برلمان مصر يتفادى مأزق البطلان .. و"التظاهر" يؤجج الخلافات

تثير عدة قوانين جدلًا في البرلمان المصري يستلزم حسمها قبل مضي 15 يومًا من أولى جلسات الانعقاد.

تفادى البرلمان المصري الذى عقد أولى جلساته، الأحد الماضي، بعد 42 شهرًا من عدم الانعقاد، شائبة البطلان والحل، بالموافقة، اليوم الخميس، بشكل مبدئي على قوانين تقسيم الدوائر والانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، فيما أججت قوانين "الخدمة المدنية " و" التظاهر" و"إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية" الخلاف بين النواب والحكومة.

كان عدم موافقة البرلمان على القوانين التي انُتخب المجلس على أساسها يهدد البرلمان بالبطلان والحل لزوال ما لها من أثر قانونيًّا .

وطبقًا لنص المادة 156 من الدستور المصري، يستوجب موافقة البرلمان على جميع القوانين والقرارات بقوانين التي صدرت في فترة عدم وجود مجلس النواب على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من دورة الانعقاد الجديدة.

وحال عدم مناقشة أو عرض هذه القوانين أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، يزول ما لها من أثر قانونيًّا.

ويبلغ إجمالي القوانين، التي صدرت قبل إقرار الدستور وبعده، أكثر من 380 قانونًا، وعدد القرارات بقوانين أصدرها الرئيس السابق عدلي منصور والحالي عبد الفتاح السيسي، تبلغ 340 قانونًا منذ إقرار الدستور، في كانون الثاني/ يناير 2014.

وأعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الخميس، إقرار جميع القرارات بقوانين الصادرة في عهدي الرئيسين المصريين السابق عدلي منصور والحالي عبد الفتاح السيسي، والمحالة إلى اللجنة وعددها 34 بعد مناقشتها على مدار 3 اجتماعات، وذلك وسط اعتراضات بعض النواب.

ووافقت اللجنة على قوانين "تنظيم الانتخابات الرئاسية، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بإصدار قانون مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، والقرارات بقوانين الصادرة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية وتفادى المجلس بذلك البطلان والحل.

كما وافقت اللجنة التشريعية على القرار بقانون الصادر برقم 94 لسنه 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، وزيادة المعاشات العسكرية وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والقرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.

فيما تعد موافقة لجان المجلس على هذه القوانين مبدئية على أن يتم عرضها في الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليها، لكن تُعَد موافقة اللجان مقدمة لإقرارها والتصديق عليها.

وأبدى عدد من النواب اعتراضات بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، والقرار بقانون للإجراءات الجنائية، وتعديلات لقانون العقوبات، والكيانات الإرهابية، كما أثار القرار بقانون بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم جدلًا آخر.

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في بيان الخميس، إنه من بين "القوانين التي ستتم مناقشتها في الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليها مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، الذي انتخب البرلمان على أساسه، بالإضافة إلى قوانين الموازنة العامة، وغيرها من القوانين المهمة الأخرى".

وتابع: إن "الأمر متروك لمجلس النواب، للنظر في هذه القرارات بقوانين مهمة والآثار المترتبة عليها، وأنه على ثقة كاملة من تحمل جميع النواب المسؤولية الوطنية على أكمل وجه".

على صعيد متصل ناقشت لجنة "القوى العاملة" بالبرلمان، اليوم الخميس، قانون الخدمة المدنية وسط خلافات بين ممثل الحكومة ووزير التخطيط الدكتور أشرف العربي وأعضاء اللجنة.

ووقعت مشادات بين وزير التخطيط وعدد من أعضاء اللجنة؛ حيث اعترض النائب سولاف حسين، عضو اللجنة، على كلمة الدكتور أشرف العربي، عندما أبدى استغرابه من موقف أعضاء اللجنة الرافض للقانون.

ويثير قانون الخدمة المدنية الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 12 آذار/ مارس الماضي على موظفي الدولة خلافات داخل قطاعات متعددة في الدولة وبخاصة الأوساط العمالية والمهنية مطالبين رئيس الجمهورية بإيقاف العمل به.

وكان قرار الرئيس الملحق على هذا القانون باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء جهات ذات طبيعة خاصة، قد وسَّع من دائرة هذا الخلاف.

فيما أعلن هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن هناك إجماعًا داخل لجنة القوى العاملة بالمجلس على رفض القانون
.
وأضاف "الحريري" أنه يتمنى النجاح في إسقاط القانون خلال جلسة التصويت المقبلة.

أما القانون الذى أصدره السيسي في 11 تموز/ يوليو الماضي بمنحه الحق في إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، يراه الكثيرون أنه مقدمة لإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية الذي كان يستلزم وطبقًا للدستور بلوغهم سن المعاش.

ويتردد في الأوساط البرلمانية والسياسية حاليًّا عن استعمال هذا القانون بحق رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة بعد تصريحاته الأخيرة بوجود فساد بلغ 600 مليار جنيه في 2015 وسط مطالبات من نواب بالمثول أمام البرلمان لمحاسبته.

ويواجه قانون التظاهر رقم 107 لعام 2013 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، انتقادات كثيرة؛ لانتقاصه من الحق في التظاهر والتجمع السلم الذى كفلهما الدستور بحسب المراقبين.

وبالرغم من ذلك لم تناقش اللجنة التشريعية هذا القانون.

وقال رئيس اللجنة التشريعية المؤقتة بمجلس النواب بهاء أبو شقة، إن اللجنة لم تناقش قانون التظاهر ضمن القوانين التي ناقشتها على مدار الأيام الثلاثة لانعقادها، وذلك لأن قانون التظاهر قانون صادر قبل صدور الدستور.

وأضاف في تصريحات صحفية: "الدستور لا يسري بأثر رجعي، والمادة 224 تعتبر جميع القوانين التي صدرت قبل إقرار الدستور قوانين منتجة لأثرها وسارية ولا يسري عليها نص المادة 165 من الدستور".

وعلى المستوى الحقوقي قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، اليوم الخميس، مخاطبة مجلس النواب لمطالبته برفض قانون التظاهر والإرهاب، وذلك لما يتضمناه من مواد معيبة لا تصب في المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن هناك 13 ملاحظة تم وضعها في القانون الذي أرسله المجلس للحكومة، ولم يؤخذ بها في القانون.

وطالب المجلس مخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قانون التظاهر؛ لأنه معيب، وكذلك الإفراج عن الطلاب وكبار السن، والمسجونين الذين يعانون من أمراض.