيرة أن تنتصر للعدالة ولمبادئها وقوانينها التي تمنع التمييز وانتهاك حقوق الإنسان؛ كما يحدث على يد إسرائيل بأراضي فلسطين.