5 دول عربية في رحلة البحث عن أموال العراق المنهوبة
صرح مسؤول عراقي بأن بلاده تتجه إلى إبرام مذكرات تفاهم مع خمس دول عربية وأجنبية لاسترداد الأموال العراقية المنهوبة.
وقال معتز فيصل العباسي، المدير العام لدائرة استرداد الأموال بهيئة النزاهة العراقية، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرته اليوم الثلاثاء: "نعمل على استعادة الأموال العراقية المهربة وفق معايير ستوضع لإبرام مذكرات تفاهم وتبادل المعلومات عن الأشخاص المطلوبين وأموالهم وتنظيم طلبات المساعدة القانونية".
وذكر أن هيئة النزاهة، في طور إبرام عدد من مذكرات التفاهم مع كل من الأردن ولبنان والكويت وتركيا وبولندا، كما أن السعي مستمر للتوجه نحو دول أخرى لإبرام مثل هذه المذكرات لتعزيز التعاون معها.
وأشار إلى أن الأولوية في اختيار الدول تكون بحسب الاعتقاد والمعرفة بإمكانية وجود أموال فساد مهربة في تلك الدول.
وأوضح أن ملفات الاسترداد تتضمن مجموعة من الوثائق عن المطلوبين والأموال المهربة وطلب المساعدة الدولية، وتقدم للدول التي يتواجد فيها المتهم أو المدان بغية الحجز على أمواله.
وتقدر الحكومة العراقية حجم الأموال المهربة من العراق بعد عام 2003 بأكثر من 150 مليار دولار.
وقبل يومين أعلن وزير العدل سالار عبد الستار، إرسال خطابات إلى دول العالم بشأن الأموال العراقية المنهوبة.
وذكر الوزير أنَّ العراق أرسل خطابات من خلال سفاراته المنتشرة في العالم إلى جميع الدول التي توجد فيها أموال عراقية منهوبة سواء التي كانت مودعة في البنوك إبان حكم النظام السابق أم الخاصة بغسيل الأموال الذي حدث بعد 2003.
- صالح يحذر من التغير المناخي: العراق مهدد بالعجز المائي
- نزوح عائلات.. مأساة داعشية جديدة في "ديالى" العراقية
وتم تشكيل لجان عن طريق الدائرة القانونية في الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية للمباشرة في مخاطبة سلطات تلك الدول واسترجاع هذه الأموال.
يأتي ذلك في الوقت الذي تزداد فيه حدة الأزمة الاقتصادية في العراق حيث بلغت قيمة العجز في موازنة 2021 كما أقرها البرلمان 19.8 مليار دولار، مقابل 23.1 مليار في العام 2019، علماً بأن العراق لم يقر موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي.
يحاول العراق تحريك جميع المسارات والجهود سواء المحلية منها أو الخارجية لاستعادة أمواله المهربة، التي قدرت بنحو 500 مليار دولار.
وكانت بغداد استضافت خلال سبتمبر/أيلول مؤتمرا دولياً لاسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، حضره عدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس القضاء والأجهزة الرقابية في العديد من الدول العربية.
وخرج المؤتمر الذي انعقد على مدى يومين ببيان ختامي على شكل توصيات مقسمة ضمن 18 نقطة، من أهمها التشجيع على عقد اتفاقيات ثنائية بين الدول، مما يساعد العراق على استعادة أمواله، فضلا عن أهمية قيام بغداد بإصدار أدلة إرشادية تبسط آلية استرداد الأموال.
ويعاني العراق منذ عام 2003، من تفشي الفساد في أغلب مؤسساته وسوء إدارة، ما أسفر عن ضياع ثروات طائلة على مشاريع وهمية وعمليات غسل أموال يتهم جهات نافذة بالوقوف خلفها.
ورغم الجهود التي يبذلها العراق في استرجاع أمواله المهربة خارج البلاد، فإنه لم يحصل منها إلا على القليل.
