بين "الحصار" والفيروس.. أوجاع اقتصادية تصيب مزارعي غزة
ضربت جائحة كورونا المستجد المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة بمقتل
ضربت جائحة كورونا المستجد المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة بمقتل، وألحقت بهم خسائر إضافية بعد 14 عاما من المعاناة والخسائر المتلاحقة جراء الحصار الإسرائيلي.
"العين الإخبارية" ترصد الاوجاع الاقتصادية للمزاعين في غزة إذ يمنلك المزارع براهيم المصري 11 دونما شمال قطاع غزة، يزرع 5 دونمات منها خوخ و6 دونمات مشمش يشعر بالمرار مما آلت إليه حركة التسويق بعد القيود المفروضة على المعابر بسبب كورونا.
قيود وتراجع الحركة الشرائية
وقال المصري لـ"العين الإخبارية": "الموسم الحالي واجهت صعوبات كبيرة في تسويق المنتج، فعلى الرغم من انخفاض سعر كيلو الخوخ لما بين 3 الى4 شواقل (الدولار 3.44 شواقل) قياسا ب6 شواقل في موسم السنة الماضية؛ إلاّ أن هناك كساد كبير في الموسم الحالي".
وأشار إلى أنه اضطر لإعطاء كل عامل 20 شيقل في اليوم بدلا من40 التي كنت يعطيها له قبل ذلك.
- "رجال الأعمال الفلسطينيين": اقتصاد غزة مر بأسوأ أعوامه في 2018
- اقتصاد غزة "المتردي" يهدد تطبيق المصالحة الفلسطينية
وعزا انخفاض الأسواق إلى عدم وجود تصدير خارجي، في يعزو تراجع الحركة الشرائية إلى التدهور الاقتصادي الكبير نتيجة تعطل الكثير من المصالح بسبب قيود كورونا، فضلا عن تداعيات الحصار المستمر منذ عام 2006.
محمود ماضي، مزارع خضروات، يعاني هو الآخر من الانخفاض الحاد في الأسعار، بسبب وقف التصدير الناجم عن قيود عمل المعابر في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
وأشار في حديثه لـ"العين الإخبارية" إلى أن تكلفة كرتونة الطماطم على المزارع تصل من 10 الى 13 شيقل نظرا للكساد دون في حين أنها تباع في الأسواق بأقل من هذا السعر أو نظيره، وبالتالي الخسارة كبيرة دون تعويض من أي جهة.
25 ألف مزارع في دائرة التأثر
المصري وماضي، هما نموذجان لنحو 25 ألف مزارع تأثروا من أزمة كورونا، بحسب سامي العمصي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
وأضاف العمصي في تصريح صحفي، الظاسبوع الحالي، تلقت "العين الإخبارية" نسخة ًمنه، أن هذه الخسائر بدأت منذ بدء حالة الطوارئ في غزة وإغلاق المعابر الحدودية بين القطاع ومصر والضفة الغربية وإغلاق الأسواق، بالإضافة إلى تعطيل المدارس والمؤسسات قبل أن تعود الحركة تدريجيا للدوران.
وبين أن الأزمة وإغلاق المعابر أدى إلى وقف تصدير المحاصيل الزراعية للخارج، وبيع المنتج الزراعي بأقل من ثلث ثمنه في السوق المحلي، الأمر الذي أثر على عمل المزارعين وأدى لتسريح مئات العمال عن أعمالهم.
وطالب نقيب العمال الجهات الحكومية المختصة والمؤسسات الدولية بالعمل على إغاثة القطاع الزراعي، الذي يعمل فيه نحو 35 ألف عامل وتعويض المزارعين، مؤكدا أن هذا القطاع يمثل الأمن الغذائي للقطاع المحاصر.
وفي مطلع مارس الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية ومددت عدة مرات أحدثها أمس، ضمن سلسلة إجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة 21 فلسطينيا وإصابة 4786 آخرين، غالبيتهم من الضفة الغربية.
التصدير بين الوقف والانخفاض
ناهض الأسطل، رئيس الجمعية الزراعية، أكد أن إغلاق الضفة الغربية بسبب اجراءات كورونا أدى إلى وقف تصدير كميات الخضروات والفواكه المتوقعة في الموسم.
وقال الأسطل لـ"العين الإخبارية": "كنا نصدر في الجمعية وحوالي 20 تاجرا آخرين حوالي 500 طن خضروات وفواكه أسبوعيا، ومنذ كورونا نصدر أقل من نصف تلك الكميات لأسواق الضفة التي تعاني أيضا جراء إجراءات كورونا.
وتوفي 21 فلسطينيا وأصيب أكثر من 4780 آخرين بفيروس كورونا، غالبيتهم من الضفة الغربية.
وأشار الأسطل إلى أن تجار الضفة ايضا يشتكون من عدم قدرتهم على تسويق المنتجات بسبب إغلاق الأسواق، مؤكدا أن عشرات آلاف المزارعين الذين يمتهنون الزراعة يتكبدون خسائر منذ كورونا.
أزمات متلاحقة
وينبه أدهم البسيوني، المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة إلى المزارعين كانوا يعانون من قبل أزمة كورونا؛ بسبب الحصار، ومن بعد كورونا باتوا يواجهون صعوبات في تصدير المنتوج وارتفاع تكلفة الانتاج وانخفاض أسعار البيع وتقييد التصدير لخارج غزة خصوصا للضفة بسبب إجراءات كورونا.
وأشار البسيوني في حديثه لـ"العين الإخبارية" إلى أن إغلاق المطاعم والفنادق أثر في الحركة الشرائية كونها كانت تستهلك كميات كبيرة من الخضروات والفواكه.
وذكر أن الصادرات لا تعبر عن القيمة الحقيقية لإنتاج غزة لأن المسموح تصديره محدود جدا من حيث المبدأ، مشيرا إلى أن مزارعي الورود خسروا في الموسم بمارس وابريل مع بدايات كورونا مليون دولار.
وأكد أن خسائر المزارعين كبيرة ويجري العمل على حصرها.