بعد محاولة هجرة غير شرعية.. مصر تعيد 53 شابا من ليبيا
أعلنت مصر ترتيب عودة 53 شاباً مصرياً من ليبيا بعد القبض عليهم أثناء محاولة هجرة غير شرعية.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بعودة الشباب إلى أرض الوطن.
وأوضحت أنه تم سفر مجموعة الشباب، الأحد، إلى القاهرة، على متن طائرة خاصة، في إطار توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الدائمة بالاهتمام بالمواطنين المصريين بالخارج وإعادتهم إلى مصر.
وقدم السفير تامر مصطفى، رئيس البعثة المصرية لدى ليبيا، الشكر للجهات الليبية المعنية، على تقديم كل التسهيلات والترتيبات اللازمة لإعادة المصريين إلى أرض الوطن.
ونهاية شهر أغسطس/آب الماضي، أعلن ما يسمى خفر السواحل غرب ليبيا، إنقاذ 51 مهاجرا مصريا قبالة السواحل.
وقال ما يسمى خفر السواحل، في بيان له، الإثنين، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن القارب كان على متنه 80 شخصا، غرق منهم 19، انتشلت منهم جثة واحدة وتم إنقاذ 51 شخصا.
وأوضح أن القارب غرق لأنه متهالك وبه ثقب من الأسفل مرمم بشريط لاصق وكانوا بدون أطواق نجاة، مشيرا إلى أن تجار البشر هربوا سريعا وتركوا الشباب يغرقون.
وتعتبر ليبيا إحدى أهم المحطات الدولية للهجرة غير الشرعية بسبب شواطئها الممتدة على المتوسط في مقابلة أوروبا، وحدودها الصحراوية المفتوحة على 6 دول، خاصة مع ضعف الوضع الأمني خاصة في الجنوب قرب النيجر وتشاد.
وتعمل بعض المليشيات في المنطقة الغربية على الاتجار في البشر وتسهيل الهجرة غير الشرعية، بعضهم مطلوب أو معاقب دوليا، أبرزهم أحمد الدباشي، المعروف بـ"العمو"، ومحمد سالم بحرون المعروف بـ"الفار"، وعبدالرحمن ميلاد المعروف بـ"البيدجا".
وبعد إعادة المهاجرين إلى ليبيا عقب إنقاذهم يتم احتجازهم في مراكز تسيطر عليها المليشيات، وتؤكد تقارير حقوقية عن منظمات دولية ومحلية سبق نشرها على "العين الإخبارية"، أنهم يعانون فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان، من تعذيب واستغلال واعتداءات جنسية وغير ذلك.
ويؤكد الدكتور عبدالمنعم الحر، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن طرابلس لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة عام ١٩٥١ المعنية باللاجئين، بما يعني أنها لا تقبل طلبات لجوء، ولا يمكن اللجوء لها وفقا للاتفاقية وأنها دولة عبور.
وأوضح في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" أن اعتراض المهاجرين-وليس إنقاذهم في البحر وإعادتهم إلى ليبيا- يخالف القانون الدولي، وقد تكون خلفه دوافع غير قانونية، وأن محاولة البعض إقامة مدينة كوطن بديل للمهاجرين هو تغيير ديموغرافي غير مقبول.
aXA6IDE4LjIyMS4yNy41NiA= جزيرة ام اند امز
