برلمان مصر يقرر عودة بث الجلسات

يعود البرلمان المصري إلى بث جلسات مباشرة للمواطنين الأسبوع المقبل، لكن مثول رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمامه سابقة أولى من نوعها

قرر مجلس النواب المصري اليوم الخميس عودة البث المباشر لجلساته الأسبوع المقبل، وعقب الانتهاء من مناقشة القوانين التي أقرها الرئيسان السابق عدلي منصور والحالي عبد الفتاح السيسي، التي تبلغ أكثر من 340 قانونًا.

وأعلنت هيئات برلمانية لأحزاب سياسية مثول رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة خلال أيام، في سابقة أولى من نوعها لمناقشته في تصريحات وجود فساد قدره بنحو 600 مليار جنيه (75 مليار دولار) خلال عام 2015.

وكان جدلاً آخر أثير على مدار اليومين الماضين حول تجاه البرلمان المصري لوقف البث المباشر لجلساته بسبب تجاوزات بعض النواب.

وتقدم عدد من النواب في مذكرة اليوم الخميس لرئاسة المجلس استمرار وقف بث الجلسات، بسبب ما وصفوه بـ"الاستهزاء" والسخرية من النواب خلال الجلسات الإجرائية الأولى.

لكن المجلس حسم هذا الجدل وقرر إعادة بث الجلسات لكن عقب الانتهاء من القوانين التي صدرت قبل انعقاده.

وقال رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال عقب اجتماعه بممثلي الهيئات البرلمانية: إن البث المباشر سيعود عقب إنجاز المجلس لجميع القرارات بقوانين .

وعن عودة مصر لعضوية البرلمان الدولي، قال عبد العال: إن الأمر مرتبط بما سيقرره مجلس النواب في حال موافقته على العودة للاتحاد.

لكن النائبة سارة صالح اعترضت على عودة "البث" قائلة: "أنا مع وقف البث لفترة معينة لحين الانتهاء من الإجراءات الداخلية المتعلقة باللائحة، على أن يعود مرة أخرى بعد استقرار الأوضاع داخل المجلس".

أزمة جنينة

على صعيد منفصل، طالب نواب رسميًّا بمحاسبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بسبب تصريحاته.

وعلى الرغم من أن المادة 130 من الدستور المصري لم تنص على استجوابه من قبل البرلمان، لكن نوابًا أعلنوا اليوم الخميس مثول "جنينة" أمام مجلسهم خلال الأيام المقبلة، وطالبوا رئيس الجمهورية بعزله من منصبه.

وكان "السيسي" قد أصدر قانونًا في 11 يوليو/تموز الماضي برقم 89 لسنة 2015 يمنحه الحق في إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

ويعد هذا القرار بقانون هو الأول من نوعه؛ الذي يجيز عزل رؤساء الأجهزة الرقابية في مصر، على الرغم من أن القانون السابق نص على إبقائهم في مناصبهم حتى بلوغ سن المعاش، ولم يتح لأحد سلطة عزلهم.

وقال الأمين العام للمجلس أحمد سعد: إن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاص بتصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الفساد، وصل إلى المجلس.

وكشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور النائب أحمد خليل عن أن اجتماع رئيس مجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية اتفقوا على استدعاء "جنينة" للمثول أمام مجلس النواب يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل، وفق ما ينتهي المجلس من القرارات بقوانين.

وقال "خليل": إن البرلمان سيستمع إلى وجهة نظر "جنينة"، وسيدرس التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة من قبل الرئاسة، لاتخاذ قرار نهائي بشأن تلك الواقعة، وسيتم تشكيل لجنة لهذا الغرض.

وعقب الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات عن إمكانية محاسبة "جنينة" أمام البرلمان قائلاً: "وفقا لنص المادة 130 في الدستور ليس من حق مجلس النواب استدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لاستجوابه".

وأضاف لـ"العين" المادة 20 في الدستور، تنص على عدم قابلية عزل رئيس "المركزي للمحاسبات" قبل انتهاء مدته، لكن يجوز ذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بالعزل، وهو ما يتطلب أولا تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.

واعتبر أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق من البداية كان معيبًا، لأنه لا يجوز أن تُشكل لجنة يقّيم فيها مرؤوس، رئيسه، وأن أحد أعضاء اللجنة كان نائبًا لهشام جنينة، وقال: "لا يجب أن يصبح جنينة موضوعًا للتحقيق".

وكان "السيسي" قد قرر إرسال تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى مجلس النواب، وقالت اللجنة -في تقريرها الصادر الثلاثاء-: إن هناك "تضليل للرأي العام المصري وتضخيم في قيمة ما سمي بالفساد، بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة".