وزارة الطاقة الإماراتية.. والسعي للترشيد وتنويع المصادر

تضطلع وزارة الطاقة في الإمارات بدور تشريعي وتنظيمي لقطاع الطاقة في الدولة يتمثل في رسم الاستراتيجيات الخاصة بالطاقة

تضطلع وزارة الطاقة في الإمارات بدور تشريعي وتنظيمي لقطاع الطاقة في الدولة يتمثل في رسم الاستراتيجيات الخاصة بالطاقة، ووضع وتطوير السياسات العامة والتشريعات الضرورية لتنظيم قطاع الطاقة وفق توجيهات الحكومة، والمعايير الدولية بالتشاور مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، وتمثيل مصالح الدولة المتعلقة بالطاقة، وإعداد الدراسات الخاصة بتنظيم قطاع الطاقة وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الشركات العاملة في إنتاج وتوزيع النفط، ومع الهيئات المستقلة المكلفة بالطاقة، ومع الدوائر الاتحادية والمحلية في مختلف إمارات الدولة، كما تقوم بتوفير معطيات ومعلومات جيولوجية، وجيوفيزيائية تخدم التنمية الاقتصادية في الدولة.

 كما تقوم الوزارة بأدوار أخرى مثل تحديد أسعار المحروقات، بالتعاون مع وزارة المالية، وشركتي أدنوك، واينوك، حيث تقوم في 28 من كل شهر بتحديث قائمة أسعار المواد البترولية في جميع محطات التوزيع، وتقوم بنشر قوائم الأسعار على موقع الوزارة الإلكتروني.

وقد عرفت الوزارة إعادة هيكلة متعددة كان آخرها الهيكلة التي تمت سنة 2014 والتي جعلتها تتألف من ثلاثة قطاعات وخمس عشر إداراة، شملت خمس إدارات استحدثتها الوزارة وهي: إدارة الطاقة النظيفة وتغير المناخ، وإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة، وإدارة المنظمات الدولية،، وإدارة التطوير المؤسسي، وإدارة الطوارئ والأزمات، وهي إدارات استحدثت لتحقيق سعي الوزارة إلى ترشيد الطاقة، وتقليل بصمة الدولة الكربونية.

إنتاج الدولة من النفط

تنتج دولة الإمارات في الوقت الحالي حوالى 2.7 مليون برميل يوميا من النفط الخام وتخطط لبلوغ 3.5 مليون برميل في اليوم في السنة المقبلة وقد نجحت في السنة المنصرمة في رفع طاقة التكرير في الدولة من خلال توسعة مصفاة الرويس للخدمة من 470 ألف برميل إلى حوالي مليون برمل يوميا، إلا أن الدولة تعتمد على الغاز بشكل أساسي للحصول على الطاقة خاصة الطاقة الكهربائية.

ومع أن الطاقة الأحفورية ستبقى لوقت طويل هي المادة الأساسية في إنتاج الطاقة في الدولة، وفي بقية دول العالم إلا أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في تنويع مصادر الطاقة، فيها وعدم الاعتماد الكلي على مصدري النفط والغاز، وهي سياسة تُنبى على أن النفط مع أهميته التي ستدوم لوقت طويل مادة قابلة للنفاد، كما أن استغلاله بشكل كبير يشكل خطرا كبيرا على البيئة حيث يحسب من الأسباب الرئيسية للتلوث البيئي بما فيها تضرر طبقة الأوزون، والتسبب في ظواهر مناخية المقلقة مثل ظاهرة "النينيو"، كما أن تعاظم الحاجة لمزيد من الطاقة في الدولة والذي يسير بوتيرة 9% سنويا يحتم إضافة مصادر جديدة لمصادر الطاقة التقليدية.

الاستثمار في الطاقات النظيفة

 استثمرت الإمارات الكثير في حقلي الطاقة الشمسية، والطاقة النووية وتسعى إلى أن تكون 24% من طاقتها طاقة نظيفة سنة 2021، واتخذت مبادرات كبيرة في هذا المجال من خلال إنشاء كثير من المشروعات التي تؤسس وتنتج الطاقات النظيفة، فقد تم إنشاء مشروعات ومحطات شمسية في الدولة مثل محطة "شمس 1" في المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي وهو أكبر مشروع في العالم لتوليد الطاقة الشمسية المركزة، وقد استغلت في هذا المشروع الرائد 258 ألف مرآة شمسية عاكسة وتنتج المحطة 100 ميغاوات من الطاقة، وتم ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء في الإمارات، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي الذي ستدخل المرحلة الثانية منه الخدمة في السنة المقبلة بطاقة 200 ميغاوات ما سيجعله أكبر مجمع لتوليد الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن المقرر له أن ينتج في مرحلته الثالثة 5000 ميغاوات بحلول 2030 وهو ما سيجعله أكبر مجمع في العالم للطاقة الشمسية.

كما قامت الدولة منذ 2009 في إطار تنويع مصادر الطاقة بالبدء في برنامج نووي سلمي، حيث وقعت اتفاقية تعاون مع بعض عمالقة الصناعة لإنشاء أربعة مفاعلات للطاقة النووية السلمية في "براكة" في المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي، وستبدأ أولى المفاعلات في العمل في السنة المقبلة، وينتظر أن تدخل جميع المفاعلات في الخدمة سنة 2020، وتبلغ كلفة المنشأة 40 مليار دولار، وستوفر للدولة ما مقداره 5400 ميغاوات من حاجة الدولة الكلية للطاقة التي يتوقع أن تبلغ 40 ألف ميغاوات بحلول 2020، تسعى الوزارة أن تتوفر 70% منها من الغاز، وتوفر 30% المتبقية من الطاقة النووية والطاقة الشمسية.

- كما أطلقت الوزارة "مبادرة ترشيد" لترشيد استهلاك الكهرباء والماء وهي مبادرة تسعى إلى توعية السكان بضرورة وأهمية ترشيد الطاقة وعدم هدر الماء والكهرباء.

- كما صدر قانون من الحكومة منذ أشهر باقتراح من وزارة الطاقة بتحرير أسعار المحروقات في السوق المحلية وربطها بالأسعار العالمية تماشياً مع جهود الحكومة الرامية إلى تخفيض معدلات استهلاك الطاقة في إطار الحفاظ على الموارد، وضمان عملية التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة بما يحقق حياة أفضل للأجيال القادمة، فضلاً عن تحقيق توازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما بيّنت الوزارة أن استمرار دعم الوقود يسهم في زيادة الاستهلاك، ولا يشجع على التوفير والحفاظ على الموارد حيث رأت أن ربط سعر الوقود المحلي بأسعار الجازولين يسهم في ترشيد استهلاك الوقود ويشجع على استخدام وسائل النقل العامة على المدى الطويل، كما يحفز المستهلكين على استخدام بدائل أخرى للوقود على المدى الطويل.