البرازيل: دولة الإمارات سوق جاذبة للمستثمرين

"تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016" يصنف الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كشفت "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" عن تنامي دور دولة الإمارات كسوق رئيسية جاذبة للمستثمرين البرازيليين، بالنظر إلى ما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة، وبيئة محفزة على ممارسة أنشطة الأعمال .

يأتي ذلك في أعقاب تصنيف الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ضمن "تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016"، الصادر مؤخرًا عن البنك الدولي .

ويعتبر الإنجاز الجديد دفعة قوية لتعزيز الروابط الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي شهد نموًّا لافتًا على مدى السنوات القليلة الماضية .

و تشير الإحصائيات المتخصصة؛ إلى أن قيمة الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي وصلت إلى 5 مليارات و789 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغت قيمة الصادرات العربية إلى البرازيل 3 مليارات و377 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.

و تساهم "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" إلى حد كبير في تمتين العلاقات الثنائية بين الجانبين، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تسهيل الزيارات المتبادلة للبعثات التجارية والوفود الاستثمارية، وعقد ندوات متخصصة لتفعيل قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال البرازيلي والعربي.

و قال الدكتور ميشيل حلبي الأمين العام والرئيس التنفيذي لـ "الغرفة التجارية العربية البرازيلية": إن دولة الإمارات برزت ضمن الأسواق الاستثمارية الأسرع نموًّا في العالم، مدعومة بمحفظة متكاملة من المشاريع الحيوية الجارية حاليا، والتي تقدم مساهمات مباشرة وغير مباشرة في الناتج المحلي والإجمالي، وتدعم الخطط الطموحة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط.

و أضاف أن الإمارات نجحت في ظل التوجيهات السديدة لقيادتها الرشيدة في تطبيق استراتيجيات طموحة، وتشريعات استثمارية كان لها الدور الأكبر في توفير بيئة محفزة على الأعمال، وخلق فرص مجزية للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم، لا سيما البرازيل، موضحًا أن البرازيل تتمتع بعلاقات متينة مع الإمارات، والتي نتوقع أن تصل إلى مستوى جديد من التميز، بالتزامن مع التطور اللافت والجاذبية المتزايدة للسوق الإماراتية.

ووفق "تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016" الصادر عن البنك الدولي؛ تقدمت الإمارات مرتبة واحدة عن تصنيف العام 2015، لتحتل المرتبة الـ 31 عالميًّا من بين 189 دولة، وحافظت الدولة على المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي .

ويقيس التقرير الإجراءات والتشريعات المعتمدة للترويج للاستثمار والتجارة، مسلطًا الضوء على التحديات التي تؤثر على 10 مجالات رئيسية ذات صلة بالأعمال، ويطرح مؤشرات عن اللوائح التنظيمية ذات الصلة بالأعمال والاستثمار وحماية حقوق الملكية .