غزة تتذوق ثمار المصالحة بإلغاء ضرائب حماس
خبراء في أحاديث لبوابة "العين" وضعوا توقعاتهم بشأن تأثير إلغاء ازدواجية الضرائب على الأسعار عموما وأسعار السيارات خصوصا.
تفاءل خبراء اقتصاد بقرار حكومة الوفاق الفلسطينية إلغاء الضرائب التي كانت تجبيها حكومة حماس في غزة، ورأوا أنها ستنعكس إيجابا على الحالة الاقتصادية التي تأثرت خلال السنوات العشر الماضية من الحصار والانقسام.
ووفق توضيح الدكتور ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارة بغزة، لـ"بوابة العين الإخبارية"؛ فإن إنهاء الازدواج الضريبي سينعكس إيجابا بشكل سريع على السكان والتجار في القطاع، وبالتالي يسهم في انتعاش جزئي للأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يعانيها القطاع منذ عدة سنوات.
وبمجرد استلام حكومة الوفاق الوطني المعابر في قطاع غزة، أمس الأول الأربعاء، تنفيذا لاتفاق المصالحة الذي تم برعاية مصرية، الشهر الماضي، أعلنت إلغاء جمع الرسوم والجمارك التي كانت تجبيها حركة حماس.
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، في بيان صحفي تلقت "بوابة العين الإخبارية" نسخة منه، إن حكومة الوفاق قررت "إلغاء جباية أية رسوم لم ينص عليها القانون الفلسطيني، وكانت تُجبَى على دخول البضائع".
والحكومة التي شكلتها حماس وكانت تسيطر على قطاع غزة بشكل منفرد لمدة 10 سنوات، فرضت رسوما إضافية على العديد من البضائع التي تدخل القطاع من المعابر؛ لتمويل نفقاتها.
وتنوعت الضرائب التي فرضتها حماس من ضريبة التكافل، إلى أذونات الاستيراد، وضريبة التعلية، والتي كانت تجبي ملايين الدولارات شهريا.
وبحسب الطباع فإن الأثر الواضح سيكون على السيارات؛ حيث كان جمرك المركبة 50% من الضفة و25% من غزة، وبالتالي سيتراوح انخفاض قيمة السيارات بين 1500 و10.000 دولار حسب النوع.
كما أن القرار سيؤدي إلى زيادة هامش أرباح التجار نتيجة تقليص ما يدفعونه من ضرائب وجمارك، وكذلك تخفيض الأسعار على السكان.
أسعار السيارات
وفعليا أعلن الوكيل المساعد لوزارة المالية بغزة عوني الباشا، إيقاف تحصيل 25% من ضريبة جمارك السيارات، تماشيا مع توحيد الضرائب بين الضفة الغربية وغزة.
من جانبه، قال وائل الهليس نائب رئيس جمعية مستوردي السيارات بغزة، لـ"بوابة العين الإخبارية"، إن القرار سيكون له تأثير مباشر على خفض الأسعار ويشمل السيارات غير المجمركة حاليا والموجودة بقطاع غزة، بالإضافة إلى المتوقع دخولها في الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن القرار يستفيد منه التجار والسكان، ويسهم في خفض سعر السيارات بقيمة تتراوح ما بين 1200 دولار إلى 5000 دولار حسب حجمها وسعة المحرك، أما السيارات الفارهة فسينخفض سعرها من 7000 إلى 15 ألف دولار.
ومع تأكيده أهمية القرار، فإن الطباع يرى أن التحسن الفعلي للوضع الاقتصادي بالقطاع مرهون بـ 6 خطوات، تشمل إنهاء الحصار وحرية حركة البضائع وإلغاء آلية إعادة إعمار غزة GRM، وإلغاء منع دخول السلع التي تصنفها إسرائيل للاستخدام المزدوج، وحرية حركة الأفراد، وحل أزمة الكهرباء.
انتعاش تدريجي
ويتفق الدكتور معين رجب أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الأزهر بغزة، مع الطباع، بالانعكاس الإيجابي لقرار منع الازدواج الضريبي وإلغاء الرسوم الاستثنائية على الوضع الاقتصادي بالقطاع.
وقال رجب لـ"بوابة العين الإخبارية" إنه فيما يخص القيمة الإجمالية للضرائب التي كانت تجبى، فلا توجد معطيات دقيقة، في ظل عدم ثبات حجم وعدد شاحنات البضائع التي تدخل القطاع، وكذلك تعدد واختلاف قيمة الرسوم من سلعة لأخرى.
ومن الانعكاسات الإيجابية المتوقعة يرى الخبير الاقتصادي سمير مدللة أن منع الازدواج الضريبي سيلغي الكثير من الرسوم؛ ما سينعكس على الحالة الاقتصادية وانخفاض الأسعار، بخلاف أن وجود جهة واحدة لتحصيل الضرائب سيساعد على توظيفها لصالح السكان والبنية التحتية.
وتوقع مدللة في حديثه لـ"بوابة العين الإخبارية" أن تشهد الأسعار انخفاضا ملحوظا، فيما سيؤدي القرار إلى تشجيع المنافسة في الاستيراد لقطاع غزة وبالتالي إنعاش الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وبفعل الحصار والانقسام الذي استمر 10 سنوات منذ سيطرة حماس بقوة السلاح على قطاع غزة عام 2007، ارتفعت معدلات البطالة إلى أكثر من 42% فيما بات أكثر من 80% من السكان يتلقون مساعدات، بينما نسبة الفقر تزيد على 60% في قطاع غزة.
