بعد 6 سنوات على الحرب.. اقتصاد غزة أسير حطام المصانع
بعد مرور 6 سنوات كاملة على اجتياح شنته آلة الحرب الإسرائيلية لا يزال اقتصاد قطاع غزة أسيرا للتداعيات ومقموعا بين أطلال المصانع
بعد مرور 6 سنوات كاملة على اجتياح شنته آلة الحرب الإسرائيلية، لا يزال اقتصاد قطاع غزة أسيرا للتداعيات ومقموعا بين أطلال المصانع التي دمرتها الحرب.
وأظهرت بيانات فلسطينية أن أكثر من 500 مصنع دمرتها الحرب الإسرائيلية لا يزال بانتظار إعادة البناء.
وقالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، في بيان الجمعة، إن 1500 وحدة سكنية تنتظر الإعمار، وأن 85٪ من المصانع أصابها ركود وشلل بسبب استمرار الحصار.
وأضاف المهندس جمال الخضري، رئيس اللجنة: "رغم انتهاء العدوان لكن آثاره ما زالت مستمرة، وما زال الواقع في قطاع غزة صعباً واستثنائياً ومأساوياً".
وأشار إلى أن معاناة أصحاب البيوت المهدمة التي لم يتم اعمارها للآن، معقدة حيث استمرار الحصار والوضع الإنساني الصعب، إلى جانب عدم قدرتهم على إعمار منازلهم.
وأكد أن المئات من أصحاب المصانع والمنشآت الاقتصادية التي تدمرت وتضررت خلال العدوان، تكبدوا خسائرا فادحة، ولم يتم إعمار ورشهم أو حتى تعويضهم.
وحذر بأن "الواقع ينذر بما هو أخطر، خاصة في ظل وجود مشاكل اقتصادية، وضعف في القوة الشرائية، وقلة في الموارد والدخل".
وأشار إلى أن جائحة كورونا وما تبعها من آثار اقتصادية، وما نتج عن تأخر وتقليص الرواتب، تزيد هذه المعاناة وتفاقمها.
وجدد مناشدة المانحين بالوفاء بالتزاماتهم أمام أصحاب البيوت المتضررة، والمتضررين جراء العدوان، باعتبار ذلك الوفاء قانوني وأخلاقي وإنساني، ويجب ألا يتأخر لأن مئات العائلات ما تزال بعد 6 أعوام من العدوان في عداد المشردين.
وشدد على أهمية الاستجابة الدولية لممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال الاسرائيلي لإنهاء حصار غزة غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الإنساني، الذي يتناقض مع كافة مبادئ القانون الدولي، ويرتقي لعقوبة جماعية يحاسب عليها القانون الدولي، وتأخر تحرك المجتمع الدولي تجاه رفع الحصار ينذر بمزيد من الكوارث الإنسانية والاقتصادية.
وشنت إسرائيل في 8 يوليو/تموز 2014، عدوانًا واسعًا على قطاع غزة استمر 51 يومًا، استشهد خلاله أكثر من 1700 فلسطيني، وأصيب عدة آلاف، فيما دمر القصف 13217 منزلا، و62 مسجدا بالكامل و109 مساجد جزئيا، وكنيسة واحدة جزئيا، و10 مقابر إسلامية ومقبرة مسيحية واحدة، فضلا عن مئات المنشآت والبنى التحتية
وفي الذكرى السادسة للعدوان على غزة، دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني (LPHR) المحكمة الجنائية الدولية لتضمين وقائع انتهاك القوات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في هذا العدوان في نطاق تحقيقها المنتظر.
وأعربت المنظمتان عن تخوفهما من استمرار نظام الحصانة وإفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من المساءلة والعقاب، الأمر الذي استمر على مدى السنوات الماضية، مما يعزز الشكوك حول نزاهة التحقيقات العسكرية الإسرائيلية.
