إلحاق الاستخبارات الجزائرية برئاسة الجمهورية

الرئاسة الجزائرية أكدت أن الاستخبارات أصبحت 3 أجهزة جميعها ملحقة بها، وأن ذلك ما تطلبه الحرب على الإرهاب

أعلن مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية أحمد أويحيى السبت أن دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات) قد تم حلها نهائيا وتعويضها بثلاث مديريات عامة ينسق عملها مستشارٌ في رئاسة الجمهورية، مؤكدا أخبارا نشرتها الصحف بداية الأسبوع.

وقال مدير الديوان في مؤتمر صحافي: "حقيقة تم حل جهاز +دي آر إس+ (اختصار لدائرة الاستعلام والأمن بالفرنسية) وخرج منه ثلاث مديريات مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية".

وتابع "هي هيئات من الجيش مرتبطة برئاسة الجمهورية مثلها مثل الحرس الجمهوري".

وأكد وزير الدولة أحمد أويحيى أن منصب مدير المخابرات لم يعد موجودا وتم تعويضه بمنصب "مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالتنسيق" بين الثلاث مديريات العامة، هي  الأمن الداخلي والتوثيق والأمن الخارجي والاستعلام التقني.

وذكر أن اللواء المتقاعد عثمان طرطاق هو المكلف بالتنسيق بين هذه المديريات، "فقد كان مستشارا للرئيس بوتفليقة مكلفا بالشؤون الأمنية قبل أن يعيّن مديرا لدائرة الاستعلام والأمن ثم عاد إلى منصب مستشار بعد حل الدائرة، وليس وزيرا كما نقلت وسائل الإعلام".

وحل طرطاق على رأس المخابرات مكان الفريق محمد مدين، وكنيته توفيق، في هذا المنصب في أيلول/سبتمبر 2015 بعد أن قضى 25 عاما فيه.

 وأوضح أويحيى أن الأمر يتعلق بـ"إعادة هيكلة" وليس حل جهاز المخابرات لأنه "لا يعقل أن يتم تعرية البلاد من مصالحها الأمنية".

وأضاف أن عملية إعادة الهيكلة "وصلت إلى نهايتها، وهي تعني تنظيما جديا لجهاز الأمن. وكانت رئاسة الجمهورية ستعلن عنها ببيان بعد أسبوع من التوقيع على المرسوم الرئاسي الذي لا ينشر في الجريدة الرسمية، لولا التسريبات في وسائل الإعلام".

ومنذ صيف 2013، بدأت حملة التغييرات في جهاز المخابرات من خلال تجريده من الكثير من صلاحياته التي استحوذ عليها خلال 25 عاما من قيادة الجنرال توفيق.

وشملت التغييرات إنهاء سيطرة المخابرات على الإعلام الحكومي والأمن في الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما تم حل فرقة النخبة المتخصصة في مكافحة الإرهاب وتوزيع عناصرها على رئاسة الجمهورية.

وبحسب مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى فإن هذه التغييرات "عادية" تتطلبها مرحلة ما بعد الإرهاب.