كيف يستفيد المستثمرون من المشتقات المالية في السعودية؟

شهدت المملكة تفعيل سوق المشتقات عبر تطوير العقود المستقبلية، وهي تتبع المؤشر الذي يعكس أداء الشركات الـ30 الأكبر حجما والأكثر تداولا

شهدت السوق المالية السعودية "تداول"، الأحد، خطوة تاريخية من شأنها إعادة ترتيب مكانة المملكة وسط أسواق المال الناشئة عالميا، عبر دخول سوق المشتقات بطرح العقود المستقبلية للمؤشرات.

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن تداول فإنه تم تطوير العقود المستقبلية لمؤشر إم تي 30، وهي تتبع مؤشر أم تي 30، " الذي يعكس أداء الشركات الـ30 الأكبر حجما والأكثر تداولا في المملكة.

وتهدف المشتقات المالية إلى توفير أدوات تحوط للمستثمرين تمكنهم من إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وخلق فرص متنوعة للاستثمار

 تطوير البنية التحتية

من المعروف أن سوق المشتقات المالية الذي يعتمد على التداول على المؤشرات والأسهم والسندات من خلال توقع الأسعار المستقبلية يتطلب بنية تحتية وتكنولوجية حديثة، وهو ما عكفت على تنفيذه المملكة خلال الفترة الماضية، بتدشين مركز مقاصة وتسوية لتعاملات الأوراق المالية بين المستثمرين.

هذا فضلا عن فتح السوق بشكل أكبر أمام الأجانب، لا سيما المؤسسات المالية وصناديق الاستثمارية، مما أثمر عن ترقية مؤسسة مورجان ستانلي لتصنيف سوق تداول إلى مرتبة الأسواق الناشئة، وهي الخطوة التي من شأنها جذب استثمارات ضخمة للأوراق المالية السعودية.

 ما هي المشتقات المالية؟

هي أدوات مالية مشتقة من أصول مالية أخرى مثل الأسهم والسندات والمؤشرات، على غرار مؤشر إم تي 30.

• "تداول" تحدد موعد إطلاق أول سوق للمشتقات المالية بالسعودية
  

تتلخص دور المشتقات في رصد التوقعات المستقبلية لحركة الأصول من خلال تحديد أسعار مسبقة لميعاد نقل ملكية الأصل وتسليمه، وبذلك يقلل من التذبذب الناجم عن ضبابية حركة الأسعار، ويسهم في التحوط ضد مخاطر التقلبات السعرية.

هذه الميزة، تتيح لك إمكانية التخطيط للمستقبل، فإذ كنت تتوقع ارتفاع الأسعار مستقبلا فيمكنك شراء المشتقات وتحقيق أرباح مستقبلية عند البيع بفضل الرافعة المالية، أما إذا كانت رؤيتك متحفظة لأداء الأسهم فبإمكانك بيع العقود المستقبلية للمؤشرات، وفي حالة تحقق الرؤية ستسجل مكاسب تعوضك عن الخسائر المتحملة في محفظة الأسهم.

أهمية المشتقات

على الجانب الآخر، يضفي بعدا آخر لسوق الأسهم السعودية من خلال استكمال بناء الإطار الاستثماري بتوفير أدوات مالية متنوعة ما بين أصول تعتمد على التداول على الأسعار الحالية وأخرى مستقبلية.

هذا التنوع ينعكس مباشرة في زيادة السيولة بالسوق لاسيما أن المستشقات تجذب بقوة المؤسسات المالية من البنوك وشركات التأمين وصناديق ومحافظ الاستثمار التي تستهدف تنويع المحفظة المالية من حيث النوع والعائد والمخاطرة.

• خبراء: سوق تداول السعودي على أعتاب تحول تاريخي
  

وهو ما يشرحه إم إس ناراسيمهان، أستاذ المالية الهندي في دراسة بعنوان "تأثير تداول المشتقات المالية على سيولة الأسهم" بأن المشتقات المالية تساعد في تحسين حجم تداول السوق، وكذلك الأصول المشتقة منها العقود.

وأضاف أن المنتجات المالية للمشتقات قد تعتمد في البداية على المؤشرات، مثلما فعلت الهند بإطلاق عقود المؤشرات في عام 2001.

5 ثمار أساسية

تتلخص الثمار الناجمة عن المزايا التي يوفرها سوق المشتقات ولا سيما من حيث ارتفاع التداول، في 5 فوائد أساسية، في مقدمتها تنوع المخاطر للمستثمرين، ثم إتاحة حرية أكبر في الدخول والخروج من الأسواق في ظل ارتفاع نشاط التعاملات والتداولات اليومية، ما يعني تكلفة تداول أٌقل وفرص بيع وشراء أفضل.

أما الميزة الثالثة فتكمن في قدرة سوق المال على جذب المزيد من الشركات الطامحة لطرح أسهمها في ضوء ارتفاع التداولات التي من شأنها جذب مستثمرين جدد، خاصة من المؤسسات وأصحاب الملاءة المالية المرتفعة.

ومن جهة أخرى، ستتمكن الشركات من توفير التمويل اللازم لمشروعاتها من خلال زيادات رؤوس الأموال بالبورصة بتكلفة أقل من الماضي، مع سهولة تخارج المستثمرين، ومن ثم تنشيط صفقات الدمج والاستحواذ، ونشاط الاستثمار المباشر، أو ما يعرف بصناديق الملكية الخاصة.

أما المستفيد الخامس، فهو الاقتصاد السعودي الذي ستعود المشتقات عليه بنفع كبير عبر تمكين الشركات من التوسع وتأمين الإمدادات النقدية لها، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة في صورة استحواذات أو تأسيس شركات أجنبية، وأخرى غير مباشرة في صورة استثمارات مالية بسوق الأسهم والسندات، مما يصب في نمو الاقتصاد المحلي.