وصية الجلبي .. ملفات الفساد في العراق

قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق تشكيل هيئة تحقيقية قضائية للنظر في وثائق مهمة،

قرر مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى سلطة قضائية في العراق، تشكيل هيئة تحقيقية قضائية للنظر في وثائق مهمة، تتعلق بقضايا فساد مالي، مقدمة من النائب الراحل أحمد الجلبي، كان قد أوصى بتقديمها للقضاء في حال تعرضه لمكروه، فيما أكد ائتلاف دولة القانون، الذي ينتمي إليه الجلبي، أنه لن يتسامح أو يدافع عن أي شخص متورط بالفساد وغسيل الأموال أيًّا كان.

وتوفي زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي، في الثالث من تشرين الثاني نوفمبر الحالي، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، وأثيرت علامات استفهام حول وفاته المفاجئة، وفيما دعت عائلته أطباء من بريطانيا وأمريكا وإيران لفحص جثته ومعرفة أسباب وفاته، ذكرت أوساط سياسية عراقية أنه يمتلك ملفات فساد قد تطيح برؤوس كبيرة في الحكومة.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء، القاضي عبد الستار بيرقدار أن الوثائق تتعلق بقضايا غسيل أموال وتهريب العملة الأجنبية المبتاعة من مزاد البنك المركزي العراقي.

من جانبه ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق أن دولة القانون تحترم الدستور والقانون وثوابت الدولة العراقية، وهي تحترم القضاء وهيئة النزاهة والقرارات التي تنتج عنها، وأنها ستلتزم باي قرار قضائي ولن تدافع عن المتورط بهذا الأمر.

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، تسلمه وثائق رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الراحل أحمد الجلبي المقدمة من قبل رئيس مؤسسة إعلامية عراقية ومستشار للرئيس السابق جلال الطالباني، والوثائق عبارة عن ملف لقضايا غسيل الأموال وتهريب العملة الأجنبية المبتاعة من مزاد البنك المركزي، وتعاملات مع شركات وهمية غير مسجلة لدى وزارة التجارة، وتتضمن تلك الوثائق أصول تلك الشركات والمبالغ التي حولتها إلى خارج العراق عن طريق مزاد العملة في البنك المركزي ورد وزارة التجارة على صحة تسجيلها من عدمه.

الحديث عن ملفات الفساد التي قدمها الجلبي، يفتح الباب أمام الفساد في العراق الذي أدى إلى سقوط ثلاث محافظات بيد داعش، وضياع مليارات من الدولارات بعضها هرب خارج العراق، وبعضها ذهب إلى جيوب المفسدين بسب صفقات التسليح الوهمية، وتفشي الفساد في  أغلب وزارات ومفاصل الدولة، وهو الذي تسبب بموجة الغليان الشعبي التي يشهدها العراق منذ الصيف الفائت في مدن بغداد وأغلب محافظات العراق بسبب البطالة وتردي الخدمات الأساسية والمطالبة بإصلاح القضاء ومحاربة الفساد.

يذكر أن مسودة الموازنة العامة العراقية لعام 2016 سجلت عجزًا بنسبة نحو 22 ترليون دينار عراقي.

وقال النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك  في تصريح سابق: إن سبب تفسخ مؤسسات الدولة هي طبقة اللصوص التي وضعها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي داخل دواليب الدولة، ويرى أن الحكومة السابقة تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع وتغلغل الفساد في أجهزة الدولة، وان الشعب يجني نتائج النهب من دون رقيب ولا حسيب، في ظل شلل يد القضاء.

وفيما يتعلق بعقود التسليح فقال النائب عن كتلة الأحرار ورئيس اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي لـ"العين" أنه منذ عام 2003 وحتى الان صرفت بحدود (149) مليار دولار على المؤسسة الأمنية، بعض هذه العقود ذهبت إلى جيوب المفسدين ولم تتطور المؤسسة الأمنية.

ويعاني العراق من مشاكل عديدة أمنية وسياسية واقتصادية، منذ احتلاله عام 2003، ولعل العامل الأساس والمشترك فيها هو الفساد المالي الذي أسهم في هدر أموال طائلة، وأدى إلى ضياع البلاد بين الاحتلال ونقص الخدمات وتفشي البطالة.