خصخصة أرامكو ترفع شهية المستثمرين الأجانب إزاء سوق تداول

سوق تداول السعودية على رأس أسواق المنطقة المرشحة لجذب المستثمرين الأجانب، خاصة بعد إعلان المملكة نحو تنفيذ برنامج للخصخصة

تستهدف المؤسسات الأجنبية وضع خطط استثمار تتناسب مع المستجدات التي تطرأ على أسواق المال العربية في ظل التحول الاقتصادي الذي تشهده، وتعتمد هذه الخطط على بناء مراكز شرائية طويلة الأجل بحسب خبراء سوق المال.

وتأتي سوق تداول السعودية -أكبر سوق عربي- على رأس أسواق المنطقة المرشحة لجذب المستثمرين الأجانب، ويعود ذلك إلى عدة عوامل في مقدمتها إعلان المملكة عن توجهها نحو تنفيذ برنامج للخصخصة يعتمد على جذب استثمارات القطاع الخاص والأجانب.

ولعل الخطوة الأهم في هذا البرنامج هي التوجه نحو طرح أصول من شركة أرامكو في بورصة السعودية وهي الشركة ذات القيمة السوقية الأكبر على مستوى العالم، وتأتي هذه الخطوات بعد شهور من فتح السوق السعودية أبوابها للمؤسسات الأجنبية.

وتندرج مصر ضمن أسواق المنطقة المرشحة لجذب استثمارات أجنبية غير مباشرة إثر الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم التي يتداول العشرات منها تحت قيمتها الأسمية والدفترية، تأثرًا بتداعيات انهيار النفط على الخليج العربي وضعف الاقتصاد العالمي وليس بسبب عوامل داخلية مباشرة.

من جانبه يقول أيمن أبوهند -رئيس قطاع الاستثمار المباشر بشركة كارتل كابيتال الأمريكية للاستثمار-: إن سوق تداول تتصدر الآن اهتمامات المؤسسات الأجنبية نتيجة الإعلان عن نية طرح أصول من شركة أرامكو في البورصة، وبدأت بالفعل بنوك استثمار دولية مخاطبة المملكة لمتابعة تطورات الطرح، ما يعني الاعتماد على تسويق جانب مؤثر من الحصة المطروحة بين المستثمرين الأجانب.

ويوضح أن طرح أصول من أرامكو يكتسب أهمية خاصة بين المستثمرين الأجانب لعدة أسباب، منها القيمة السوقية للشركة المقدرة من جانب محللين بأكثر من تريليون دولار، أي أن قيمة الحصة المطروحة ستكون بعشرات المليارات من الدولارات، ولكن يجب الأخذ في الحسبان تقييم الطرح في ظل انخفاض أسعار البترول دون مستوى 30 دولارا مقابل أكثر من 100 دولار للبرميل قبل عامين.

وأكدت أرامكو في بيانٍ لها أنها بدأت منذ فترة بدراسة عدة خيارات لإتاحة الفرصة -عبر الاكتتاب العام في السوق المالية- أمام شريحة واسعة من المستثمرين لتملك حصة مناسبة من أصولها مباشرة أو من خلال طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في عدة قطاعات وتحديداً قطاع التكرير والكيميائيات.

وتمتلك الشركة احتياطات ضخمة من النفط الخام تقدر بنحو 265 مليار برميل، ما يزيد عن 15% من إجمالي احتياطات النفط عالمياً.

ويتابع أبوهند: هناك توقعات بأن يكون هذا الطرح خطوة أولى في طرح شركات سعودية كبيرة في البورصة ضمن برنامج خصخصة يستهدف جذب تدفقات أجنبية لتخفيف الضغط على موازنة المملكة.

وبحسب رئيس قطاع الاستثمار المباشر بشركة كارتل كابيتال الأمريكية للاستثمار، فإن هناك بُعدين بالغي الأهمية يدعمان جاذبية سوق تداول، الأول هو أن الأزمة تطول كافة أسواق المال بالعام ما يدفع المستثمرين للبحث عن البورصات التي تمتلك محفزات نمو مثل السعودية.
ويضيف أن العامل الثاني يتمثل في وصول الأسهم السعودية إلى أسعار مغرية للشراء بعد الانخفاض الحاد الذي ضرب سوق تداول منذ العام الماضي.

وفقد المؤشر الرئيسي بسوق تداول "تاسي" نحو 34.36% من قيمته منذ مطلع العام 2015 حتى جلسة الأحد الماضية.

ويشير أبوهند إلى أن جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الأجانب سترتفع في حال انضمامها إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة حيث يتبع المؤشر مجموعة من صناديق الاستثمار العالمية.

ومع ذلك رهن رئيس قطاع الاستثمار تكثيف الأجانب لاستثماراتهم بالبورصة السعودية بالتوسع في فتح أبوابها أمام المستثمرين دون قيود، وذلك بعد أن قطعت هيئة السوق المالية خطوة أولية منتصف العام الماضي بمنح ترخيص تداول للمؤسسات الأجنبية من المصارف وشركات التأمين وشركات إدارة الصناديق التي تقع مقرها خارج منطقة الخليج.

وفي تقرير صادر عن مجموعة كابيتال إيكونوميكس ريسيرش، أشار إلى إنه مازالت هناك تدابير صارمة تواجه تعاملات الأجانب في سوق السعودية، بسبب خشية المملكة من التأثير الاقتصادي والسياسي الخارجي، ويمكن النظر لقرار السماح بالتداول المباشر للمؤسسات الأجنبية بأنه خطوة أولى في اتجاه تحرير أوسع للسوق.

وسبق أن أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد الجدعان، أهمية خطوة جذب المستثمرين الأجانب إذ قال إن البورصة السعودية أصدرت قرارًا في يونيو الماضي يقضي بفتح البورصة السعودية للاستثمار المباشر من قبل المستثمرين الأجانب، ونحن الآن نضع أمام نصب أعيننا هدف الانضمام للمؤشرات العالمية.

أما على صعيد البورصة المصرية التي يعتبرها محللون بأنها جاذبة الآن للاستثمار طويل الاجل، فيقول الدكتور إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني ببنك الاستثمار النعيم، بأن السوق فقدت قرابة 40% من قيمتها على مدار 13 شهر، حتى باتت عشرات الأسهم تتداول تحت قيمتها الأسمية.

ويلفت إلى أن هناك دراسة حديثة كشفت أن أكثر من 50% من الأسهم المدرجة بالمؤشر الرئيسي للبورصة EGX30  انخفضت دون مستوى القيمة الدفترية أي دون حقوق ملكية المساهمين بهذه الشركات.

ويوضح النمر أن الميزة التي تحظى بها بورصة مصر مقارنة ببورصات المنطقة هو أن الانخفاض الذي تعاني منه نابع عن عوامل خارجية من انهيار أسعار النفط وضعف الاقتصاد العالمي وليس بسبب أسباب داخلية، ما يعني قدرة السوق على الخروج من دائرة بوتيرة أسرع مقانة بنظيرها من الأسواق الإقليمية.

ويشير إلى أن هذه الأوضاع تعتبر جاذبة للمستثمرين الأجانب لبناء مراكز شرائية طويلة الأجل تمتد بين عام ونصف إلى عامين، خاصةً أن هناك مؤشرات تاريخية تدعم قدرة البورصة على النمو، منها أن القيمة السوقية للبورصة الآن أقل من 20% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 109% في العام 2008.

وتابع رئيس قسم التحليل الفني بالنعيم: إن مضاعفة ربحية الأسهم المدرجة في EGX30 حالياً أقل من 9.5 مرة، مقابل أكثر من 20 مرة قبل 8 سنوات، وهو مؤشر يقيس نسبة السعر السوقي للسهم مقسوماً على أرباح الكوبونات الموزعة على المساهمين.