خطوة مهمة في ماراثون الوصول لانتخابات رئاسية ليبية

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأحد، تسلمها رسمياً، اليوم الأحد، القانون رقم (1) لسنة 2021م الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس ليبيا.

وأوضحت المفوضية في بيان لها، اطلعت " العين الإخبارية" على نسخة منه، أن القانون يتضمن (77) مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

ونشر المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق على "فيسبوك" نصا من 77 مادة يحمل توقيع رئيس مجلس النواب.

وينص قانون انتخاب الرئيس الذي نشره متحدث النواب، على أن انتخاب الرئيس يكون عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر، كما تضمن شروط الترشح للمنصب الرفيع وهي "ألا يكون متزوجا من غير ليبية، وألا يقل سنه عن 40 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله، وأن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه".

كما شملت الشروط التي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، على ضرورة أن يكون المرشح لائقًا صحيًا، وألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته ولأولاده القُصر، وألا يكون موظفا في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".

وفي وقت سابق الجمعة، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش على أن الانتخابات ضرورة أمنية وسياسية لضمان الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في ليبيا.

وشدد كوبيش خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات في ليبيا على أن مجلس النواب يضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما أقر بحق البرلمان الليبي بممارسة مهامه الرقابية.

وأوضح المبعوث الأممي، أن مجلس النواب بصدد الانتهاء من قانون الانتخابات الخاص بالانتخابات النيابية، بينما يمكن تنظيم الانتخابات البرلمانية بالاستناد إلى القانون الحالي مع احتمال إدخال تعديلات يمكن النظر فيها والموافقة عليها في غضون الأسبوعين المقبلين ، إلا أن ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" أعرب عن تذمره من اعتماد القانون دون التشاور معه.

ويتمسك الليبيون والمجتمع الدولي بالرغبة في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021 وفقا لخارطة الطريق.

وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.