إخوان مصر يستغلون الأزمات لمحاولة تقسيم "المحامين"

محاولات جماعة الإخوان المسلمين لم تنقطع لإثارة الشقاق داخل نقابة المحاميين بوصفها واحدة من أهم النقابات المهنية في مصر

 تستعد نقابة المحامين العامة بمصر لعقد جمعية عمومية غير عادية غدا الأربعاء، للتصويت على تقسيم النقابات الفرعية للمحافظات، ولا تزال جماعة الإخوان المسلمين، والتي تعتبرها الحكومة المصرية منظمة إرهابية، تتلاعب لضرب النقابة، بعد إخفاق ممثلي الجماعة في الانتخابات الأخيرة.

الأزمة بدأت بعد صدور قرار بقانون من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد المحاكم الابتدائية، تبعه قرارا من المستشار أحمد الزند وزير العدل، في أكتوبر/ كانون الأول الماضي، بإنشاء 12 محكمة جديدة، بما يعني تقسيم عدد من النقابات الفرعية ببعض المحافظات، لخلق كيانات نقابية لكل محكمة ابتدائية.

وجد محامو الإخوان ضالتهم في هذا التقسيم، حيث واتتهم الفرصة لإشعال الصراعات داخل النقابات الفرعية، كي يستطيعوا دخول الكيانات بعد انفصالها، والمرور عبرها إلى الساحة السياسية من جديد، وأخذوا في الترويج لأهمية الانفصال، وأن اللجان الفرعية المختلفة تستطيع منح مزيد من الخدمات للمحامين.

لم تنطل خدعتهم على أعضاء النقابة العامة، الذين أكدوا أن وحدة الكيانات النقابية هي القوة الحقيقية، وليس تقسيمها للجان نقابية تتضارب أعمالها مع بعضها البعض، وقال ياسر سعد، المحامي والناشط الحقوقي، لـ"العين" إن تقسيم النقابات الفرعية إلى لجان نقابية سيضعف النقابات، ويخلخل أعمالها، مضيفا أن القانون منح الجمعية العمومية الحق في اتخاذ قرار التقسيم من عدمه.

من جانبه، قال محمد عثمان، نقيب فرعية شمال القاهرة، لـ"العين" إنه طبقا للمادة 144 من قانون المحاماة التي تنص على أنه "تنشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية نقابة فرعية، ويجوز للجمعية العمومية لنقابة المحامين أن تدمج أو توافق على دمج أكثر من محكمة ابتدائية في نقابة واحدة"، فإن قرار الجمعية العمومية له قوة القانون، ويسري أيّا كان.

وأضاف عثمان أن التقسيم ضد مصلحة النقابة وضد وحدة الجسد النقابي، ويقلل من قيمته، ويحيل النقابات الفرعية بعد انقسامها إلى لجان ضعيفة وليس لها أهمية، مشيرا إلى أنه يتعين على المحامين تفويت الفرصة على أي شخص أو جماعة ترغب في إحالة قرار تقسيم النقابات الفرعية لصالحها، وتأمل في تمريره رغم سوء عاقبته على النقابات.

وكانت 10 نقابات فرعية، هي نقابتا شمال وجنوب القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، الشرقية، المنصورة، أسيوط، والغربية، اجتمعت مجالسها الخميس الماضي بالنادي النهري للمحامين، وطالبوا النقابة العامة بالدعوة لجمعية عمومية للتصويت على دمج النقابات التي جزّأها القانون واستمرار تماسكها، كما طالبوا المحامين بحضور الجمعية العمومية المقرر عقدها باكر، للتصويت على التقسيم من عدمه.

جدير بالذكر أن النصاب القانوني للجمعية العمومية يكتمل بـ 1500 عضو.