ليون: حكومة الوفاق الليبية الحل الوحيد

بعد رفض البرلمان الليبي لها، يؤكد المبعوث الأممي السابق أن حكومة الوفاق الحل الوحيد، فيما اشترطت روما موافقة الحكومة للتدخل العسكري.

 
قال مبعوث الأمم المتحدة السابق لدى ليبيا، الإسباني برناردينو ليون: "إن الاتفاق السياسي هو حجر الأساس لدولة القانون المرجوة في ليبيا"، مبينًا أن الاتفاق "يعمل على الفصل بين السلطات كما هو الحال في البلدان الديمقراطية العريقة".

وأضاف ليون قائلًا، الإثنين: "إن إسبانيا لم تدرك أن تنظيم (داعش) الإرهابي أصبح قريبًا للغاية"، في إشارة إلى سيطرة التنظيم المتطرف على جزء كبير من الساحل الليبي وسط البلاد.

ورأى ليون أن إعلان المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي تضم 32 وزيرًا في إطار الاتفاق السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، يمثل "انتصارًا لخيار السلام" الذي يعتبره "حلًّا وحيدًا للأزمة الليبية".

وأكد أن الأبواب مفتوحة لمن رفضوا حضور هذا الاتفاق من الليبيين للمشاركة الفاعلة في الحل السياسي الذي اختارته معظم الأطراف لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية القائمة منذ سقوط نظام القذافي.

وأشار المبعوث الأممي السابق إلى أن ليبيا تحتاج خلال المرحلة الراهنة إلى الاستخبارات والتنسيق والتدريب والتهدئة، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدراك ما تحتاجه ليبيا خلال المرحلة الراهنة.

وكان مجلس النواب الليبي قد رفض في جلسته في وقت سابق، الإثنين، تشكيلة حكومة الوفاق الوطني بأغلبية 97 صوتًا من 104 أعضاء.

في الوقت نفسه، جددت إيطاليا، رفضها للتدخل العسكري في ليبيا، قبل الحصول على طلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وذكرت وزارة الدفاع الإيطالية أنه "ليست هناك أية نية لتدخل عسكري إيطالي في ليبيا، ما لم يُطلب ذلك من قبل حكومة الوفاق الليبية".

ويأتي التوضيح الإيطالي بعد أن نقلت مصادر إعلامية إيطالية، صباح اليوم، عن مصادر مقربة من رئاسة الوزراء، قولها: إن "إيطاليا مستعدة للتحرك العسكري، وإذا لزم الأمر، فإننا سنعمل مع حلفائنا، بناءً على طلب من حكومة طرابلس (حكومة الوفاق)، وفي الإطار الذي تمليه قرارات الأمم المتحدة"، حسب قولها.

وأشارت مصادر الدفاع الإيطالي إلى أن التدخل العسكري الذي يجرى الحديث عنه "لن يكون إيطاليًّا فقط أبدًا، بل من قبل التحالف الدولي، الذي تشكل إيطاليا جزءًا منه، لكن لم يُقرر أي شيء في الوقت الراهن".