عدد من القضاة، طالبوا أعضاء مجلس النواب بمصر، بضرورة الإسراع في تعديل قانون السلطة القضائية وإقراره..
طالب عدد من القضاة، أعضاء مجلس النواب بمصر، بضرورة الإسراع في تعديل قانون السلطة القضائية، وإقراره، خصوصا أن الدستور تناول بعض النقاط الخاصة بالسلطة القضائية بالذكر، ما يحتم تعديل القانون، وفقا للقضاة، كي لا يستمر الطعن عليه، لمخالفته الدستور الجديد.
قال المستشار أحمد عبد الرحمن، الرئيس بمحكمة الاستئناف، لـ"العين": إن القضاة يطالبون بتعديل قانون السلطة القضائية منذ سنوات، والأعوام الخمسة الأخيرة شهدت محاولات عديدة لتعديل القانون، أبرزها تلك التي حدثت في عام 2011، وقت أن تقدم المستشار أحمد الزند، وزير العدل الحالي، وقت أن كان رئيسا لنادي القضاة، بمشروع قانون، وتقدم المستشار أحمد مكي بمشروع آخر، بصفته رئيسا للجنة إعداد مشروع القانون، التي كانت قد تشكلت من قِبَل مجلس القضاء الأعلى، وحدثت أزمة بين الطرفين وانتهى الأمر دون تعديل القانون.
وأضاف الرئيس بمحكمة الاستئناف أن هناك بعض المطالب البارزة التي رفعها القضاة منذ سنوات، والتي تسري حتى الآن، فيما يتعلق بتعديلات القانون، أبرزها نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل لمجلس القضاء الأعلى، ونقل تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية لنفس الجهة، وإسناد توزيع العمل وقرارات الترقية والنقل لها أيضا، ووضع ميزانية القضاة بندا واحدا، موضحا أن تلك الأمور هي أبرز ما يرغب القضاة في تعديله، إلى جانب بعض النقاط الأخرى المتخصصة.
من جانبه، قال عصام الإسلامبولي، المحامي والفقيه القانوني، لـ"العين" إن هناك خطوات يتم اتباعها لتعديل القانون من قِبَل البرلمان، مضيفا أن الأمر يبدأ بتقديم مشروع القانون إما من ممثل للحكومة أو من أحد النواب، ويتم عرضه على اللجنة التشريعية بالبرلمان لتقوم بدراسته وإبداء الرأي فيه، وتنقيحه إذا تطلب الأمر.
وأشار الإسلامبولي إلى أنه فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية، فإنه يتعين على اللجنة التشريعية بعد الانتهاء من نظر القانون أن ترفعه لمجلس القضاء الأعلى، للنظر فيه وإبداء الرأي، كونه المختص بالنظر في كل ما يخص السلطة القضائية، وفقا لما أقره الدستور، على أن يعود مشروع القانون فيما بعد إلى البرلمان للتصويت عليه تمهيدا لإقراره.
في المقابل، أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن البرلمان حريص على الانتهاء من جميع القوانين التي تستلزم العمل عليها سريعا، مضيفا أن قانون السلطة القضائية وعدد من القوانين الأخرى سيتم مناقشتها لاحقا، وأن المجلس سيأخذ في الاعتبار عرض القوانين الخاصة بالقضاء على مجلس القضاء الأعلى وفقا للدستور.
وكان قطاع عريض من القضاة طالبوا بتعديل قانون السلطة القضائية وإقراره قبل انعقاد البرلمان، كأحد قوانين الضرورة التي لا ينبغي تأجيلها لحين انعقاد مجلس النواب.
aXA6IDE4LjE4OS4xNDMuMSA=
جزيرة ام اند امز
