6 مهام رئيسية لبرلمان مصر رغم "ارتباك" الجلسة الافتتاحية
تصاعد معارك التحالفات.. وجدل بشأن عدم بث الجلسات
وسط معارك بين الأحزاب لتشكيل تحالفات، وجدل بشأن إدارة وإذاعة الجلسات، انعقدت أولى جلسات أول برلمان لمصر منذ الإطاحة بنظام الإخوان
وسط معارك محتدمة بين الأحزاب لتشكيل تحالفات، وجدل بشأن إدارة وإذاعة الجلسات، انعقدت أولى جلسات أول برلمان مصري منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، وأدى نوابه الجدد اليمين الدستورية الأحد.
وأمام المجلس -الذي أكمل "خارطة الطريق" التي تم طرحها بعد ثورة 30 يونيو/حزيران 2013- 6 مهام جسام حسب خبير سياسي.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع -الخبير في الشئون البرلمانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، لبوابة "العين" الإخبارية-: إن البرلمان الحالي لديه 6 مهام يتعين عليه إنجازها في وقت قصير.
أول وأهم هذه المهام هي مراجعة التركة الثقيلة التي خلفتها الفترة الماضية له من قوانين، وهذا يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين.
أما باقي المهام الأخرى -حسب ربيع- فهي التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، ووضع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومراجعة البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية، وتعديل الدستور بعد طلب خمس أعضاء المجلس.
ولفت ربيع إلى أن مجلس النواب يحتاج إلى لائحة جديدة تنظم عمله، مؤكدًا أن اللائحة التنظيمية الموجودة حاليا يصعب استمرار العمل بها ولا بد من تغييرها، لتواكب متطلبات البرلمان الجديد الذي لديه العديد من المهام التي يتعين عليه إنجازها.
ويتكون مجلس النواب المصري من 596 نائبًا، من بينهم 568 تم اختيارهم بالاقتراع الحر المباشر في انتخابات عامة بالجمهورية، بينما تم تعيين 28 نائبًا من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، نصفهم من السيدات، ويبلغ عدد نواب الأحزاب تحت قبة البرلمان 245 نائبًا، يمثلون 19 حزبًا سياسيًّا، والمستقلين 351 نائبًا.
وللمجلس وكيلان، ويضم 19 لجنة فرعية وفقًا للائحة الحالية، مرشحة للزيادة حال وضع لائحة تنظيمية جديدة، ورئيس المجلس هو الدكتور علي عبد العال أستاذ القانون، وهو مدعوم من ائتلاف "دعم مصر" الذي يسيطر على البرلمان بقوة، في حين أن حزب المصريين الأحرار يعد صاحب النسبة الأكبر من المقاعد في البرلمان، ويحاول تشكيل ائتلاف تحت القبة، بينما يحاول بعض الأعضاء تكوين ائتلاف آخر يحمل اسم "العدالة الاجتماعية".
اللافت للنظر أن حزب النور يستقل عن البرلمان بأفكاره وخطط العمل في البرلمان التي لم يفصح عنها بعد، بينما ينفصل المستقلون كل برؤيته ومنهجه، وهو ما يمثل ضربة قوية لمن يعتقد في الاستناد إلى المستقلين ككتلة لا تجمعها مصالح سياسية.
وأثارت الجلسة الأولى جدلًا بشأن إدارة البرلمان، مع ما بدا بها من ارتباك وشد وجذب خلال أداء اليمين الدستوري، وتصاعد الجدل بعد قرار منع بث الجلسات على الهواء مباشرة.
وقال الإعلامي والصحفي البارز إبراهيم عيسى لـ"العين": أداء النواب في الجلسة الأولى لا يرتقي للمطلوب بعد ثورة 30 يونيو، مضيفًا "أن منع بث الجلسات هو الحل الأمثل، وإلا سيؤثر البث على مصر سياسيًّا بشكل سيء، بسبب الأخطاء التي يقع فيها الأعضاء، وحالة الهرج والمرج التي يتسم بها المجلس الجديد".
في المقابل يرى المحامي والناشط الحقوقي حمدي الأسيوطي أن منع بث جلسات مجلس النواب إجحافًا في حق المواطن، وقال لـ"العين": إن هذا القرار يأتي ضمن القرارات الظلامية التي تهدف إلى فصل المواطن عن الحياة السياسية مجددًا، وإعادته إلى ما قبل ثورة 25 يناير.. وأضاف الأسيوطي أنه لا بد من إذاعة بث مباشر لجلسات مجلس النواب.
وتابع: "هؤلاء هم النواب الذين يمثلون المواطن المصري، أيا كان أداؤهم أو تفكيرهم، ولا بد من التعامل مع الأمر بشكل طبيعي، ومنح المواطن حقه في متابعة المجلس على ما هو عليه"، واستطرد "إذا رأت الدولة أن أداء النواب لا يصلح للبث العلني فعليها حل المجلس".
وأقام عدد من النشطاء والحقوقيين بالتعاون مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الجمهورية، ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب وأمين عام مجلس النواب بصفاتهم بسبب هذا القرار، وطالب المدعون بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان، ودفعوا بأن علانية الجلسات هي الضمانة الأهم للشفافية والنزاهة.