محاكم دبي.. والتطور الهائل للمرافق والخدمات

محاكم دبي جعلت من استغلال وسائل الاتصال والتقنية المتطورة أحد أهم وسائلها لتقديم خدمات أكثر انسيابية وسرعة.

أصبحت محاكم دبي مؤسسة عدلية كبيرة جدا تتألف من محاكم ابتدائية ومحكمة استئناف ومحكمة تمييز تنظر وتبتّ سنويا في أعداد كبيرة ومختلفة من القضايا، وبفعل التنامي الكبير لإمارة دبي وتنامي الأعمال فيها ونظرا للحجم الهائل من القضايا التي تطرح عليها كان لا بد لها من إيجاد وسائل غير تقليدية للتعامل مع كثرة هذه القضايا من ناحية، وللتماشي مع مبادرات حكومة دبي الهادفة إلى توفير الخدمات الذكية في مختلف المرافق.

فمنذ سنوات جعلت محاكم دبي من استغلال وسائل الاتصال والتقنية المتطورة أحد أهم وسائلها لتقديم خدمات أكثر انسيابية وسرعة، لمواكبة ما عرفته الإمارة من تنامى مجال الأعمال والتجارة، ولتقريب الخدمات من المتقاضين وتوفير خدمات نوعية في الجودة والسرعة.

في هذا التوجه أعلنت محاكم دبي أمس عن إطلاق خدمة "المصلح الإلكتروني" في مركز التسوية الودية للمنازعات، وستطبق أولا –كما أعلنت المحكمة- في القضايا التجارية أولا قبل أن يتم تعميمها، وستمكن هذه الخدمة من توفير الكثير من الجهد والوقت على المتنازعين حيث سيتمكنون من تسجيل النزاع إلكترونيا، وسداد الرسوم إلكترونيا، وتحديد تاريخ الجلسة إلكترونيا، وإرسالها إلى القاضي واعتمادها ومن ثم إرسالها إلى المتنازعين إلكترونيا، وقد أنشئ مركز التسوية الودية للمنازعات سنة 2009 في دبي، بهدف العمل على إيجاد تسوية طوعية بين المتنازعين بشكل يحفظ حقوق الطرفين ويسهل ويقرب إجراءات التقاضي بين المتنازعين ولتجنب الطرق التقليدية الطويلة للقضايا، لتخفيف الضغط على المحاكم ولتبسيط الإجراءات على أطراف النزاع، وهكذا يقوم المركز بتسجيل النزاع دون تكييفه كدعوى قضائية، ومن ثم يحاول القائمون على المركز إيجاد صيغة من الصلح بين الأطراف خلال شهر من تاريخ تقديم النزاع يمكن أن تمدَّد بموافقة القاضي، وفي حال الصلح يوقع عليه الأطراف ويصبح غير قابل للطعن بعد أن يوقعه القاضي، وفي حال تعذر الصلح تحال القضية إلى المحكمة كدعوى قضائية لتخضع للإجراءات العادية.

كما أعلنت محاكم دبي في أواخر السنة المنصرمة عن عزمها إطلاق خدمة "الإشهاد الذكي" في بداية هذه السنة في القضايا التي تتعلق بالأحوال الشخصية وخدمة "الحجز الذكي" التي تمكن المندوب العدلي عن طريق جهاز لوحي يتوفر على هذه الخدمة من معرفة المكان محل الحجز بدقة وسرعة والقيام بجميع إجراءات الحجز على الجهاز اللوحي.

كما أطلقت سنة 2012 خدمة المحامي الإلكتروني لتسهيل عمل المحامين وتسريع وتخفيف تقديم ومتابعة القضايا، وتمكن هذه الخدمة المحامي من طرح القضايا والاستعلام عن المراحل المختلفة للتقاضي، وتوقيت الجلسات وتوفير خدمة الاطلاع على القوانين والنظم بصفة دائمة، وقد أسهمت هذه الخدمة في سلاسة العمل القضائي بحيث لم يعد الحضور إلى مباني المحاكم ضروريا لتقديم أو متابعة كثير من الخدمات أو معرفة نتائج المحاكمة والقرارات الصادرة فيها، أو توقيت جلساتها بعد أن أضحت متوفرة للمحامين يقومون بها في مكاتبهم.

وفي نفس السنة أطلقت محاكم دبي خدمة القاضي الإلكتروني، وهي مجموعة من الخدمات والنظم الإلكترونية تهدف إلى تسهيل إجراءات التقاضي وتسريعها حيث وفّرت للقاضي نظاما إلكترونيا يجعله مطّلعا على خلفيات الملف الذي سينظر فيه من خلال الاطلاع على أرشيف الدعوى كاملا بمختلف مراحله، كما تمكنه من الاطلاع على مجريات القضايا المعروضة والتي سبق وأن عرضت على المحكمة عن طريق الاطلاع عليها إلكترونيا، كما توفر محاكم دبي لجميع القضاة وأعوان القضاء خدمة المعرفة القانونية والمعلومات إلكترونيا من خلال البحث في التشريع المحلي والاتحادي، وتتيح لهم هذه الخدمة الإلكترونية الاطلاع على جميع القوانين والمراسيم والنظم واللوائح والتعليمات والأوامر والمذكرات التفسيرية، بحيث يمكنهم الاطلاع عليها إلكترونيا وعلى جميع التعديلات التي طرأت عليها.

وهناك خدمات عامة توفرها محاكم دبي للمتقاضين منها توفير أسماء وعناوين مكاتب وأرقام هواتف جميع أعوان القضاء في دبي من محامين، وخبراء، ومأذونين، ومترجمين معتمدين حيث توفرها على موقعها الإلكتروني، إضافة إلى خدمات أخرى منها دفع الأمانات إلكترونيا، وخدمة "المندوب العدلي الذكي" وهي خدمة تسهل على المتعاملين مع المحاكم القيام بإجراءاتهم من خلال هذه الخدمة، حيث أصبح بإمكان الشخص أن يجري معاملاته عن طريق المندوب العدلي الذكي المرخص من محاكم دبي لإجراء هذه المعاملات عن طريق بوابة محاكم دبي الإلكترونية، ودشنت قبل سنوات خدمة تقديم الشكاوى بأسلوب الكتروني متطور يساعد على توفير المزيد من الجهد والوقت على المتقدمين لمرفق القضاء، وعلى المؤسسات العدلية وهو شيء تتطلبه كثرة القضايا المرفوعة خاصة في القضايا المتعلقة بالتجارة والعمال وهو شيء مفهوم إذا علمنا أنه في الأشهر الستة الأولى فقط من 2015 تم الترخيص في إمارة دبي لأكثر من 8000 شركة تجارية جديدة مع ما ينتج عن هذا العدل الهائل من قضايا تجارية وعمالية.