محادثات جنيف.. دمشق تشارك والمعارضة تنتظر والأكراد ممنوعون
روسيا تعلن أن ممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، لم تتم دعوته للمشاركة بالجولة الأولى من مفاوضات السلام من أجل سوريا المقررة بعد غد
أعلنت روسيا اليوم الأربعاء أن ممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي، الكردي السوري، لم تتم دعوته للمشاركة بالجولة الأولى من مفاوضات السلام من أجل سوريا المقررة بعد غد الجمعة بجنيف، فيما سيقود وزير خارجية سوريا وليد المعلم وفد حكومة بلاده في المحادثات، أما المعارضة فتنتظر رد الأمم المتحدة على مطالبها للمشاركة في المفاوضات.
ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن نائب وزير خارجية روسيا، جينادي جاتيلوف جاتيلوف، قوله إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا "لم يدع حزب الاتحاد الديمقراطي لحضور الجولة الأولى من المفاوضات السورية، ولكن تم حجز مقعده ليتم دعوته في جولات لاحقة".
وقال جاتيلوف: "نعتقد أن الأكراد يجب عليهم المشاركة في المحادثات لأنهم يمثلون جزءا هاما من المجتمع السوري ويسيطرون على أجزاء معتبرة من الأراضي السورية، لذا من غير الممكن بدونهم تسوية المسائل المتعلقة بمستقبل الدولة والشعب السوري".
وأشار جاتيلوف إلى أن وزير خارجية سوريا وليد المعلم سيقود وفد الحكومة السورية في محادثات السلام مع المعارضة في جنيف.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد رهن أمس مشاركة بلاده في محادثات السلام السورية بعدم حضور حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي السوري) الذي تصفه أنقرة بالـ"منظمة الإرهابية" لصلته بحزب العمال الكردستاني المحظور من قبل تركيا.
من جانبه، حذر أمس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن محادثات جنيف لن تؤتي بثمارها إذا لم تشمل حزب الاتحاد الديمقراطي ضمن المفاوضين.
وأوضح لافروف أن موسكو على الرغم من ذلك لن تضع عراقيل أمام محادثات جنيف حال عدم مشاركة أكراد سوريا، وشدد على أن مشاركتهم مرهونة بدعوة دي ميستورا لهم.
على الصعيد نفسه، أجلت المعارضة السورية اجتماعًا في الرياض، اليوم الأربعاء، دون اتخاذ قرار بشأن حضور محادثات السلام في جنيف.
وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط: إن الهيئة ستجتمع مجددًا صباح الخميس في الرياض، مشيرًا إلى أن المعارضة تنتظر في الوقت نفسه ردًّا من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي مستورا على مطالبها قبل أن تشارك في المحادثات.
كانت الهيئة العليا للمفاوضات قالت مرارا إن على الحكومة السورية وحلفائها وقف القصف ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وهي الخطوات التي وردت في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول، قبل أن تشارك في المحادثات.
aXA6IDMuMTQyLjE1Ni41OCA= جزيرة ام اند امز