تفاقم أزمة غاز الطهي في غزة والضفة مع وعود بحلها
أزمة غاز الطهي في الضفة الغربية وقطاع غزة تفاقمت بشكل كبير، خصوصًا مع دخول البلادَ منخفض جوي قطبي شديد
تفاقمت أزمة غاز الطهي في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كبير، خصوصًا مع دخول البلادَ منخفض جوي قطبي شديد، في الوقت الذي توقفت فيه غالبية شركات ومحطات تعبئة الغاز عن العمل بسبب نقص الغاز المورّد لها.
وأغلقت محطات التعبئة أبوابها بسبب نقص كميات الغاز المحول لها، بذريعة عدم وصول الكمية المخصصة للضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل، حيث لم تحصل على 30% من الكمية اللازمة لها.
وقالت جمعية نقابة أصحاب البترول في الضفة الغربية: إن دخول المنخفض الجوي وازدياد الطلب على الغاز دفع لنفاذ الكميات المقلصة أصلا، الأمر الذي أدى لحدوث هذه الأزمة وتفاقمها.
وناشدت الجمعية في بيان صحافي لها تلقت "بوابة العين" نسخة عنه، رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير المالية بالتحرك الجدي لحل هذه القضية التي تؤرق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن الأوضاع باتت لا تطاق حيث أغلقت بعض المحطات أبوابها، وقلصت أخرى عملها بشكل لافت بسبب عدم وجود مخازن لدى هيئة البترول التي لا تتسع لأكثر من ثمانية آلاف طن من الغاز.
وبررت هيئة البترول الفلسطينية سبب تأخر توريد الغاز بسبب تأخر وصول البواخر لسوء الأحوال الجوية، وكذلك عدم قدرتها على تفريغ حمولتها في مواني إسرائيل نظرًا لارتفاع الموج.
وأعلنت الهيئة أنه سيتم غد الأحد توريد كميات بسيطة للضفة الغربية وقطاع غزة للحد من تفاقم الأوضاع أكثر من ذلك.
ومن المعروف أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية تستهلك 30% من الغاز المكرر في مصفاة حيفا ومن أسدود، في حين أن 70% من الكمية يتم توريدها من الخارج عبر البواخر.
وعلى صعيد غزة، فقد بقيت الأزمة على حالها، في انتظار تنفيذ الوعودات لتلبية احتياجات قطاع غزة من الغاز، وبكميات مقلصة من أجل التغلب على الأزمة المتفاقمة أصلًا.
وأعلنت جمعية أصحاب شركات الوقود في قطاع غزة، أن هيئة البترول ستتعاقد مع شركة إسرائيلية جديدة لتوريد كميات إضافية لقطاع غزة.
ويعاني قطاع غزة من أزمة خانقة بسبب عجز الشركة الإسرائيلية المكلفة بتوريد الغاز عن تغطية احتياجات القطاع من الغاز الأمر الذي فاقم الأزمة بشكل لافت.
وتقوم محطات تعبئة الغاز بحلول مؤقتة للتغلب على الأزمة، حيث يتم تعبئة نصف الأسطوانة أن وجد الغاز، علمًا بأن غزة تحتاج يوميًّا لـ 350 طن من الغاز، لكن ما يتم إدخاله لا يرتقي لنصف الكمية المذكورة.
