العبادي يسعي للحفاظ على ائتلاف الحكومة العراقية
خبراء لـ"العين": داعش يستغل "فتنة المقدادية" للتقدم بديالي
يبذل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جهودا مكثفة للحفاظ على التحالفات السياسية التي تدعم حكومته، رغم "فتنة المقدادية" الطائفية..
موقف حكومة العراق برئاسة حيدر العبادي يزداد تعقيدا وحرجا ويعاني ما بين شقي رحي التحالفات السياسية التي تدعم حكومته، رغم مساعيه كي لا ينفرط عقدها ما يظهره أحيانا في موقف المتردد.
وجاءت "فتنة المقدادية" التي وصلها اليوم الثلاثاء على نحو مفاجئ بعد وصول الشقاق السني الشيعي سياسيا إلى حافة الهاوية، بإعلان "اتحاد القوي" تعليق حضوره جلسات البرلمان والحكومة.
ورغم تأكيد العبادي، من المقدادية بمحافظة ديالي خاصرة بغداد، أنه تم إلقاء القبض على عصابات اعتدت على المواطنين والأسواق والمساجد، وأنه لن يسمح بالسلاح خارج الدولة، إلا أن نذر الأزمة لاتزال تهدد الجميع، وقد تصب في صالح أهداف تنظيم "داعش" بإشعال الطائفية.
وقال الخبير الأمني المتخصص بشؤون الجماعات المتطرفة هشام الهاشمي، إنه "رغم أهمية زيارة العبادي للمقدادية فإن البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي قبل الزيارة والذي وصف ما نشر من مقاطع مصورة بأنه "مفبركة أو قديمة من أحداث 2006 و2007" قد ولد ردة فعل سنية غاضبة".
وأوضح الهاشمي لـ"بوابة العين" أن هذا التوصيف تهمة للساسة السنة بالكذب وترويج الفتنة الطائفية، لافتا إلى أن إعلان العبادي عن إلقاء القبض على من ارتكبوا الاعتداءات دون ذكر الأسماء والجهات التي تقف وراءها ومحاسبتهم سريعا وفق محاكمات عادلة.
ونبه إلى أن تنظيم "داعش" استفاد من حالة الشقاق الحالية في ديالي تحديدا وبدأ بالتقدم ميدانيا في شيروين وتلال حمرين مستفيدا من حالة غياب التوافق السياسي الداعم لحكومة العبادي.
وكان العبادي حذر الشعب العراقي اليوم من مخططات خبيثة لبث "الفتنة الطائفية"، وقال إن "الحكومة مصممة وبكل حزم وقوة على عدم السماح بعودة حقبة الخيانة والتآمر وتسليم المحافظات إلى إرهاب تنظيم داعش، كما فعلوا من قبل وهربوا إلى العواصم، تاركين أبناء العراق تحت جور الدواعش أو في مخيمات النازحين".
من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب العراقي د. سليم الجبوري -خلال الجلسة الأولي للبرلمان في فصل تشريعي جديد- بضرورة أن تتحرك السلطتين التنفيذية والقضائية بشكل صارم لصيانة أمن وسيادة الدولة العراقية وعدم ترك المجال للعابثين بأمن الدولة والأخذ على يد الجماعات الإرهابية المجرمة التي تطعن المقاتلين في ساحات مواجهة داعش في ظهورهم حين تعبث باستقرار المدن الآمنة وتهدد سلامة الوطن والمواطن.
ورفع البرلمان جلسته بعد وقت قليل من بدء الجلسة الاعتيادية بحضور نواب "اتحاد القوى" العراقية الذي أعلن الليلة الماضية عزمه الانسحاب من جلسة اليوم، بعد قراءة بيان الاحتجاج على أعمال العنف التي شهدها قضاء "المقدادية"، لكن رئاسة المجلس أعلنت أن رفع الجلسة لانشغال هيئة الرئاسة واللجان المختصة بالتحضير لمؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية المقرر أن تستضيفه بغداد غدا الأربعاء.
مجلس عشائر وتعويضات في "المقدادية"
وسارع العبادي إلى المقدادية، عقب وصول الأزمة السياسية لـ "حافة الهاوية"، حيث التقى مجلس عشائرها وقيادتها الأمنية وتفقد الأضرار الناتجة عن تفجير أحد المقاهي من قبل داعش، والذي يرتاده شبان شيعة، والاعتداءات التي تلته على مساجد وشخصيات وصحفيين سنة، وأعلن عن تقديم تعويضات فورية للضحايا.
ورأي المحلل السياسي واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية أن زيارة العبادي جاءت في وقت تواجه الدولة أزمة خطيرة تهدد هيبتها وكيانها.
وقال "إن الدولة العراقية تمر بمرحلة تضعها على المحك، فالوضع في ديالي خطير للغاية استلزم التدخل المباشر والفوري للعبادي لاحتوائه".
وأوضح الهاشمي في حديثه مع "بوابة العين" أن العبادي حريص على ألا يفقد شركاءه في الائتلاف الحكومي والبرلمان، الذي يسير بتناغم ما بين رئيس الوزراء ورئيس البرلمان سليم الجبوري، مشيرا إلى أن حالة الانفلات والتصعيد في المقدادية حالت دون وصولهما للقضاء الأسبوع الماضي.
وكشف عن أن مبعوث الأمم المتحدة يان كوبيش حضر اجتماع "اتحاد القوي" العراقية السني في منزل الجبوري الليلة الماضية، وقرر مقاطعة البرلمان والحكومة.
وأشار إلى أن لقاء العبادي بعشائر المقدادية وإقرار التعويضات للمضارين، محاولة لاحتواء الموقف والتوتر الطائفي المتصاعد.
وأضاف: أن قرابة 50 شخصا متهمون بالتورط في اعتداءات المقدادية ضد السنة لا يستطيع العبادي الإعلان عن أسمائهم أو الجهات المنتمين لها حتى لا يتعرض لفقدان تأييد "التحالف الوطني" الشيعي، ويحاول بحرص الحفاظ على "التحالف الهش" القائم حاليا ومنع تصعيد الخلافات الشيعية السنية.
ورأي الهاشمي، ردًّا على سؤال حول قدرة الدولة العراقية على بسط سيطرتها والحفاظ على هيبتها، أن الوضع بالغ الصعوبة وهناك تحديات كبيرة أمام سلطة الدولة وسيادة القانون تمنعها من بسط كامل سلطتها والحفاظ على هيبتها في ظل ظروف وأوضاع حرجة.
aXA6IDMuMTQ0LjQwLjIzOSA= جزيرة ام اند امز