مشاريع "الخمسين" تعزيز عالمية الإمارات.. أدوات التنوع الاقتصادي

تحقق مشاريع الخمسين التي تطلقها الإمارات تنوعا أكبر بالاقتصاد المحلي ومصادر الدخل، ليس فقط للحكومة، ولكن للمواطنين.

وأعلنت الإمارات، هذا الأسبوع، الحزمة الثانية من مشاريع العام الخمسين التي يجري الإعلان عنها تواليا خلال سبتمبر/أيلول الجاري، في وقت تستهدف فيه الدولة بهذه المشاريع تعزيز مكانتها العالمية في التنافسية الاقتصادية.

• على خطى استراتيجية 2050.. "براكة 2" تنتج أول ميجاواط من الكهرباء النظيفة
• الإمارات تخصص 24 مليار درهم لدعم 75 ألف مواطن بالقطاع الخاص
  

وتتضمن الحزمة الثانية  من المشاريع 13 برنامجا رائدا للمواطنين في الإمارات، تهدف إلى إدماج 75 ألف مواطن في القطاع الخاص الإماراتي خلال السنوات القليلة المقبلة ضمن برنامج "نافس".

وعلى المستوى العالمي، لم يسبق أن ساهمت الدول في إدماج مواطنيها وتدريبهم في قطاعات مميزة وتوظيفهم لدى القطاع الخاص، وبتحمل تكلفة علاوات مالية وتكاليف تدريب، إلى جانب تكاليف أخرى لعوائل المواطنين الموظفين في القطاع الخاص.

وبينما كانت الإمارات منذ عقود، القبلة المفضلة للعمالة الأجنبية الوافدة، فإنها من خلال برامج عام الخمسين، تطمح إلى تعزيز مكانة الدولة، من خلال برامج جديدة يرتقب الإعلان عنها خلال الشهر الجاري.

وستسهم البرامج المعلنة والمرتقبة في تحقيق تنوع أكبر في الاقتصاد المحلي ومصادر الدخل، ليس فقط للحكومة، ولكن لتنويع مصادر دخل المواطنين، من خلال إدماج الراغبين منهم في قطاعات عمل مميزة كالتمريض والمحاسبة والتدقيق.

وعلى الرغم من نسبة البطالة الضعيفة في السوق الإماراتية والتي لا تتجاوز 3% -ضمن أدنى مستويات البطالة عالميا- إلا أن برنامج التدريب والتشغيل لدى القطاع الخاص، سيهبط بعدد العاطلين عن العمل لمستويات قياسية.

13 برنامجا

وستكون البرامج الـ13 المعلنة اليوم، قادرة على تغطية جميع فئات المجتمع المحلي، بدءا من طلبة المدارس الذين سيحصلون على إعانات فوق رواتبهم ذويهم، مرورا بخريجي الجامعات الخاضعين لبرامج تدريبية.

كما تغطي العاملين في القطاع الخاص الإماراتي من المواطنين، الذين سيتقاضون علاوات فوق أجورهم، ما يدفع نحو تحسين معيشة شريحة واسعة من المواطنين داخل المجتمع المحلي، خلال فترة تنفيذ البرامج.

عالميا، تكتفي الدول المتقدمة وبعض الدول النامية بتقديم بدل إعانات بطالة للعاطلين عن العمل من المواطنين، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول منطقة اليورو.

ولكن لم يسبق أن قدمت دول حوافز مالية وتدريبية مدفوعة الأجر لمواطنيها الراغبين في دخول سوق العمل ضمن بعض التخصصات المميزة، وهي سابقة لدولة الإمارات التي تفتح الباب أمام مواطنيها كافة ضمن هذا البرنامج.

كذلك، تطمح الإمارات إلى تعزيز مكانتها ضمن قائمة البلدان ذات مستوى الدخل المرتفع من جهة، والتي تسجل مستويات معيشة تتمتع برفاهية عالية، من خلال التركيز على المواطنين الذين يتقاضون أجورا دون 20 ألف درهم (5.46 آلاف دولار) شهريا.

وتترافق هذه الخطوات الإماراتية المتسارعة، مع إطلاقها حملة "الإمارات العالمية المتحدة"، وهي حملة إعلامية عالمية للتعريف بالجانب الاقتصادي والاستثماري في البلاد

وتهدف الحملة إلى إبراز الجانب العالمي للدولة وقدرتها على مواكبة التغيرات الاقتصادية والحفاظ على موقعها كأحد أنشط المراكز الاقتصادية والاستثمارية حول العالم.

وتستهدف الحملة تسليط الضوء على الإمكانيات والامتيازات ذات المعايير العالمية، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات الإجرائية والقانونية واللوجستية، التي تقدمها الإمارات للمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب من مختلف الجنسيات.

وترغب الإمارات في تعزيز مكانتها كموطن مفضل للمواهب والمبتكرين حول العالم، للعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية النوعية، والاستثمار في مجالات ذات قيمة مضافة وتجربة أسلوب الحياة والعيش في الإمارات.