اقتصاد غزة "المتردي" يهدد تطبيق المصالحة الفلسطينية

التفاصيل العملية لتحقيق المصالحة الفلسطينية تسير بشكل بطيء بعد قرابة شهرين من اتفاق المصالحة

تسير التفاصيل العملية لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل بطيء، بعد قرابة شهرين من اتفاق المصالحة.

• غزة تتذوق ثمار المصالحة بإلغاء ضرائب حماس
  

ووقعت فتح وحماس اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية القاهرة، في الـ12 من أكتوبر/تشرين أول الماضي، يقضي بتسليم حركة حماس إدارة شؤون قطاع غزة لحكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رئيس الحكومة رامي الحمد الله.

لكن القضايا الاقتصادية ممثلة بالفقر والبطالة وانهيار القطاعات الإنتاجية وبطء إعادة الإعمار يعد من أبرز الصعوبات التي ستواجهها الحكومة على الأرض.

وتعرض قطاع غزة خلال سنوات الحصار الإسرائيلي الـ10 إلى 3 حروب شنتها إسرائيل، وأدت إلى تدمير كبير للبنى التحتية والفوقية، وتعطلت عجلة الإنتاج.

توفير الوظائف

وبينما تواجه الحكومة الفلسطينية مهمة صعبة تتمثل في تشغيل قرابة 40 ألف موظف كانت حماس عينتهم بعد الانقسام في 2007 داخل مؤسساتها فإن قرابة 250 ألف فرد آخرين ينتظرون فرص عمل جديدة.

وحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن نسبة البطالة في قطاع غزة تبلغ 46.6%، بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 243 ألف فرد.

بينما تبلغ نسبة البطالة 19% في الضفة الغربية بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 169 ألف عاطل عن العمل.

• حكومة الحمد الله: لم نتسلم الوزارات في غزة بشكل فاعل
  

والشهر الماضي، وخلال لقاء جمع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مع خريجي جامعات في قطاع غزة، صرخ شبان بأهمية توفير فرص عمل ملائمة لعشرات آلاف من حملة الشهادات الجامعية.

بينما أشارت إحصائية أممية صدرت العام الماضي وأعاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" التأكيد عليها في سبتمبر/أيلول الماضي، فإن 80% من سكان غزة يحصلون على مساعدات إنسانية عاجلة.

وتبلغ نسبة الفقر في القطاع، حسب تصريحات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، نحو 65%، فيما قال البنك الدولي إن النسبة هي 60%.

تراجع الإنتاج

ورأى مجتمعون في ندوة عقدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس) أن استحداث وظائف جديدة في قطاع غزة أمر غير ممكن بفعل انهيار القطاعات الإنتاجية.

وتفرض إسرائيل رقابة شديدة على مدخلات الإنتاج الواردة إلى القطاع عبر البوابة التجارية الوحيدة المتاحة حاليا، معبر كرم أبوسالم، شمال القطاع.

كما تسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عام 2014 بتدمير 5500 منشأة اقتصادية بشكل كامل وجزئي، منها 550 منشأة دمرت بشكل كامل، وفق تقرير حكومي صدر لإحصاء الأضرار التي تعرض لها القطاع.

توحيد الضرائب

وتطمح الحكومة الفلسطينية لتوحيد الضرائب كافة في قطاع غزة كما هي في الضفة الغربية، تجنبا لأي عجز في الميزانية الفلسطينية العاجزة.

ويقول وزير التخطيط السابق في الحكومة الفلسطينية سمير عبدالله إن "ضريبة الدخل على سبيل المثال تطبق على فئة من أصحاب الرواتب المتوسطة والمرتفعة".

وأضاف عبدالله في تصريحات لـ"بوابة العين" الإخبارية أن ضريبة الدخل التي تبدأ من 5% "ستمس شريحة الأغنياء ومتوسطي الدخل، ولن توثر على الشريحة الفقيرة الواسعة".

وزاد: "ضريبة القيمة المضافة (15%) لا يمكن التغاضي عنها، لأنها قد تتسبب بعجز كبير في الميزانية الفلسطينية.. بينما تحتاج ضريبة الأملاك إلى وقت لإحصاء الأملاك من جديد".

وتفرض على الفلسطينيين ضريبة على المحروقات إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، تسمى ضريبة "البلو"، وتشكل نسبتها قرابة 90% من سعر لتر الوقود الأساسي.