فلسطين.. حكومة الحمد الله تدعو موظفي غزة القدامى للعودة

مجلس الوزراء أكد أن تمكين الحكومة يعني قيام الوزراء بمهامهم في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) دون عراقيل.

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عودة جميع الموظفين القدامى في قطاع غزة إلى أماكن عملهم.

وأكد المجلس في ختام اجتماعه في رام الله برئاسة رامي الحمد الله على "ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاماً مع اتفاق القاهرة".

• مصر تؤجل فتح معبر رفح لدواع أمنية بعد هجوم سيناء الإرهابي
• الاتحاد الأوروبي يستعد للعودة إلى مراقبة معبر رفح بعد تسليمه للسلطة

وكانت القيادة الفلسطينية دعت الموظفين في قطاع غزة إلى "الاستنكاف" عن العمل بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة أواسط العام 2007.

وبالمقابل، فإن حركة حماس قامت بتوظيف عشرات آلاف العاملين الذين تقوم لجنة إدارية قانونية بالنظر الآن في مستقبل عملهم.

وفي هذا الصدد، فقد اعتبر مجلس الوزراء أن "اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 يونيو/حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية".

ووفقا لاتفاق توصلت إليه فتح وحماس، الشهر الماضي، فإن من المقرر أن تنهي اللجنة القانونية الإدارية عملها في شهر فبراير/ شباط المقبل.

وشدد المجلس على أن "تمكين الحكومة يعني قيام الوزراء بمهامهم في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) كما في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) دون عراقيل، ومؤكداً على أهمية توفير المناخ الملائم لعمل الوزراء".

وكان وفد أمني مصري وصل، أمس الإثنين، إلى قطاع غزة، لمراقبة تطبيق المصالحة على الأرض وتوطئة للقاءات المصالحة المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلون عن فتح وحماس الأسبوع الأول من الشهر المقبل في العاصمة المصرية القاهرة برعاية مصرية لتقييم ما تم تنفيذه على صعيد المصالحة.

وفي هذا الصدد، فقد جدد مجلس الوزراء "تقديره للجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية" مشيرا إلى أن "الحكومة تنظر للدور المصري بأهمية بالغة على صعيد متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة، وتقييم ما تم على الأرض خاصة بشأن تمكين الحكومة".

وتأتي هذه التطورات في وقت تصاعدت فيه حدة الاتهامات المتبادلة بين فتح وحماس على خلفية بطء عجلة المصالحة.