"بوابة العين" تكشف تفاصيل اتفاق فتح وحماس على الملفات الصعبة
أخيرا توافقت حركتا فتح وحماس برعاية مصرية على حلول لملفات المعابر والموظفين والقوى الأمنية
توافقت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان في مباحثاتهما بالقاهرة على حلول لملفات الموظفين والمعابر والأمن، وتركتا ملف تشكيل حكومة الوحدة وموعد الانتخابات إلى اجتماع لاحق.
ووفق ما ذكرته مصادر فلسطينية مطلعة لبوابة "العين" الإخبارية فإن حكومة الوحدة والانتخابات ستشارك في التباحث حولهما الفصائل الفلسطينية الأخرى في اجتماع ينعقد في القاهرة نهاية الشهر الجاري.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها في انتظار الإعلان الرسمي عن الاتفاق ظهر اليوم في القاهرة، أنه فيما يخص معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر فقد تم التوافق على أن يكون تحت مسؤولية مصر من الجانب المصري، وتحت مسؤولية السلطة الفلسطينية ممثلة بمدير عام هيئة المعابر نظمي مهنا من الجانب الفلسطيني.
وكانت "حماس" ترفض حتى لقاءات القاهرة الأخيرة التخلي عن تواجدها في معبر رفح.
وتابعت المصادر أنه فيما يخص الموظفين الذين عينتهم "حماس" في الحكومة بقطاع غزة منذ سيطرتها على القطاع وطرد موظفي السلطة عام 2007 فإن لجنة قانونية ستعمل على إيجاد حل لهذه القضية في غضون 120 يوما، على أن يتلقى هؤلاء الموظفون دفعات من خلال مساهمات من دول مانحة.
وفيما يخص الأجهزة الأمنية الفلسطينية فقد تم الاتفاق على الشروع في إعادة هيكلة جهازي الشرطة والأمن الوطني، على أن يقوم رئيس المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج بإعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة في غزة.
ووفق مباحثات القاهرة فإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في غزة بـ 3000 عنصر على أن يزداد العدد تدريجيا.
ويأتي هذا تطبيقا لاتفاق القاهرة المبرم في مايو/أيار 2011 والذي قالت "فتح" و"حماس" إنهما ستعملان على تطبيقه.
ونص الاتفاق على أن يتم ضمان تأمين كافة مستلزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي.
ومن المرتقب أن تشرف مصر على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.
واستنادا إلى الإتفاق فإنه ستكون هناك 3 أجهزة امنية في غزة وهي : أولا، قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني، ثانيا، قوى الأمن الداخلي "الشرطة ، الدفاع المدني ،الأمن الوقائي" ، وثالثا، المخابرات العامة.
والمطلوب بحسب الاتفاق ذاته أن تكون الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة بعيدة عن الفصائلية إذ نص على "مرجعية الأجهزة الأمنية طبقاً لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، وأن تكون تلك الأجهزة مهنية وغير فصائلية".
