مفاوضات مصرية-سويسرية لاستعادة أموال رجال نظام مبارك المهربة

يبحث النائب العام السويسري في زيارته للقاهرة ملف استرداد الأموال المجمدة في البنوك السويسرية، عقب الحكم بإدانة مبارك ونجليه

تدور مفاوضات شائكة بين مصر وسويسرا حاليًا حول إمكانية استرداد القاهرة للأموال المجمدة لرجال مبارك من البنوك السويسرية والتي يبلغ حجمها 640 مليون يورو و700 مليون فرنك سويسري، عقب الحكم الأخير بالسجن 3 سنوات بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه.

ووصل مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الجمعة، النائب العام السويسري ميشال لوبير، للتفاوض مع السلطات المصرية حول الأصول المجمدة لعائلة مبارك، ومن المقرر أن يلتقي المسؤول السويسري عددًا من المسؤولين المصريين المعنيين بملف مفاوضات استرداد هذه الأموال.

وكانت الحكومة السويسرية جمدت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، نحو 700 مليون فرنك سويسري، و640 مليون يورو، هربها الرئيس الأسبق وأقاربه ورجاله للبنوك السويسرية.

وعقب الثورة زارت وفود قضائية العاصمة السويسرية "بيرن" للتفاوض حول استرداد هذه الأموال المجمدة لكن دون جدوى.

لكن عقب حكم الإدانة -الصادر الأسبوع الماضي، وأيدته محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة مدنية) بحق مبارك ونجليه 3 سنوات، ورد ملبغ 125 مليون جنيه مصري، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"- يحق لمصر استرداد هذه الأموال.

وأكدت مصادر قضائية مصرية، اليوم السبت، أن النائب العام المصري نبيل صادق يلتقي، اليوم السبت، ميشال لوبير النائب العام السويسري، لبحث آخر الأحكام الصادرة على مبارك ونظامه حول الأموال المجمدة بسويسرا، إضافة إلى تبادل الخبرات بين البلدين.

وقالت: إن "لوبير" حضر إلى القاهرة لاستلام صورة الحكم النهائي الصادرة من محكمة النقض، بتأييد سجن الرئيس الأسبق ونجليه 3 سنوات، في قضية فساد القصور الرئاسية، لعرض الحكم على السلطات السويسرية تمهيدًا لإعادة الأموال المتحفظ عليها للقاهرة .

وقال مصدر مصري آخر مطلع على ملف مفاوضات استرجاع الأموال: إن الزيارة تتعلق بالحكم الأخير الذي صدر بشكل نهائي ضد مبارك ونجليه، موضحًا أن الحكم سيقوي مصر في ملف القضية لاستعادة الأموال المهربة.

وأضاف المصدر أن المباحثات ستناقش الملف الخاص رجال حكم مبارك التي تم تجميد أموالها عقب ثورة 25 يناير من قبل الاتحاد الأوروبي، التي تضم 30 شخصية، في حين أنها حصلت على أحكام بالبراءة في القضايا المقامة ضدها.

وترى سويسرا وفقًا للقوانين المعمول بها أنه لا جدوى لاستمرار عملية التجميد، خاصة في ظل صعوبة إثبات أي شبهة جنائية حول جمع تلك الأموال بصورة غير مشروعة.

ويبدي المسؤولون المصريون تخوفهم حال صدور قرار من الاتحاد الأوروبي برفع الحظر والتجميد عن أموال رجال مبارك، وهو ما قد يثير بلبلة في الرأي العام خاصة عقب أحكام البراءة التي صدرت بحقهم.

ولفت المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه، حسب صحف محلية- إلى أن التفاوض بين الجانبين المصري والسويسري في هذا الشأن شائك للغاية .

وقال: "سويسرا لا يهمها الأوضاع الداخلية في مصر، بل إنها تريد أحكامًا قضائية محددة، تثبت تورط مبارك ونظامه في قضايا الفساد، وأن الأموال المجمدة جاءت بطريقة غير مشروعة، وبشرط أن تقتنع الجهات القضائية السويسرية بالأدلة المصرية، وألا تكون إسنادات ضعيفة أو قضايا مشكوك بها".

وحسب المصدر نفسه، فإن القضاء السويسري يسعى لتحريك الملف مع الجانب المصري، للبت في استمرار التجميد من عدمه.

وتضم قائمة أسماء المتحفظ على أموالهم؛ الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك وزوجته سوزان ثابت، ورجل الأعمال حسين سالم، والدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق.

كما تضم القائمة أمين الحزب الوطني المنحل رجل الأعمال أحمد عز، ويوسف بطرس غالي وزير المالية، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وصفوت الشريف، وزكريا عزمي، والراحل عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق.

وتقدم أكثر من رجل أعمال من نظام مبارك تم تبرءته وعلى مدار الشهور الماضية بطلبات للاتحاد الأوروبي لرفع الحظر عن أمواله، وهو ما تخشى عقباه الحكومة المصرية من رد فعل غاضب من مواطنيها.

وأرفق هؤلاء صور طلبات التصالح التي تمت مع الحكومة المصرية وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون جهاز الكسب غير المشروع لفك تجميد أموالهم.