"مكافحة الفساد" ٢٠١٥.. الإمارات والأردن وقطر في صدارة العرب

تصدرت الدنمارك الدول الأقل فسادًا، بينما جاءت الإمارات وقطر والأردن في صدارة الدول العربية، بحسب تقرير منظمة "الشفافية الدولية".

للعام الثاني على التوالي، تصدرت الدنمارك قائمة الدول الأقل فسادا في العالم، بينما جاءت الإمارات وقطر والأردن في صدارة الدول العربية، وسجلت كوريا الشمالية والصومال الأداء الأسوأ، بحسب التقرير السنوي لـ"منظمة الشفافية الدولية" لمؤشر الفساد، الذي يغطي المدركات الخاصة بفساد القطاع العام في ١٦٨ دولة حول العالم.

وقال التقرير الذي أصدرته المنظمة اليوم، ونشرته على موقعها الإلكتروني: إن ثلثي الدول البالغ عددها ١٦٨ على مؤشر عام ٢٠١٥، سجلت ما دون ٥٠ نقطة، وذلك على مقياس يتراوح من صفر (مستوى عال من الفساد المدرك) إلى ١٠٠ (نظيف من الفساد المدرك).

وشملت قائمة الدول العشرة الأولى: الدنمارك، (91 نقطة)، وفنلندا (90 نقطة)، السويد (89 نقطة)، نيوزيلندا (88 نقطة)، هولندا (87 نقطة)، النرويج (87)، سويسرا (86 نقطة)، سنغافورة (85 نقطة)، كندا (83 نقطة)، ألمانيا (81 نقطة)، لوكسمبورغ (81 نقطة)، المملكة المتحدة (81).

وعلى الصعيد العربي، واصلت الإمارات وتقدمت مركزين إلى الـ23 عالميا مسجلة 70 نقطة مقارنة بالمركز 25 عالميا عام 2014 (69 نقطة) في مكافحة الفساد، بينما جاءت قطر في المركز 22 مسجلة 71 نقطة، مقابل 69 نقطة عام 2014. 

وجاءت الأردن في المركز 45 عالميا، الثالث عربيا مسجلة 53 نقطة، مقابل 49 نقطة العام السابق، والسعودية في المركز 48 عالميا الرابع عربيا، حيث سجلت 52 نقطة، مقابل 49 نقطة في العام السابق، وتلتها البحرين في المركز 50 عالميا، مسجلة 51 نقطة مقابل 49 نقطة في 2014، ثم الكويت 55 عاميا التي سجلت 49 نقطة مقابل 44 نقطة العام الماضي.

وأظهر المؤشر السنوي تحسن ترتيب مصر، رغم أنها سجلت تراجعا طفيفا في التقييم، حيث سجلت 36 نقطة، وتقدمت 6 مراكز، وأصبحت 88 عالميا، مقارنة بالمركز 94 عالميا في 2014 بـ37 نقطة. 

كما تراجع تصنيف الدول العربية التي تعانى من صراعات مسلحة داخلية مثل سوريا واليمن وليبيا والعراق والصومال التي احتلت المركز الأخير على مستوى العالم مسجلة 8 نقاط فقط.

ووفقا للتقرير، تشمل البلدان التي تراجعت بشكل كبير في السنوات الأربعة الماضية كلا من ليبيا، وأستراليا، والبرازيل، وإسبانيا، وتركيا، أما البلدان التي تحسنت بشكل ملحوظ فتشمل اليونان، والسنغال، والمملكة المتحدة. 

وأوضح أن البلدان التي سجلت المراتب العليا، تشترك في خصائص رئيسة هي: مستويات عالية من حرية الصحافة، وإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميزانية العامة حيث يعلم الجمهور من أين يأتي المال وكيف يُنفَق، كذلك تتميز هذه البلدان بتمتع المسؤولين في السلطة بمستويات عالية من النزاهة، وتتمتع السلطات القضائية بالاستقلالية عن السلطات الأخرى كما لا تفرق بين غني وفقير. 

ولفت إلى أنه في بلدان مثل جواتيمالا، وسريلانكا، وغانا بَذل النشطاء جهودا جماعية وفردية حثيثة للإطاحة بالفاسدين موجهين رسالة قوية من شأنها تشجيع الآخرين على اتخاذ إجراءات حاسمة في عام ٢٠١٦. 

وأشار إلى أنه في المقابل يُميِّز الصراع والحروب البلدان التي جاءت في المراتب الدنيا في المؤشر، حيث لا تتمتع بحوكمة رشيدة، ناهيك عن ضعف المؤسسات العامة كالشرطة والقضاء، وغياب الإعلام المستقل. 

ومن جانبه، قال رئيس منظمة الشفافية الدولية خوسيه أوجاز: «الفساد يمكن التغلب عليه بالعمل المشترك. على المواطنين إبلاغ حكوماتهم بأن الكيل قد طفح، وذلك لحملها على القضاء على إساءة استخدام السلطة والرشوة، ولتسليط الضوء على الصفقات السرية». 
 
وأضاف: «يشير مؤشر مدركات الفساد ٢٠١٥ بوضوح إلى أن الفساد لا يزال آفة منتشرة في شتى أنحاء العالم، ولكنه في نفس الوقت، أشار إلى خروج الناس مجدداً إلى الشارع للاحتجاج مطالبين بمحاربة الفساد. لقد أرسل الناس في شتى أرجاء الأرض إشارة قوية إلى المسؤولين وهي: حان الوقت للتصدي للفساد الكبير». 
 
وارتأت المنظمة أن الانتصار في معركة مكافحة الفساد يتطلب تكاتف الناس وتوحيد جهودهم، مشيرة إلى أن عدد الدول التي أحرزت تقدما على المؤشر قد فاق عدد الدول التي تراجعت، رغم أن الفساد لا يزال متفشياً على الصعيد العالمي. 

وتعرف المنظمة، وهي دولية غير حكومية معنية بالفساد، مقرها في برلين، الفساد الكبير بأنه "هو إساءة استخدام السلطة السياسية العليا التي يستفيد منها القليلون على حساب الكثيرين والتي تتسبب في إلحاق ضرر جسيم وواسع الانتشار بالأفراد والمجتمع. وهو غالباً ما يمر دون عقاب". 
 
وناشدت المنظمة الناس جميعاً التحرك ضد الفساد وذلك من خلال الانضمام لحملة "نزع القناع عن الفاسدين" unmaskthecorrupt.org. بتصويتكم سنتعرف على القضايا الأكثر فسادا التي تتطلب تحركا عاجلا.