إخلاء مستوطنين بالخليل يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو

أثار إخلاء مستوطنين من منزلين استولوا عليهما في الخليل زوبعة غضب في أوساط اليمين الإسرائيلي الذي لوح بإسقاط حكومة نتنياهو

أثار إخلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي مستوطنين من منزلين استولوا عليهما في الخليل جنوب الضفة الغربية، زوبعة غضب في أوساط اليمين الإسرائيلي الذي بدأ يلوح بإسقاط الحكومة الإسرائيلية.

رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن مساء اليوم الجمعة، دعمه لقرار وزير الجيش موشيه يعلون القاضي بإخلاء منزلين كان استولى عليهما المستوطنون أمس بالخليل.

وقال موقع (واللا) العبري، إن مكتب نتنياهو أصدر بيانا حول ذلك وأكد دعمه للخطوة التي اتخذها يعلون، داعيا إلى "احترام القانون إلى حين انتهاء الإجراءات الكاملة لتسوية ملف المنزلين بما يسمح للمستوطنين للبقاء فيهما كما حدث في حالات سابقة".

وكان مستوطنون استولوا الخميس على منزلين قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بادعاء أن لديهم وثائق تثبت ملكيتهم لهما وأنهم قاموا بشراء هذين المنزلين، وذلك قبل أن يقرر يعلون إخلاءهما وهو ما نفذته قوة إسرائيلية صباح اليوم الجمعة.

وأجبرت القوات الإسرائيلية اليوم الجمعة عشرات المستوطنين على إخلاء المبنيين السكنيين اللذين يقعان في شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، التي لا تزال تتصدر باقي المدن الفلسطينية في عدد الشهداء ومنفذي العمليات، وكذلك في حجم الاعتداءات الإسرائيلية، منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفلد إنه تم إخراج 84 شخصا وإغلاق المبنيين.

واضطر الشرطيون إلى حمل بعض الأشخاص لإخراجهم من المبنى بسبب مقاومتهم لعناصر الأمن، لكن الباقين خرجوا بدون معارضة وحملوا معهم أمتعتهم.

وأشعل هذا التطور غضب اليمين الإسرائيلي الذي يشكل الأغلبية في حكومة بنيامين نتنياهو.

وزعم المتحدث باسم مستوطني الخليل، يشائي فليتشر، أنه تم شراء المبنيين الخاليين من السكان، من مالكيهما الفلسطينيين، غير أنه فشل هو والمستوطنين في إبراز أي سند ملكية، فيما يتحدث الفلسطينيون عن تزوير عقود لتسهيل الاستيلاء على العقارات الفلسطينية.

وقال يعلون، في بيان له: إن المستوطنين انتهكوا القانون باقتحامهم المنزلين لذلك تم إخراجهم، ولكنه استدرك أنه "سيتم فحص ادعاءات المستوطنين بملكية المبنيين. ولكن السلطات ستدرس كذلك التبعات الأمنية والسياسية قبل الموافقة على شغل المبنيين".

حزب "البيت اليهودي" القومي الديني والمدافع عن الاستيطان، رد على قرار يعلون مستهجنا ما وصفه بـ "تصميم وزير الدفاع على طرد اليهود من بيوتهم بدلا من استخدام هذا التصميم في محاربة الإرهاب".

وبحسب الصحف الإسرائيلية، أعلن ثلاثة نواب، اثنان منهم من الليكود، حزب نتنياهو نفسه، والثالث من البيت اليهودي، أنهم لن يشاركوا في التصويت في البرلمان لصالح الائتلاف الحكومي طالما لم يسمح للمستوطنين بالعودة إلى المبنيين، علما أنه ليس لدى نتنياهو سوى أغلبية ضئيلة من صوت واحد في الكنيست.

محاولة احتواء الغضب
وفيما بدا رسالة طمأنة للمستوطنين ومحاولة احتواء غضبهم، أعلن يعلون أن الحكومة الإسرائيلية "مهتمة جدا بالاستيطان وتدعمه وتعمل على مضاعفته بهدوء وصمت بسبب الوضع الدولي".

وقال يعلون خلال اجتماع مع نواب حزبه "الليكود"، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن الإحصاءات تؤكد تضاعف الاستيطان منذ وصول "الليكود" إلى السلطة عام 2009، مبينا أن عدد المستوطنين في الضفة وفقا لآخر إحصاء بلغ 407 آلاف مستوطن.

وشدد على أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستيطان ودعمه لكن بصمت وهدوء، بسبب الانتقادات الدولية للاستيطان وخاصة عندما يكون الحديث عن مئات الوحدات الاستيطانية، وهو الموقف الذي تتبناه الإدارة الأمريكية أيضا.

وأضاف: "عليكم النظر للنتائج فلا يوجد تجمع سكني في إسرائيل زاد بهذه الطريقة منذ عام 2009 سوى المستوطنات، وهذا ليس نتيجة الولادات الطبيعية في المستوطنات ولكنه بفعل البناء الاستيطاني المستمر".

وقلل يعلون من أهمية الانتقادات الأمريكية للاستيطان، وقال، إن الحكومة الأمريكية "ترفع الكارت الأصفر" في وجهه، لكنه لا يهتم لذلك وسوف تستمر الحكومة في الاستيطان بهدوء.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال أعلنت عن آلاف الدونمات كأراضي دولة قرب "غوش عتصيون" مؤخرا، ولم تكترث للانتقادات التي تلقتها، وهي تعلن الآن عن 1500 دونم في أريحا كأراضي دولة رغم علمها بأنها ستتلقى انتقادات، مؤكدا، "سوف نستمر في إعداد الوثائق لضم مزيد من الأراضي للدولة في الضفة الغربية".