طعون خاسرة.. القوى الموالية لإيران تفقد الرهان الأخير بالعراق

شيئا فشيئا تتبدد آمال القوى الموالية لإيران التي خسرت في الانتخابات التشريعية العراقية عقب تطابق أرقام إعادة الفرز مع النتائج المعلنة.

افتعال الأزمة بدأ بعد طعون وشكاوى تلقتها مفوضية الانتخابات العليا، من كتل وأحزاب معترضة على نتائج التصويت، الأسبوع الماضي، لتشرع في إعادة الفرز يدويا لصناديق الاقتراع.

وقررت مفوضية الانتخابات العراقية إعادة فرز أصوات 2000 لجنة بشكل يدوي (من أصل 55041 لجنة)، لمطابقتها مع نتائج التسريع الإلكتروني التي اعتمدت في اقتراع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ولأول مرة، تعتمد مفوضية الانتخابات العراقية في اقتراع أكتوبر المبكر، تقنيات إلكترونية تمكن من عد نتائج التصويت وفرزها بشكل آني بما يضمن إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من لحظة انتهاء الاقتراع وغلق الصناديق.

الرفض المبكر

وكأنه رفض مبيت، أبدى تحالف "الفتح"، المقرب من إيران والذي يضم كتلا وأحزاب تنضوي تحتها "فصائل مسلحة"، رفضه لنتائج الانتخابات التشريعية بعد أن سجل تراجعاً كبيراً في حظوظه الانتخابية مقارنة باقتراع 2018.

وأعلن مكتب انتخابات ميسان جنوبي العراق، أمس الجمعة، عن مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع نتائج العد والفرز الإلكتروني بالنسبة للجان الانتخابية المطعون بها للدوائر الانتخابية الثلاث في المحافظة.

ووصلت نسبة التطابق إلى ١٠٠% لجميع اللجان وبدون وجود أي اختلاف عن النتائج الأولية المعلنة.

وأكد أن محضراً رسمياً سيتم تدوينه بما أظهرته تلك النتائج ويرفع إلى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب في شأنه.

وفي اليوم ذاته، أعلنت مفوضية الانتخابات إكمال عد وفرز أصوات اللجان المطعون في صحتها يدوياً في محافظة ديالى وتطابق العمليات مع النتائج المعلنة بنسبة 100%.

وسبق ذلك بيومين، تطابق عمليات العد والفرز في محافظتي بابل ونينوى ، فيما ينتظر اليوم السبت، استكمال بقية من لجان الاقتراع في العاصمة بغداد بحضور مراقبين دوليين وممثلين عن الأحزاب والقوى المشاركة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس، رفع عدد من الطعون إلى الهيئة القضائية للانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن "باب الطعون على نتائج الانتخابات أغلق في 19 من الشهر الحالي، وتم النظر في أكثر من 1400 طعن"، مبينة أن "مجلس المفوضين نظر في هذه الطعون ووافق عليها".

وبحسب المفوضية العليا، ستعلن عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الأخيرة، حال الانتهاء من عمليات العد والفرز اليدوي في المحطات المطعون بنتائجها ومصادقة الهيئة القضائية على تلك الإجراءات.

وكانت مفوضية الانتخابات، اجرت عمليات عد وفرز يدوي تزامنت مع اغلاق صناديق الاقتراع وانتهاء التصويت العام في 17 محطة تم اختيارها بطريقة القرعة لغرض تدقيق عدد الأصوات مع النتائج الالكترونية الأولية المعلنة.

وبعدها بنحو 3 أيام، أجريت عمليات عد وفرز في 140 لجنة انتخابية كان تعثر إرسال نتائجها إلكترونياً بسبب تعطل تقني حال دون ضم أصواتها إلى "لائحة التسريع".

تحشيد ووعيد

ومنذ أيام تتحرك حشود تابعة للقوى الموالية لإيران، والتي خرجت من انتخابات أكتوبر/تشرين الأول بخسائر مدوية، في مسع منها للضغط على مفوضية الانتخابات لتغيير نتائج الانتخابات عبر عمليات الفرز والعد الجارية الآن.

وتجمهر أنصار الأحزاب الخاسرة عند مداخل المنطقة الرئاسية ببغداد، وهددوا باقتحامها في حال اعتماد مفوضية الانتخابات النتائج الأولية المعلنة,

واستضاف الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء الماضي، في قصر بغداد، اجتماعاً ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وعدداً من قادة وممثلي القوى السياسية، حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلد والانتخابات التشريعية.

وأكّد الاجتماع ضرورة توحيد الصفوف وإشاعة روح التفاهم الوطني لضمان الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز الوحدة الوطنية، والحفاظ على المسار الديمقراطي وتغليب المصالح العليا للبلد.

وجرى التأكيد أيضًا على أهمية اعتماد الأطر والممارسات الديمقراطية لحماية وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، والركون إلى الحوار في حل المشاكل والاختلافات في وجهات النظر.

ووفق النتائج الأولية، احتلت "الكتلة الصدرية"، التابعة لمقتدى الصدر، المرتبة الأولى بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، برئاسة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، تليها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعدا.

وجاء تحالف الفتح أبرز المعترضين على نتائج الانتخابات، بـ16 مقعداً فيما خرج تحالف قوى الدولة الذي يضم تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم والدولة المدنية برئاسة حيدر العبادي على مقعدين لكل منهما.

وظهرت أحزاب وشخصيات مستقلة بمجموع يصل لنحو 35 مقعداً.

ويشدد مراقبون للشأن السياسي العراقي، على ضرورة التسليم لما أفرزته الانتخابات التشريعية وخصوصا بعد تطابق عمليات العد اليدوي مع النتائج المعلنة.

ويقول المحلل السياسي، نجم القصاب، إن "الطعون حق قانون مكفول لجميع المشاركين في الانتخابات التشريعية ولكن في الوقت ذاته لابد من تقبل النتائج مهمها كان وقعها مراً وصادماً".

ويضيف القصاب في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "الإبقاء على التشكيك والطعن في نزاهة الانتخابات ونتائجها في ظل المعطيات الحالية سيقود البلاد إلى أزمات أكبر ومخاطر قد تعصف بالعملية السياسية برمتها".

ويؤكد رئيس مركز "تفكير"، الأكاديمي، إحسان الشمري، أن "الاعتراض على نتائج الانتخابات دون ودليل قانوني أو حجة ملموسة مجازفة بالمشروع السياسي الديمقراطي في العراق ما بعد 2003".