"خارطة عبور".. أحزاب سودانية تطلق مبادرة لحل الأزمة

مبادرة وقعها ممثلون عن أحزاب وفصائل اتحادية بالسودان لحل الأزمة الراهنة تقوم على مجموعة من المبادئ بمقدمتها التمسك بمكتسبات الثورة.

وجرى توقيع الوثيقة، الخميس، بالعاصمة المصرية القاهرة، من قبل 7 تشكيلات بينها حزبا "الاتحادي الديمقراطي الأصل" بقيادة الزعيم محمد عثمان الميرغني، والأمة السوداني برئاسة مبارك الفاضل المهدي وآخرين من الفصائل الاتحادية، بحسب وثيقة التوقيع التي حصلت عليها "العين الإخبارية".

ووفق نص الوثيقة التي حصلت عليها "العين الإخبارية" أيضا، تتضمن المبادرة 23 بندا، أبرزها التمسك بمكتسبات ثورة ديسمبر/ كانون أول 2018، من أجل التغيير والتحول المدني الديمقراطي، وترسيخ مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وفق معايير الشفافية والنزاهة.

كما تنص أيضا على الحفاظ على وحدة السودان أرضا وشعبا، وتهيئة المناخ واعادة بناء الثقة بين كافة المكونات من خلال إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والاحترام المتبادل ووقف خطابات الكراهية والتخوين وتعزيز قيم العيش المشترك.

وتقترح أيضا التوافق على ترتيبات دستورية جديدة وتعديل الوثيقة الدستورية لعام 2019 والمعدلة في 2020 وفقا لبنود المبادرة وبما يتوافق مع المصالح الوطنية.

ونصت الوثيقة أيضا على اعتبار القوات المسلحة السلطة المؤسسة والراعية للانتقال، وتشكيل المجلس التشريعي من كل مكونات المجتمع السوداني.

واقترحت إنشاء المفوضية العليا لصناعة الدستور على أن تشرع فورا في عقد المؤتمر الدستوري، ودمج كافة حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاقية سلام جوبا وقوات اللدعم السريع في القوات المسلحة للوصول إلى جيش وطني موحد بعقيد وطنية قبل نهاية الفترة الانتقالية.

العبور

وبالتزامن مع هذه الخطوة، وقعت تشكيلات منشقة عن الحزب الاتحادي على مبادرة تحت اسم "وحدة الاتحاديين"، في إجراء يمهد لاندماجها مجدداً تحت مظلة الحزب الكبير بزعامة محمد عثمان الميرغني، والذي يتخذ من القاهرة منفى إختياري له لأكثر من عام، لكنه يرتب للعودة إلى السودان.

وفي تصريحات إعلامية، قال رئيس حزب الأمة السوداني مبارك الفاضل المهدي: "نضع أيدينا في أيدي قادة الحزب الاتحادي الديمقراطي للعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان، كما عملنا مع بعض خلال فترات الحكم الديمقراطي وفي سنوات النضال ضد الديكتاتورية".

وأشار المهدي إلى "عمله المشترك مع محمد عثمان الميرغني في قيادة التجمع الوطني الديمقراطي المعارض لنظام الرئيس المعزول عمر البشير في تسعينيات القرن الماضي".

واعتبر أن "المهام المقترحة للفترة الانتقالية في الوثيقة الدستورية لا تناسب فترة انتقالية محدودة الزمن".

وأضاف أن "جميع القوى السياسية السودانية توافقت على دستور 2005 وحسمت نقاط الخلاف حول نظام الحكم وعلاقة الدين بالدولة وقضايا أخرى".

وأشار إلى أن "الوثيقة الدستورية مثلت شراكة قاصرة ولا تعبر عن القاعدة العريضة للشعب السوداني".

ومنذ قرارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي والتي قضت بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية، يشهد السودان اضطرابات سياسية حادو وسط مساع دولية ومحلية لحل الأزمة.