خيارات محدودة أمام المعارضة السورية

خرجت ورقة الحل في سورية من أيدي النظام والمعارضة. وصارت المفاوضات تجري بين مختلف الأطراف الدولية من فوق رؤوس السوريين

خرجت ورقة الحل في سورية من أيدي النظام والمعارضة منذ زمن بعيد. وصارت المفاوضات تجري بين مختلف الأطراف الدولية من فوق رؤوس السوريين. لذلك تبدو الاتصالات الجارية لتسوية الخلاف حول تشكيل وفد المعارضة إلى المفاوضات المنتظرة في جنيف، وكأنها اتصالات روسية - أميركية - تركية - إيرانية، تتجاوز مطالب المعارضة وتلتقي مع أهداف النظام.

وهو ما يستدعي السؤال عمّا يمكن أن تفعله المعارضة، ممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات والمنسق العام رياض حجاب، في وجه أي تفاهم حول الصيغة التي تتفق عليها الأطراف الدولية لتشكيل وفد المعارضة. الحل الوحيد في يد المعارضة هو مقاطعة المفاوضات، وهو موقف بالغ الكلفة، فضلاً عن أنه يحتاج إلى دعم من الدول الإقليمية المتحالفة مع المعارضة، كي يثمر ضغطاً على النظام وشركائه.

واضح أن الموقف الروسي يتقارب مع النظام السوري إلى حد التماهي في رفض مشاركة «جيش الإسلام» في الوفد المفاوض، واستبعاد «الجيش السوري الحر»، الذي اختارت المعارضة العميد أسعد الزعبي كممثل له في رئاسة الوفد. ولا يبتعد الموقف الأميركي كثيراً عن ذلك. فاقتراح الوزير جون كيري باستبدال الزعبي ومحمد علوش بشخصيتين مدنيتين، لا يمكن إلا أن يلاقي التصفيق من جانب بشار الأسد، الذي يعتبر الجهتين («الجيش الحر» وسائر الفصائل المسلحة) جماعات إرهابية، ويصر على استبعادها من عملية التفاوض.

غير أن الموقف الأميركي، الذي يتقارب مع دمشق وطهران وموسكو (!) بالنسبة إلى تصنيف المعارضين «الإرهابيين»، يختلف مع تركيا، المفترض أنها حليفه الاستراتيجي، حيال مشاركة أكراد سورية في المفاوضات. واشنطن ترى ضرورة مشاركة حزب «الاتحاد الديموقراطي»، ممثلاً بصالح مسلم، لأنه يقاتل «داعش» في نظرها. أما أنقرة فتضع فيتو كبيرة على هذه المشاركة، وتعتبر هذا الحزب فصيلاً تابعاً لـ «حزب العمال الكردستاني» الذي تضعه في رأس قائمة الإرهابيين. ويبدو أن محادثات جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي، في تركيا لم تفلح في حل هذا الخلاف.

النظام السوري هو الأكثر ارتياحاً حيال هذه المواقف الدولية. لقد بات الالتقاء ضد الإرهاب هو العنوان الرئيسي لهذه المواقف التي يستفيد منها النظام ليمدد إقامته.

فمنذ سحبت الولايات المتحدة يدها من العملية السورية، وتركت الساحة مفتوحة لروسيا وإيران، تتصرفان فيها كما تشاءان وبما يخدم مصالحهما، صار في إمكان النظام السوري أن يحدد هوية «الإرهابيين» على هواه. قادة الألوية العسكرية التابعة للنظام، والذين يعطون الأوامر بالقتل والتجويع والتهجير، فيما يرقى إلى حرب إبادة جماعية ضد المعارضين، هؤلاء مستبعدون من التصنيف الإرهابي، الذي بات يقتصر على مسلحي المعارضة، على اختلاف فصائلهم.

ومع أن عدداً من هذه الفصائل، وفي مقدمها «داعش» و»جبهة النصرة»، تستحق هذه الصفة الإرهابية وأكثر، فان الخلاف بين جرائمها وجرائم قادة عسكر النظام السوري هو خلاف في نوعية الجرائم فقط، وليس في حجمها أو في فظاعاتها. فإلقاء القنابل المتفجرة على الناس من الجو، وفرض حصار الجوع على الهياكل العظمية في مضايا وغيرها، لا يقل بشاعة وإرهاباً عن قطع الرقاب وإلقاء الضحايا من أسطح البيوت. خلاف في أنواع الجرائم لا يستحق اهتمام الرئيس باراك أوباما، الذي قرر أن يحول نظره عن جرائم النظام، ويدفع بالمعارضة إلى حائط مسدود.

لم يكن رياض حجاب مخطئاً عندما اعتبر أن التاريخ لن يغفر لباراك أوباما دوره في إطالة المأساة السورية. كلام تردد كثيراً من دون أن يغير شيئاً في قرار هذه الإدارة الأميركية. والآن يأتي نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ليهدد بـ «حل عسكري» في سورية، إذا لم يكن الحل السياسي ممكناً. والحل العسكري الذي يقترحه بايدن هو ضد تنظيم «داعش» لطرده من الأراضي التي يسيطر عليها في سورية.

مع أنه كان يجب تهديد النظام السوري بهذا الحل، عندما تأكد العالم أنه سائر في مجزرته ضد شعبه حتى النهاية.

لو حصل ذلك، لكانت الولايات المتحدة وفرت على نفسها وعلى المنطقة، وبالدرجة الأولى على الشعب السوري، استمرار هذه المأساة. وكانت وفرت كذلك الحاجة إلى البحث عن حل عسكري لوجود «داعش». لأن حل الأزمة السورية في وقت مبكر، وقيام حكم بديل في دمشق يحفظ وحدة الأراضي السورية، في الشهور الأولى لاندلاع الأزمة، كان سيريح سورية والمنطقة من نشوء هذا التنظيم الإرهابي.

*ينشر هذا المقال بالتزامن في جريدة الحياة وبوابة العين الالكترونية*